«معلومات الوزراء»: البلدان النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار استثمارا مناخيا سنويا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ناقش كيفية مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أكد خلاله أنَّ تحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة مُلحة، كما قدم ثلاث مسارات يمكن من خلالها تعزيز فعالية الجهود العالمية لتعبئة التمويل للعمل المناخي.
وأوضح التقرير أنَّ تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) في باكو، فبعد 4 أشهر فقط سيعمل المفاوضون على تحديد هدف جديد لتعبئة التمويل للمناخ للدول النامية يُعرف باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي» (NCQG).
وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المفاوضات ستعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقاشات وزخم كبير حول إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل تجهيزها بشكل أفضل لتمويل التحديات العالمية -بما في ذلك تغير المناخ- في البلدان النامية.
وأضاف التقرير أنَّ السعي إلى تحقيق اختراق في تمويل المناخ يكتسب أهمية مُلحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في البلدان النامية.
88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040وأضاف التقرير أنَّ جهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي؛ نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة، فمن المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040.
كلما انخفض مستوى الدخل زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمارومع ذلك، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها؛ فكلما انخفض مستوى الدخل، زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار من قِبل القطاع الخاص. وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه نظرًا لأن رأس المال العام وحده لا يكفي لتمويل العمل المناخي.
وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن البلدان النامية (باستثناء الصين) تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي تريليون دولار أو حوالي 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
ومع ذلك، فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ؛ حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدَّر بـ 1.27 تريليون دولار أمريكي (190 مليار دولار أمريكي) إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
ونظرًا للزيادة الحادة المطلوبة في التدفقات المناخية في البلدان النامية، فإن التقدم في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون بمثابة تدابير موضع ترحيب تزيد من قدرة القنوات القائمة على تقديم التمويل.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد العمل التكاملي على ثلاث مسارات في زيادة فعالية جهود تعبئة التمويل للعمل المناخي، وتتمثل هذه المسارات، في: (توفير التمويل العام الدولي للمناخ من خلال أدوات تخفيف المخاطر- وتطوير بيئة أعمال مواتية من خلال سياسات قطاعية وشاملة- وأخيرًا الاستفادة من مراكز التمويل المستدامة في الاقتصادات الناشئة كبوابات إلى الجنوب العالمي).
توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالميوأكد التقرير في ختامه ضرورة التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية؛ حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة، وفي حالة البلدان النامية، من المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. مع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا (40% في عام 2030) من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة، ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة الاحتباس الحراري البلدان النامية التغيرات المناخية الدول النامية فی البلدان النامیة الاحتباس الحراری العمل المناخی تریلیون دولار تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
صلالة تستضيف حلقة عمل "تمويل المناخ وأساليب التكيف مع التغيرات في قطاعي الزراعة والمياه"
صلالة- العُمانية
بدأت بصلالة أمس أعمال حلقة عمل حول تمويل المناخ وأساليب التكيُّف مع تغيُّر المناخ في قطاعي الزراعة والمياه، والتي تُنظِّمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان؛ ضمن إطار مشروع "بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة" المُموَّل من صندوق المناخ الأخضر وتستمر ٥ أيام.
وتهدف الحلقة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال التمويل المناخي وتحديد أولويات التكيف مع التغيّر المناخي في قطاعي الزراعة والمياه.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظُفار، أن التغيّر المناخي يُمثل تحدّيًا عالميًّا يتطلّب تضافر الجهود الدولية للتصدي لتداعياته والتكيف مع نتائجه، موضحًا أنّ "رؤية عمان 2040" حددت قطاع الزراعة كأحد القطاعات الرئيسة في الاستثمارات غير النفطية، كما أن مواجهة التحدّيات المناخية تُعدُّ أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف هذه الرؤية.
وأشار ثائر ياسين، مُمثّل منظمة الفاو بالإنابة في سلطنة عُمان، إلى أنّ حلقة العمل تأتي في وقت حاسم، حيث يُشكّل التغيُّر المناخي تحدّيًا كبيرًا لقطاعي الزراعة وإدارة المياه، خاصة في مناطق مثل الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وذكر أنّ الهدف من حلقة العمل هو تعزيز قدرات الخبراء المحليين للحصول على التمويل الدولي اللازم لمشاريع التكيُّف مع التغيُّر المناخي وتنفيذ ممارسات مستدامة، مؤكدًا أنّ التعاون المشترك يهدف إلى تطوير حلول فاعلة لا تقتصر على مواجهة الآثار الحالية للتغيُّر المناخي، بل تُسهم أيضًا في حماية الموارد الزراعية والمائية للأجيال القادمة.
وتتضمّن حلقة العمل برنامجين تدريبيين، يهدف الأول إلى تعريف المختصين بالإجراءات المتعلقة بالتمويل من صناديق المناخ الدولية، ولا سيما صندوق المناخ الأخضر، لدعم المشاريع المحلي، ويتناول الثاني كيفية توظيف البيانات المناخية للتنبؤ بالتغيرات المناخية وتعزيز جاهزية قطاعي الزراعة والمياه لمواجهتها.
ويُشارك في حلقة العمل ٣٠ مشاركًا من الجهات والمؤسسات الحكومية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، حيث تتضمن تدريبات يقدمها خبراء محليون ودوليون حول كيفية إعداد المشروعات التي تستهدف الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع مصادر تمويل محليّة.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال