«معلومات الوزراء»: البلدان النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار استثمارا مناخيا سنويا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ناقش كيفية مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أكد خلاله أنَّ تحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة مُلحة، كما قدم ثلاث مسارات يمكن من خلالها تعزيز فعالية الجهود العالمية لتعبئة التمويل للعمل المناخي.
وأوضح التقرير أنَّ تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) في باكو، فبعد 4 أشهر فقط سيعمل المفاوضون على تحديد هدف جديد لتعبئة التمويل للمناخ للدول النامية يُعرف باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي» (NCQG).
وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المفاوضات ستعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقاشات وزخم كبير حول إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل تجهيزها بشكل أفضل لتمويل التحديات العالمية -بما في ذلك تغير المناخ- في البلدان النامية.
وأضاف التقرير أنَّ السعي إلى تحقيق اختراق في تمويل المناخ يكتسب أهمية مُلحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في البلدان النامية.
88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040وأضاف التقرير أنَّ جهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي؛ نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة، فمن المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040.
كلما انخفض مستوى الدخل زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمارومع ذلك، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها؛ فكلما انخفض مستوى الدخل، زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار من قِبل القطاع الخاص. وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه نظرًا لأن رأس المال العام وحده لا يكفي لتمويل العمل المناخي.
وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن البلدان النامية (باستثناء الصين) تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي تريليون دولار أو حوالي 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
ومع ذلك، فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ؛ حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدَّر بـ 1.27 تريليون دولار أمريكي (190 مليار دولار أمريكي) إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
ونظرًا للزيادة الحادة المطلوبة في التدفقات المناخية في البلدان النامية، فإن التقدم في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون بمثابة تدابير موضع ترحيب تزيد من قدرة القنوات القائمة على تقديم التمويل.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد العمل التكاملي على ثلاث مسارات في زيادة فعالية جهود تعبئة التمويل للعمل المناخي، وتتمثل هذه المسارات، في: (توفير التمويل العام الدولي للمناخ من خلال أدوات تخفيف المخاطر- وتطوير بيئة أعمال مواتية من خلال سياسات قطاعية وشاملة- وأخيرًا الاستفادة من مراكز التمويل المستدامة في الاقتصادات الناشئة كبوابات إلى الجنوب العالمي).
توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالميوأكد التقرير في ختامه ضرورة التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية؛ حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة، وفي حالة البلدان النامية، من المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. مع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا (40% في عام 2030) من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة، ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة الاحتباس الحراري البلدان النامية التغيرات المناخية الدول النامية فی البلدان النامیة الاحتباس الحراری العمل المناخی تریلیون دولار تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
وتضمن العدد استطلاع لمؤسسة فوم للرأي العام على عينة من المواطنين الروس بهدف التعرف على آرائهم بشأن أهمية عضوية روسيا في تجمع بريكس حيث أوضح 60% من المشاركين في الاستطلاع أنهم على علم أو سمعوا عن دول بريكس قبل ذلك فيما أفاد 33% منهم بأن الصين تعتبر عضوا في المجموعة بينما قال 30% منهم إن الهند عضو في بريكس.
ورأى 28% من الروس الذين سمعوا عن البريكس أن العلاقات بين دول المجموعة قائمة على أساس المساواة في حين رأى 22% أن كلًا من روسيا والصين تلعبان دورًا قياديًا داخل المجموعة، وأكد 20% أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز اقتصاديات دول بريكس تأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها.
كما رأى 31% من الروس الذين سمعوا عن مجموعة بريكس أن أنشطة المجموعة لها تأثير كبير على الأوضاع في العالم فيما رأى 14% أن تأثيرها طفيف و7% فقط يرون أن بريكس ليس لها تأثير، وأكد 41% أنه في حالة توسع المجموعة بشكل كبير عن طريق انضمام عدد أكبر من الدول فإن ذلك من شأنه أن يجعل المنظمة أكثر فاعلية.
وأشار 17% من الروس الذين سمعوا عن مجموعة بريكس إلى أن التعاون الاقتصادي والتنمية وتعزيز الاقتصاد تأتي في مقدمة العوامل الإيجابية التي ستعود على انضمام بلادهم إلى المجموعة، يليها توحيد الدول والتعاون والعلاقات الودية 10%، ثم دعم روسيا على الساحة العالمية 6%.
كما احتوى العدد على استطلاع لشركة إبسوس على عينة من المواطنين الإيطاليين للتعرف على ما إذا كان لا يزال الشعب الإيطالي محافظًا على ثقافة الادخار، حيث أوضح 47% من الإيطاليين أن التعامل مع النفقات غير المتوقعة هو من الأهداف الأساسية التي تدفعهم إلى الادخار، وقد ارتفعت النسبة لتصل إلى 61% في جيل طفرة المواليد (من عام 1946 إلى 1964).
وأوضح 20% من الإيطاليين أن القدرة على السفر والترفيه والتعامل مع النفقات الطبية هي من أهداف الادخار لديهم يليها تأمين التعليم ومستقبل الأطفال 18% فيما ارتفعت نسبة المهتمين بالادخار بغرض السفر والترفيه إلى 29% والادخار للتعامل مع النفقات الطبية إلى 50% حيث رأى 38% من الإيطاليين أن الادخار يمنحهم الشعور براحة البال بينما أفاد ما يقرب من الربع بأنه يعزز الشعور بالتضحية والتحكم في المستقبل (26% لكل منهما).
ووفقًا للاستطلاع ذاته.. أفاد 70% من الإيطاليين بأن ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية كانا من أبرز العوامل التي أثرت على أولويات الادخار لديهم بينما جاءت في المرتبة التالية عوامل مثل تغير الظروف الاقتصادية وظروف العمل بالإضافة إلى تغيرات في أنماط الحياة والاستهلاك (60% لكل منهما).
وأعرب 64% من المواطنين بالعينة عن رضاهم عن وضعهم الاقتصادي الحالي مقابل 13% منهم غير راضٍ مطلقًا عن الوضع فيما رأى 54% من الإيطاليين أن الاقتصاد والعمالة هما أكثر القضايا التي تتعلق بحياتهم اليومية تليهما الصحة 35%.
وأكد 63% من الإيطاليين أنهم يحتفظون بمدخراتهم في صورة سيولة نقدية في حساباتهم الجارية في حين أوضح 34% أنهم يفضلون استثمار مدخراتهم.. أما 44% من المواطنين الإيطاليين يرون أن الادخار أصبح ضرورة لضمان الأمان المالي فيما اعتبره ربع المواطنين فرصة لتحقيق أهداف معينة كما رأى 16% أنه يعكس فضل إدارة الموارد المالية و15% رأوه عادة مكتسبة من العائلة.
واستعرض العدد استطلاع شركة "ديلويت" على عينة من المديرين التنفيذين في 27 دولة حول العالم، بهدف التعرف على استراتيجيات شركاتهم للحد من آثار تغير المناخ، وقد رأى 38% من المبحوثين بالعينة أن الابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والرقمي والتوقعات الاقتصادية، يعد أهم القضايا التي تواجه مؤسساتهم خلال عام 2025 يليه تغير المناخ 37%، وتغير البيئة التنظيمية 34%، ثم المنافسة على المواهب 33%، وعدم اليقين السياسي 32%.
كما توقَّع 70% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن يؤثر تغير المناخ على استراتيجية شركاتهم وعملياتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين توقع 28% أن يؤثر ذلك بشكل متوسط على شركاتهم.
وفي ذات سياق الاستطلاع.. أعرب 51% من المديرين التنفيذين في 27 دولة عن أن تغيير أنماط الاستهلاك أو التفضيلات يعد من أهم القضايا المناخية، التي تؤثر بالفعل على شركاتهم يليه كلٌ من اللوائح، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية والآثار التشغيلية للكوارث المتصلة بالمناخ والظواهر الجوية 50% لكل منهما.
وأوضح 45% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن تحويل نموذج الأعمال لمعالجة تغير المناخ والاستدامة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركاتهم البيئية، وجاء في المرتبة الثانية تضمين اعتبارات الاستدامة في كل أنشطة الشركات 35% مع عدم تأثير ذلك على نموذج الأعمال الأساسي.
وأعرب 92% من المديرين التنفيذين في شركات بـ 27 دولة عن تفاؤلهم سواء جدًا أو إلى حد ما بأن العالم سوف يتخذ خطوات كافية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ووافق 92% من المديرين التنفيذين بالعينة على أنه يمكن لشركاتهم الاستمرار في النمو مع الحد من الانبعاثات الكربونية.
كما رأى 90% من المديرين التنفيذين في 27 دولة أن العالم يمكنه أن يحقق النمو الاقتصادي العالمي مع الوصول إلى أهداف تغير المناخ فيما رأى 55% من المبحوثين أن العدالة المناخية أو ضمان الانتقال العادل يعد من أهم العوامل في جهود شركاتهم نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار 54% من المديرين التنفيذين في 27 دولة إلى أن التعاون مع المجتمعات المحلية للمساعدة في الحد من آثار تغير المناخ يأتي في مقدمة الجهود التي تتخذها شركاتهم لضمان الانتقال العادل وتحقيق المساواة المناخية.
واستعرض العدد استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم للتعرف على مدى شعورهم بتزايد المخاطر وتأثيرها على حياتهم اليومية، حيث أوضح 90% من المواطنين بالعينة أنهم يشعرون بتزايد عدد الأزمات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة إفريقيا 92%، والأمريكيتين 91%، ثم مواطني قارة أوروبا 90%، ومواطني آسيا والمحيط الهادئ 89%.
كما رأى 91% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن تزايد عدد الأزمات العالمية له تأثير على حياة المواطنين، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني قارتي كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية 92% لكل منهما يليهم مواطنو قارة آسيا والمحيط الهادئ 90% ثم مواطنو قارة إفريقيا 84%.
ورأى 77% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن التلوث وتغير المناخ يأتيان في مقدمة المخاطر التي تواجههم في حياتهم اليومية، يليهما مخاطر الطاقة 75%، ثم كل من التعرض للمواد الضارة على المدى الطويل والأمن السيبراني 73% لكل منهما فيما يعتقد 79% من المواطنين بالعينة أن الأفراد في العالم أكثر عرضة للخطر نظرًا للطريقة التي تطورت بها الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية، كما اعتقد 71% من المواطنين أن بلادهم أكثر عرضة للخطر.
وفي سياق الاستطلاع.. اعتقد 40% من المواطنين في 15 دولة حول العالم أن عامة السكان في بلادهم لديهم القدرة على التمييز بدقة بين المعلومات الصحيحة والخطأ على منصات التواصل الاجتماعي، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني قارة آسيا والمحيط الهادئ 47%، يليهم قارة إفريقيا 42%، ثم مواطنو قارة أمريكا 40%، ومواطنو أوروبا 36%.
ورأى 84% من المواطنين بالعينة أن انتشار المعلومات الكاذبة له عواقب وخيمة على العنف والكراهية، يليه تأثيره على التعليم وتعليم الشباب في الفئات العمرية الصغيرة 81%.
ووافق 88% من المواطنين في 15 دولة حول العالم على أن دمج محو الأمية الإعلامية والتحقق من الحقائق في التعليم يأتي في مقدمة العوامل التي تساعد على منع انتشار المعلومات الخاطئة يليه معاقبة ومساءلة الأفراد التي تقوم بنشر معلومات خاطئة وأخبار كاذبة 87%، ثم التدابير الحكومية مثل فرض قيود مؤقتة على الإنترنت وإزالة المحتوى على المنصات الرقمية للاستجابة السريعة في أثناء الأزمات 70%.
ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة جيول بول على عينة من المواطنين الذين يقيمون في مناطق الصراع في 10 دول حول العالم للتعرف على الآثار الناجمة من هذه الصراعات القائمة على مواطني تلك البلدان، حيث أفاد 55% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يعانون من اضطرابات النوم فيما أرجع 54% منهم السبب في ذلك إلى القلق المستمر بسبب الصراعات التي تشهدها بلادهم، وقد أوضحت النتائج أن الفتيات سجلن معدلات أعلى من الشباب فيما يخص الإجهاد العاطفي، وأعرب 38% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم شعورهم بالأمان وقد ارتفعت النسبة لدى الفتيات إلى 39% مقابل 36% للشباب.
وأعرب 59% من المشاركين عن عدم وصول الكهرباء إليهم أو وصولها بشكل محدود فيما أشار 41% إلى عدم حصولهم على مياه و63% أعربوا عن تأثر سبل معيشتهم بسبب الصراع في بلادهم و65% عن رغبتهم في إجراء محادثات سلام مؤكدين ضرورة إشراك الشباب بها بينما أعربت 45% من الفتيات عن تأييدهن لمشاركة الشباب بينما اقترح 39% منهم إشراك الفتيات في تلك المحادثات.
وشملت الاستطلاعات، استطلاع "المعهد الفرنسي للرأي العام" على عينة من النساء الفرنسيات للتعرف على أشكال العنف الاقتصادي التي يواجهنه داخل منازلهن حيث أعرب 86% من النساء الفرنسيات المتزوجات بالعينة عن امتلاكهن حسابًا مصرفيًا فيما أكدت 83% قدراتهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية دون الحاجة إلى مساعدة مالية من أحد أفراد الأسرة.
وأعربت 6 من كل 10 نساء متزوجات بالعينة (60%) عن قدرتهن في أن يدفعن إيجار مسكن بمفردهن إذا اضطررن إلى مغادرة منزل الزوجية، و56% منهن أعربن عن إمكانيتهن المالية في ترك بيت الزوجية دون مساعدة خارجية، فيما أفدن 17% بتعرضهن للسرقة الكاملة لمواردهن المالية في حين تعاني 1 من كل 10 نساء (11%) من سيطرة كاملة على شؤونها المالية من قبل شريك حياتها.
وأوضح 32% من النساء الفرنسيات بالعينة أنهن واجهن أشكالًا من العنف سواء كان جسديًا أو لفظيًا أو اقتصاديًا بما في ذلك 26% تعرضن لعنف جسدي أو لفظي، و23% تعرضن للعنف الاقتصادي، كما أوضح 58% من النساء الفرنسيات بالعينة اللاتي تعرضن للعنف الاقتصادي أنهن واجهن صعوبات أو عجز في تلبية احتياجاتهن الأساسية، كما أوضح 8 من كل 10 نساء بالعينة تقريبًا (82%) أنهن يعتقدن أن للبنوك دورًا مهمًا في دعم النساء اللاتي يواجهن العنف الاقتصادي خاصًة من خلال منحهن الفرصة لفتح حساب بأسمائهن فقط أو الوصول إلى برامج لحماية الدخل.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تحولات قطاع النقل
معلومات الوزراء: 89% من المصريين يركزون على الأعمال الخيرية في رمضان
8 أطعمة مهمة وضرورية تساعد في علاج جرثومة المعدة.. والثوم على رأس القائمة