هيئة الإحصاء : أسعار العقارات في المملكة بلغت 1.7%
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الرياض
أوضحت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي, ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وقالت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.
فيما سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.
وفي سياق آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪.
في حين استقرت أسعارالعمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ .
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار العقارات مؤشر الرقم القياسي وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
نقطة تحول في سوق العقار.. إطلاق أول منصة عقارية مصرية
انطلقت الآن، اليوم الخميس، أول منصة عقارات مصرية مهتمه بنشر وإظهار الوحدات السكنية المصرية، ما سيمثل نقطة تحول فارقه في سوق العقارات المصري.
وتعد المنصة الرقمية الجديدة بمثابة أول موقع رسمي لتصدير العقار المصري، وتطبيقا لشراء العقارات، بحضور مسئولي وزارتي الاتصالات والإسكان.
المنصة تستهدف تسهيل عمليات البحث عن العقاروبات بإمكان كل من يبحث عن عقار، أن يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بالعقار ومن خلاله سيظهر كل ما يخص العقار ومكانه، حيث تعد المنصة حلا مبتكرًا وآمنا يواكب متطلبات السوق، وسيكون بإمكان الوسطاء العقاريين الحصول على رقم تعريفي موثوق، لحجب كل ما هو مضلل في القطاع العقاري المصري.
تطوير وتنمية القطاع العقاريجاءت تلك الخطوة التي تم الإعلان عنها اليوم، بمثابة خطوة حقيقية ضمن مساعي الدولة في تطوير وتنمية القطاع العقاري المصري.
وتعد «منصة مصر العقارية» بوابة إلكترونية تنعرض فيها كافة العقارات في مصر عبر موقع واحد، وبه شقق أو فيلات أو وحدات تجارية وأيضا وحدات إدارية، عبر الرقم القومي للعقار، وتستهدف المنصة تسهيل عمليات البحث عن العقار وتوفير المعلومات الدقيقة للمستثمر أو الراغب في امتلاك الوحدات العقارية في كل ربوع مصر.
وتعد المنصة الجديدة خطوة تجاه تصدير العقار المصري، إذ سيتم إتاحتها لكل المستثمرين من كل أنحاء العالم من أجل الاطلاع على الفرص الاستثمارية للعقار المصري، والتعرف على مختلف المشاريع التي يتم إطلاقها في قطاع الإسكان المصري.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين