لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: سنواصل تحركاتنا لالغاء القانون الأسود
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماع بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، ضم إلى جانب رئيس اللجنة النقابي كاسترو عبدالله وأمينة السر الدكتورة ماري ناصيف الدبس ولجان المستأجرين في المجالين السكني وغير السكني والتجار.
عرض المجتمعون، بحسب بيان، "الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان بفعل تفاقم العدوان الصهيوني، وما نتج عنه من قتل ودمار، وتزايد ضغط الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على أوضاع أغلبية اللبنانيين، ومنهم المستأجرون، وبعد أن تم تأكيد حق السكن، أعاد المجتمعون تأكيد الأمور التالية:
أولا- بغض النظر عن الأخبار الملفقة التي يروجها بعض السماسرة وتجار العقارات استنادا إلى بعض الاجتهادات القضائية، لا يزال القانون الأسود خارج دائرة التنفيذ، بل إن المستأجرين يؤكدون أنهم سيتابعون تحركهم من أجل إلغائه نهائيا واستبداله بإعادة القانون 160 / 92، مع بعض التعديلات في ما يتعلّق ببدلات الايجار، وذلك بانتظار تغيّر الأوضاع التي نعيشها على كل الأصعدة وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل بما يفسح في المجال أمام عقد مؤتمر حول قضية السكن والوصول إلى حل يأخذ في الاعتبار طرفي الايجار وينطلق من المصلحة العامة.
ثانيا – التشديد على النقاط الثلاثة المرفوضة في قانون الايجارات غير السكنية، ونعني بها رفض ربط الايجار بتقييم ثمن المأجور، ورفض تحرير العقود، والاصرار على بدلات الخلو المدفوعة والموثقة، مع الموافقة على البحث في مسألة تعديل بدلات الايجار في اجتماع رسمي بحضور ممثلين عن مؤسسات الدولة إلى جانب ممثلي المستأجرين والمالكين، على أن تؤخذ بعين الاعتبار، هنا أيضا، مصلحة المالكين والمستأجرين وتأثيرات ذلك على الدورة الاقتصادية.
ثالثا – قرر المجتمعون إبقاء لقاءاتهم مفتوحة والتحضير لمجموعة تحركات ستطرح في مؤتمر صحافي يعلن عن موعده لاحقا، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع التي يمر بها الوطن.
أخيرا، وجه المجتمعون تحية إلى أرواح الشهداء ال500 الذي رووا بدمائهم أرض الوطن. كما وجهوا تحية خاصة للجيش اللبناني في عيده.
كما نطلُب من المستأجرين الذين يوجه لهم الإنذارات أو الشكاوى المراجعة في مكتب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت – وطى المصيطبة – بناية الزهيري – مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.