“التويجري” و “الراجحي” يؤكدان دور منظومة التنمية في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
البلاد – الرياض أكد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن تنظيم المملكة للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يعد إحدى ثمرات التخطيط السليم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في استهداف تطوير قطاعات واعدة وجديدة، وصولاً إلى اقتصاد متنوع ومزدهر، حيث تسهم البطولة في جذب الاستثمارات للقطاع.
وقال معاليه: “تؤكد المملكة باستضافتها لبطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية أنها تتصدر المشهد العالمي وتقود نهضة هذا القطاع وتطويره لأبعد مدى”. من جهته، أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن استضافة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية خطوة مهمة لتعزيز جهود تطوير القطاع، لافتاً إلى أن الخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تدعم مسارات التنمية الاقتصادية، عبر ضخ استثمارات نوعية بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مطوري الألعاب المحليين والعالميين. وقال الراجحي: “نستهدف دعم وتطوير القطاعات الواعدة بالنمو للإسهام الفاعل في تحقيق الارتقاء بالاقتصاد السعودي الرقمي، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات في المجالات غير النفطية، حيث يتكامل دور بنك التنمية الاجتماعية مع صندوق التنمية الوطني، والإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية”. وبيّن الراجحي، أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية يعد من قطاعات الاقتصاد السعودي الرقمي الأكثر نمواً في الوقت الراهن، حيث يبلغ حجم الاقتصاد العالمي في هذا القطاع نحو 247 مليار دولار وفق آخر الإحصائيات في العام 2022م، وتسعى المملكة لأن تكون مؤثرة في القطاع عالمياً، بما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كأس العالم للرياضات الإلكترونية قطاع الألعاب والریاضات الإلکترونیة صندوق التنمیة الوطنی التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء ” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام