المشاط: تنوُع الاقتصاد المصري يتيح فرصًا واعدة لاستثمارات القطاع الخاص الدولي والإقليمي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفي صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد - نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خالد الفالح التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في مسيرة التنمية.
وقال منصور، أن الدولة نجحت في تحقيق خطوات جادة نحو إصلاح الاقتصاد من خلال سلسلة من التدابير والإصلاحات التي عززت مرونة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تبنت سياسات داعمة تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية المبادرات الحكومية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الأصول الحكومية، وتعزيز دوره في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
وطالب القطاع الخاص باستغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد الوطني.