المشاط: تنوُع الاقتصاد المصري يتيح فرصًا واعدة لاستثمارات القطاع الخاص الدولي والإقليمي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفي صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد - نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خالد الفالح التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين للتوسع بفرص الاستثمار مع القطاع الخاص
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكداً مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصاً فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لابد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشدداً على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظراً للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023