المستثمرون الأثرياء يساعدون في دفع الطلب المتزايد على الذهب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف تقرير حديث عن أن العائلات والأفراد الأثرياء الذين يشعرون بالقلق إزاء مستويات ديون الحكومة الأميركية كانوا المحرك المحتمل للطلب القياسي على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري 2024، مما دفع السعر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.
سعر الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم الخميس
ارتفعت المشتريات الخاصة من أصول الملاذ الآمن إلى 329 طناً في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف ما كانت عليه في الربع السابق، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
ساعد هذا في رفع الطلب على الذهب إلى 1258 طناً في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى له في الفترة من أبريل إلى يونيو منذ بدء التسجيل في العام 2000 وبما يشكل ارتفاعاً بنسبة 4 بالمئة عن العام السابق.سجل سعر الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2483.60 دولار للأونصة خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يفيد الأصول غير المدرة للعائد مثل السبائك، من خلال خفض العائد على السندات، علاوة على عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونقل تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، جون ريد، قوله إن الأدلة تشير إلى أن مكاتب العائلات الثرية في الولايات المتحدة كانت واحدة من المجموعات الرئيسية التي تجمع السبائك الذهبية بسبب المخاوف بشأن العجز المالي غير المنضبط.
وتابع: "لم استطع تفسير سبب ارتفاع أسعار الذهب.. كنت أبحث عن المشتري المفقود، الذي ربما يكون أشخاصاً يشترون بسبب المخاوف المتجددة أو المتسارعة بشأن الديون الأميركية".
ووفق التقرير، كان المستثمرون قلقين بشأن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي الأميركي، وخاصة إذا فاز المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المرتقبة.
ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، وهو هيئة مراقبة مالية مستقلة، أن يتجاوز الدين الأميركي أعلى مستوى له في الحرب العالمية الثانية عند 106 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2029. وقال مديره في وقت سابق من هذا العام إن العبء المالي كان على مسار "غير مسبوق".
أصبحت عمليات شراء الذهب عبر البورصة عاملاً متزايد الأهمية في سوق الذهب، على الرغم من صعوبة تتبع المعاملات لأن البنوك التجارية تنظم الصفقات مع المشترين بشكل خاص.
تميل عمليات الشراء إلى أن تعكس شراءً للتحوط من المواقف المضاربية في سوق العقود الآجلة، فضلاً عن الطلب من الأفراد الأثرياء.
وأشار ريد أيضاً إلى نشاط قوي في سنغافورة وهونغ كونغ من جانب الآسيويين الأثرياء، فضلاً عن تحول الأتراك الأثرياء إلى الذهب مع انخفاض قيمة الليرة بشكل كبير. ما العوامل التي تحكم دفع الطلب المتزايد على الذهب؟
وفي هذا السياق، يشرح محللون مختصون في تصريحات متفرقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" العوامل التي تدفع الطلب المتزايد على الذهب.
في البداية، يلخص الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال، عمرو زكريا عبده، أبرز ثلاثة عوامل أساسية مؤثرة في تزايد الإقبال على الذهب في الوقت الحالي:
ارتفاع درجة الحرارة الجيوسياسية يدفع البنوك المركزية إلى التوجه لاستثمار فوائضها في الذهب.
توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وإنكلترا تخفض من جاذبية عوائد السندات، ويجعلها أقل تنافسيةً كملاذ آمن مقارنة بالذهب.
تراجع شهية المستثمرين تجاه أسهم النمو وخاصة التكنولوجيا يحدث نوعاً من تحرك رؤوس الأموال إلى القطاعات والأصول التي تُعتبَر أقل مخاطرة ومنها الذهب. ملاذ آمن
وإلى ذلك، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن ثمة مجموعة من العوامل التي تعزز الطلب المتزايد على الذهب؛ أبرزها الأحداث الجيوسياسية المتوترة وتصاعد الصراعات، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وبما يدفع المتعاملين إلى اللجوء إلى ملاذات آمنة، تخوفاً من تأثر استثماراتهم الأخرى سلباً بهذه الأحداث.
وتضيف: "لا يمكن إغفال دور ارتفاع التضخم في دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول تحافظ على قيمة أموالهم من التآكل".
كما تلعب التطورات السياسية دوراً حاسماً؛ فبالرغم من أن السندات والأذونات الأميركية تعد بدائل استثمارية جذابة، إلا أن عديد من الدول تفضل الذهب، حتى الصين التي خفضت ملكيتها من السندات الأميركية، بدوافع سياسية (في إشارة للتنافس الاستراتيجي بين بكين وواشنطن).
وتستطرد: "يختلف الاستثمار في الذهب باختلاف المناطق.. ففي المنطقة العربية، يُعتبر الذهب ملاذاً آمنًا للحفاظ على القيمة، بالإضافة إلى كونه رمز للمكانة الاجتماعية وحتى التجميل والزينة.. وقد انتقلت هذه الثقافة الاستثمارية إلى عديد من الدول المتقدمة".
وبالتالي فإن عامل زيادة الطلب من جانب الأفراد، لا سيما الأثرياء يمكن اعتباره لاعب أساسي أيضاً في تعزيز زيادة الطلب على المعدن الأصفر، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية.
وبحسب تقرير "فاينانشال تايمز"، تأتي موجة الشراء التي يقوم بها الأفراد والأسر الغنية في الوقت الذي تحولت فيه التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب إلى الإيجابية في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى أن المستثمرين الغربيين بدأوا أخيرا في شراء الذهب في هذا الارتفاع. وشهد شهرا يونيو ويوليو خمسة أسابيع متتالية من التدفقات الداخلة بلغ مجموعها 39 طنا، بعد عامين من البيع المستمر.
وبلغت مشتريات البنوك المركزية الصافية، التي ساعدت في دفع سعر الذهب للارتفاع بمقدار الثلث منذ بداية العام 2022، 483 طنًا، وهو مستوى قياسي للنصف الأول من العام. ومع ذلك، شمل هذا انخفاضًا بنسبة 39 بالمئة بين الربعين الأول والثاني. وقد يقلل هذا من احتمالية تجاوز مشتريات البنوك المركزية 1000 طن هذا العام، بعد أن وصلت إلى هذا المستوى في العامين السابقين.
ومع ذلك، بدأ المستهلكون والمستثمرون الصينيون، الذين قادوا ارتفاع الذهب في النصف الأول من العام، في إبطاء مشترياتهم بعد أن أوقف بنك الشعب الصيني عمليات الشراء في مايو.
وتأثرت مشتريات المجوهرات الذهبية أيضاً بارتفاع الأسعار، حيث انخفضت بنسبة 19 بالمئة إلى 390 طنًا في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي. عوامل متضافرة
رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، يقول: يشهد الذهب ارتفاعاً في الطلب في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب عدة عوامل متضافرة، على النحو التالي:
التوترات الجيوسياسية المتزايدة تجعل المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة لحماية استثماراتهم.
سياسات البنوك المركزية التيسيرية المرتقبة، وفيما يخص خفض أسعار الفائدة، تسهم في زيادة جاذبية الذهب كمخزن للقيمة.
أي تقلبات في الأسواق المالية، سواء كانت ناجمة عن أحداث جيوسياسية وتصحيحات في أسواق الأسهم، تدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم باللجوء إلى الذهب وغيره من الأصول الآمنة.
ويستطرد: "يدفع التصاعد المتسارع في التوترات الجيوسياسية، إلى جانب السياسات النقدية التيسيرية وتقلبات الأسواق، المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن قيمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أصول الملاذ الآمن مجلس الذهب العالمي أسعار الفائدة فاينانشال تايمز الولايات المتحدة أسعار الذهب البنوک المرکزیة فی الربع الذهب فی
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: قوة الدولار وتراجع الذهب يُلحقان الضرر بالفضة
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، متأثرة بنبرة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، وقوة الدولار، وضعف الطل الصيني، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 44 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.76 دولار، واختتمت عند 33 دولار.
سعر الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 410 جنيهات.
تعرضت أسعار الفضة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى ضغوط بيع حادة، دفعتها للتراجع من أعلى مستوياتها، وذلك بفعل تضافرت عوامل متباينة، وبينما استفاد المعدن الابيض في بداية الأسبوع من التحرك القوي للذهب والطلب عليه كملاذ آمن، لكنها لم تصمد، بسبب إشارات الفيدرالي الأمريكي، الداعمة لحالة عدم اليقين، بجانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب الصناعي الصيني.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا، مما قلل من آمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، لحيث أضافت توقعاته المُحدثة بعض الغموض، حيث كرر رئيس البنك المركزي جيروم باول توقعات البنك المركزي بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "ثقة أكبر" في تقدم التضخم قبل اتخاذ أي إجراء، كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 2.7%، مع خفض تقديرات النمو.
وأدى هذا التوجيه المضطرب - إلى جانب توقعات تضخم أقوى من المتوقع إلى تراجع توقعات السوق لتيسير نقدي حاد، والتي كانت تفترض ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أثار هذا التحول رد فعلٍ محفوفًا بالمخاطرة في مختلف المعادن، وخاصة الفضة، التي تتأثر بشدة بتوقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.
وتعرضت الفضة لضغوط إضافية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مع نهاية الأسبوع.
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب لشكل حاد، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 3058 دولارًا، بفعل ضغوط بيع واسعة النطاق بغرض جنى الأرباح في قطاع المعادن النفيسة، وبينما حافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية المتواضعة بفضل الإقبال عليه كملاذ آمن، كان أداء الفضة، التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين والصناعيين، ضعيفًا ، لاسيما مع تراجع مؤشرات الطلب الصيني.
لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب من الصين يحد من فرص ارتفاع الفضة، وباعتبارها أكبر مستهلك للفضة الصناعية، فإن ضعف عمليات الشراء أو ضعف التحفيز السياسي يُلقي بثقله على التوقعات على المدة القريب، وفي ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انتعاش اقتصادي أو إعلانات تجارية داعمة، وإلى جانب التوتر الجيوسياسي الأوسع نطاقًا وعدم حل سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، تُشكل مخاوف الطلب الفعلي عائقًا متزايدًا.
في المقابل، قد يُؤدي أي تحول في السياسة النقدية أو مؤشرات على قوة الطلب الصيني إلى استقرار الأسعار، حتى ذلك الحين، تبقى الفضة عرضة لمزيد من عمليات البيع المدفوعة بالاقتصاد الكلي، حيث تراقب الأسواق عن كثب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، ومؤشرات الطلب الفعلي.
وكشفت تقارير عن انخفاض مبيعات العملات الفضية من دار سك العملة في بيرث الاسترالية ودار سك العملة الأمريكية بشكل حاد في عام 2025، مما يُشير إلى انخفاض كبير في الطلب الفعلي من المستثمرين وهواة الجمع.
وفي فبراير، انخفضت مبيعات دار سك العملة في بيرث بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 482 أوقية من الفضة، بينما شهدت دار سك العملة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 45% لتصل إلى 928 أوقية
ويرجع بعض المحللين، إلى أن تراجع الطلب الاستثماري على الفضة، يعزى إلى الارتفاع القوي في أسعارها، والتي ارتفعت بأكثر من 37% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 33 دولارًا للأوقية.
وأوضحت التقارير، أن هذه الاتجاهات أدت إلى انخفاض مبيعات العملات الفضية منذ بداية العام بنسبة 32% لدار سك العملة الأمريكية و49% لدار سك العملة في بيرث - وهي أدنى مبيعات سنوية لدار سك العملة الأمريكية منذ عام 2018، والأضعف لدار سك العملة في بيرث منذ عام 2013 على الأقل.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي..
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة