عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع  بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم إلى جانب رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله وأمينة السر الدكتورة ماري ناصيف الدبس ولجان المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني والتجار.

عرض المجتمعون، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان بفعل تفاقم العدوان الصهيوني، وما نتج عنه من قتل ودمار، وتزايد ضغط الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على أوضاع أغلبية اللبنانيين، ومنهم  المستأجرون، وبعد أن تم تأكيد  حق السكن، أعاد المجتمعون تأكيد  الأمور التالية:

أولا- بغض النظر عن الأخبار الملفقة التي يروجها بعض السماسرة وتجار العقارات استنادا إلى بعض الاجتهادات القضائية، لا يزال القانون الأسود خارج دائرة التنفيذ، بل إن المستأجرين يؤكدون أنهم سيتابعون تحركهم من أجل إلغائه نهائيا واستبداله بإعادة القانون 160 / 92، مع بعض التعديلات في ما يتعلّق ببدلات الايجار، وذلك بانتظار تغيّر الأوضاع التي نعيشها على كل الأصعدة وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل بما يفسح في المجال أمام عقد مؤتمر حول قضية السكن والوصول إلى حل يأخذ في الاعتبار طرفي الايجار وينطلق من المصلحة العامة.



ثانيا – التشديد على النقاط الثلاثة المرفوضة في قانون الايجارات غير السكنية، ونعني بها رفض ربط الايجار بتقييم ثمن المأجور، ورفض تحرير العقود، والاصرار على بدلات الخلو المدفوعة والموثقة، مع الموافقة على البحث في مسألة تعديل بدلات الايجار في اجتماع رسمي بحضور ممثلين عن مؤسسات الدولة إلى جانب ممثلي المستأجرين والمالكين، على أن تؤخذ بعين الاعتبار، هنا أيضا، مصلحة المالكين والمستأجرين وتأثيرات ذلك على الدورة الاقتصادية.

ثالثا – قرر المجتمعون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة والتحضير لمجموعة تحركات ستطرح في مؤتمر صحافي يعلن عن موعده لاحقا، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع التي يمر بها الوطن.

أخيرا، وجه المجتمعون تحية إلى أرواح الشهداء ال500 الذي رووا بدمائهم أرض الوطن. كما وجهوا تحية خاصة للجيش اللبناني في عيده.

كما نطلُب من المستأجرين الذين يوجه لهم الإنذارات أو الشكاوى المراجعة في مكتب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت – وطى المصيطبة – بناية الزهيري – مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير

التقي رئيس المؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا،” أحمد حمزة ” و “ناجية العطراق ” مدير مكتب الشُؤون القانونيّة بالمؤسسة، رفقة ” عبد المنعم الحر ” رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس الأربعاء بسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا ” مصطفي مهراج” بمقر السفارة.

تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والتي في مقدمتها ملف حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانيّة، وجُهود تحقيق السَّلام والإستقرار وسيادة القانون والعدالة، والتسوية السياسية للأزمة، وإجراء الإنتخابات في ليبيا، وكما تناول اللقاء أهمية تعزيز أُطر التعاون الثنائيّ، والعمل والمشترك فيما بين البلدين الصديقين في مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بحسب بيان المؤسسة.

وعبر رئيس المؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، من جانبه عن امتنانه وتقديره لجُهود ومساعي جمهورية فرنسا الصديقة في تحقيق الإستقرار والسلام والمصالحة الوطنية  فى ليبيا، وكما ثمّن مواقف جمهورية فرنسا الداعمة لإستقرار ليبيا، وجهودها من أجل إحلال السلام وتحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، والدعوة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني : الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية للغاية
  • السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
  • واشنطن.. العثور على الصندوق الأسود للمروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة قرب مطار ريجان
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
  • بو حبيب عرض لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية مع نظيره المصري
  • حمزة: جهود فرنسا لإحلال السلام في ليبيا محل تقدير