«معلومات الوزراء»: البلدان النامية تحتاج 2.4 تريليون دولار استثمارا مناخيا سنويا
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ناقش كيفية مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أكد خلاله أنَّ تحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة مُلحة، كما قدم ثلاث مسارات يمكن من خلالها تعزيز فعالية الجهود العالمية لتعبئة التمويل للعمل المناخي.
وأوضح التقرير أنَّ تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) في باكو، فبعد 4 أشهر فقط سيعمل المفاوضون على تحديد هدف جديد لتعبئة التمويل للمناخ للدول النامية يُعرف باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي» (NCQG).
وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المفاوضات ستعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقاشات وزخم كبير حول إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل تجهيزها بشكل أفضل لتمويل التحديات العالمية -بما في ذلك تغير المناخ- في البلدان النامية.
وأضاف التقرير أنَّ السعي إلى تحقيق اختراق في تمويل المناخ يكتسب أهمية مُلحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في البلدان النامية.
88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040وأضاف التقرير أنَّ جهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي؛ نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة، فمن المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040.
كلما انخفض مستوى الدخل زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمارومع ذلك، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها؛ فكلما انخفض مستوى الدخل، زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار من قِبل القطاع الخاص. وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه نظرًا لأن رأس المال العام وحده لا يكفي لتمويل العمل المناخي.
وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن البلدان النامية (باستثناء الصين) تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي تريليون دولار أو حوالي 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
ومع ذلك، فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ؛ حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدَّر بـ 1.27 تريليون دولار أمريكي (190 مليار دولار أمريكي) إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
ونظرًا للزيادة الحادة المطلوبة في التدفقات المناخية في البلدان النامية، فإن التقدم في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون بمثابة تدابير موضع ترحيب تزيد من قدرة القنوات القائمة على تقديم التمويل.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد العمل التكاملي على ثلاث مسارات في زيادة فعالية جهود تعبئة التمويل للعمل المناخي، وتتمثل هذه المسارات، في: (توفير التمويل العام الدولي للمناخ من خلال أدوات تخفيف المخاطر- وتطوير بيئة أعمال مواتية من خلال سياسات قطاعية وشاملة- وأخيرًا الاستفادة من مراكز التمويل المستدامة في الاقتصادات الناشئة كبوابات إلى الجنوب العالمي).
توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالميوأكد التقرير في ختامه ضرورة التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية؛ حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة، وفي حالة البلدان النامية، من المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. مع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا (40% في عام 2030) من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة، ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة الاحتباس الحراري البلدان النامية التغيرات المناخية الدول النامية فی البلدان النامیة الاحتباس الحراری العمل المناخی تریلیون دولار تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية