«الهوية والجنسية» تصدر قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداءً من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
أخبار ذات صلة «الهوية والجنسية» تدعو ملاك الشاحنات وشركات النقل للتسجيل في النظام الوطني لتتبع الشاحنات "الهوية والجنسية": "التأمين الصحي للتأشيرات السياحية" يوفر الرعاية لزائري الدولة المصدر: الاتحاد - أبوظبي.المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الهوية والجنسية
إقرأ أيضاً:
مؤسس «خبراء الضرائب»: الدولة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أمس، يحمل رسالة إيجابية واضحة، تعكس جدية الدولة في حل العقبات التي تواجه رجال الأعمال، وتؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح «عبد الغني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الذي دار خلال اللقاء كان كاشفًا للتحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار، ما يبرز شفافية الدولة وحرصها على عدم إخفاء أي قضايا أو ملفات داخل الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من النقاش، تغليب المصلحة العامة ودعم البيئة الاستثمارية.
فسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثماراتوأضاف أن رجال الأعمال ذكروا العديد من التحديات، ووجدت تجاوبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي كان يستمع جيدًا لهم، وأن الدولة عازمة على توسيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والإجراء الأخير الذي تم اتخاذه بوضع سقف للاستثمارات الحكومية بقيمة تريليون جنيه كحد أقصى، يفسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية عبارة عن مشروع دولة، وتعكس إدراكًا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة فى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرةأشار «عبد الغني» إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية وضعت نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، يشمل إعفاءات وتيسيرات، منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، ما يشجع الكثير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على الانضمام لمنظومة الضرائب، وكذلك تبسيط الإقرار الضريبي، وتطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات، للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.