وفق ضوابط محددة.. حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين في العراق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين وفق ضوابط محددة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التعيينات الحكومية محصور بمجلس الخدمة الاتحادي، ولا توجد أي تعيينات خارج هذا المجلس، والتعيينات تتم بعد الايعاز من وزارة المالية بوجود تخصيصات مالية لهذه التعيينات"، "مبيناً أن "التعيينات حصرت بين مجلس الخدمة ووزارة المالية".
وأضاف أن "التعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي محصورة بحملة الشهادات العليا وكذلك الأوائل من الخريجين والمشمولين بالتعيينات المركزية، وقضية التعيينات لغير هؤلاء امر متعلق بالموازنة والتخصيصات التي توضع من قبل وزارة المالية، فلا توجد أي تخصيصات للتعيينات خارج مجلس الخدمة وفق الموازنة الثلاثية".
وأكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، يوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك فائضًا كبيرًا بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، فهناك الاف الموظفين بلا أي عمل حقيقي، وبلا أي انتاج حقيقي، ورغم ذلك يستلمون الرواتب، وهذا بسبب عدم وجود تخطيط لقضية التعيينات".
وبين ان "كل وزارة في الدولة يوجد فيها الاف الموظفين الفائضين، ولهذا هناك خشية ومخاوف من استمرار التعيينات فهذا الامر سيرهق الموازنة بشكل كبير ويزيد من العجز فيها، ولهذا يجب تفعيل القطاع الخاص، ليكون البديل لتعيين بدل مؤسسات الدولة التي تعاني بشكل حقيقي من فائض الموظفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر ضوابط منح ترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويقضي القرار بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، يأتي ذلك استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير بيئة أعمال مواتية لدعم ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد القومي، عبر تيسير كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالتأسيس.
25% من هيكل ملكية شركات التأميننص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط.
وتكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن خمسة مليار جنيه، كما أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس مال الشركات لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره.
الشركات الأجنبيةكما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلاً من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق.
وأضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
قانون التأمين الموحدوفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأس مال الشركة لمؤسسة مالية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين.
وألزم القرار الشركات بالقرارات الصادرة عن الهيئة لتنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافر شروط هيكل ملكية الشركات كأحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
اقرأ أيضاًرئيس المركزي السويسري يدعو مجموعة «يو بي إس» لزيادة رأس المال
المركزي الصيني يحجم عن شراء الذهب للشهر الرابع منذ بداية 2024
وزير التموين: إنشاء المستودعات الاستراتيجية ينعكس إيجابا على سعر السلع الغذائية
هبوط مستمر للعملات الرقمية.. البتكوين تفقد 25% من قيمتها بسعر 53.1 ألف دولار
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال