"التنمية الاجتماعية" تنفذ برنامج التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية مُمثلة في دائرة شؤون المرأة أمس البرنامج التدريبي الثاني حول "التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار"، لعدد من النساء المترشحات لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحد بالخوض.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي- الذي يُقام على مدى يومين- إلى بناء قدرات ومهارات المرأة في مواقع صنع القرار والعملية الانتخابية، وإكسابها مهارات عملية الاتصال والتواصل المؤسسي، وتعريفها بآلية إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل مع الضغوط المتوقعة من قبل المتابعين وطرق التعامل مع الردود، إلى جانب إكساب المرأة السمات الشخصية لصانع القرار.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمة الوزارة خلال افتتاح البرنامج- إن المرأة العُمانية حظيت منذ بدء مسيرة النهضـة المباركة بعناية ورعاية وتكريمٍ متميز، تجسّدت عبر الرعاية السامية للسلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وخطاباته التي ركزت على دور المرأة الحيوي، وأنها الشـريك الأسـاسـي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد.
وأضافت مديرة دائرة شؤون المرأة أن حضـرة صـاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أولى اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية؛ باعتبارها إحدى دعامات العمل الوطني.
وأشارت العلوية إلى أن سلطنة عُمان انضمت لاتفاقية القضـاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة "سيداو" بالمرسـوم السـلطاني رقم (42/2005)؛ حيث شكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة معنية بمتابعة تنفيذها تترأسها معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية، وتضـم في عضويتها ممثلين من مجلسـي الدولة والشـورى وبعض المؤسـسـات الحكومية والقضـائية ولجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال السلطنة ومؤسـسـات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وقدم أحمد بن عبدالله الحوسني رئيس دائرة الهوية والاتصالات بالشركة العُمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" عرضًا مرئيًا تضمن العديد من المحاور كعملية الاتصال من حيث مفهومه وهو: عبارة عن عملية نقل معلومات وبيانات محددة يتم إرسالها من المرسل إلى شخص آخر وهو المستقبل، وعناصره الأربعة: المرسل، والرسالة، والمستقبل، ووسيلة الاتصال، وأنواعه الأربعة الاتصالات: اللفظية، وغير اللفظية، والفردية، والجماعية.
وتناول الحوسني محور التواصل المؤسسي والذي يُقصد به الاتصال الذي يجمع بين الاتصال الإداري الداخلي فيما بين الإدارة والعاملين والعكس، وبين اتصال المؤسسة مع المجتمع الخارجي المحيط بها، ومفاتيحه، كما تطرق الحوسني إلى الحديث عن محور المتحدث الرسمي من خلال مفهومه والذي يُقصد به المسؤول عن التواصل بشكل فعّال وواضح بين المؤسسة وجمهورها، والمهام الإعلامية والإشرافية، والسمات الشخصية لصانع القرار كالاستراتيجية الداعمة، والإيضاح الواضح، والاستجابة للأسئلة إلى جانب التحدث بثقة.
وتضمن الحوسني آلية إدارة حسابات التواصل الاجتماعي والتي تُعنى بإنشاء وجدولة وتحليل ومشاركة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف تعريف الجمهور المستهدف بالمؤسسة أو الشخص، وتوفير وجهات نظر جديدة تساعد على تطوير المحتوى وترويجه والانتشار، ونشر الرسالة الإعلامية الانتخابية التي تُعد من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في الترويج للمرشح الانتخابي وتحقيق النتائج المرجوة خلال الانتخابات، إلى جانب محور الضغوط المتوقعة من قبل المتابعين، وطرق التعامل مع الردود.
ويُستكمل اليوم الأربعاء البرنامج التدريبي؛ حيث تتناول الدكتورة حنان بنت عبد العزيز الكندية مستشارة إعلامية بشركة "صلة للتنمية والاستثمار" ومدربة بمعهد صلة للتنمية والاستثمار محوري: الإعداد للحملات المجتمعية، والظهور الإعلامي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
العصر الذهبى للمرأة.. 50 تكليفاً رئاسياً و٢٦ قانوناً وتعديلاً تشريعياً لتمكين المرأة
لا شك أن المرأة المصرية كانت أول من قاد ثورة 30 يونيو وكان دورها فى نجاح تلك الثورة كفيل بأن يضعها فى الصدارة، فى الوقت نفسه جاء اهتمام الرئيس السيسى بالمرأة دليل على أهمية دورها فى بناء الإنجازات وإن ما قدمه ومنحه الرئيس السيسى لنساء وفتيات مصر فى الـ11 عاما الماضية من استراتيجيات ومبادرات وقرارات وتشريعات وقوانين وبرامج فعلية.. كان نتاج طبيعى لخروج المرأة المصرية بقوة فى 30 يونيو 2013، ودعمها للوطن فى مواجهة التحديات التى هددت الدولة المصرية وسلامة أراضيها.
فنظرة واحدة إلى الواقع تشير إلى مئات الإنجازات التى حصلت عليها المرأة بعد ثورة يونيو ومن أهمها:
المشاركة السياسية للمرأة وصلت نسبة تمثيل المرأة فى عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى 44٪، و31٪ نائبات محافظ، و30٪ دبلوماسيات، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 28٪ و14٪ عضوات بمجلس الشيوخ، و27٪ نائبات وزراء، وتولت المرأة 6 حقائب وزارية بنسبة 18٪، ولأول مرة تشغل المرأة المصرية المناصب التالية: نائب محافظ البنك المركزى، أول رئيس لمحكمة اقتصادية، أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، أول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وسيدتان فى منصب محافظ، ولأول مره المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، تعيين أول امرأة فى منصب شيخ بلد عام 2019.
وفيما يتعلق لتمثيل المرأة فى القضاء وصل عدد القاضيات اللواتي تم تعيينهن فى مجلس الدولة إلى 137 قاضية وعدد السيدات فى النيابة العامة إلى 20 سيدة، كما وصل عدد القاضيات فى القضاء العادى إلى 147 قاضية، وعدد السيدات بقضايا الدولة إلى 1289 سيدة، وعدد السيدات عضوات هيئة النيابة الإدارية 2365 سيدة.
وفيما يخص التمكين السياسى تقدمت مصر 49 مركزاً فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة (WORLD ECONOMIC FORUM)، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأة OUR WORLD IN DATA حيث سجلت 0,43 نقطة عام 2023، مقابل 0,41 نقطة عام 2014.
وفيما يتعلق بصحة المرأة تم تقديم خدمات الفحص والتوعية لـ46 مليونا و728 ألفا و377 سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، التى انبثقت من المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو ٢٠١٩ لدعم صحة المرأة والمجتمع، تم تطبيق المرحلة الأولى منها فى يونية ٢٠٢٣، واستهدفت أربعة أنواع من مرض السرطان، بينما بدأت المرحلة الثانية من المبادرة فى ديسمبر الحالى ٢٠٢٣، وتستهدف الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية فى الرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم بالمجان فى تسع محافظات.
كما استفادت ٣٦٫٥ مليون سيدة من الكشف المبكر على سرطان الثدى والكشف على الأمراض الأخرى.
أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، مع متابعة حالة الأم والمولود بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة.
كما أطلق الرئيس مبادرته الأولى «مصر بلا غارمات»، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهن فى قضايا عدم سداد الديون.
كانت الدولة المصرية الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، كما اعتمدت مصر استراتيجيات لتمكين المرأة وحمايتها، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «الختان»، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تحتوى على محور خاص بحقوق المرأة.
ولا ننسى استجابة الرئيس للمطالب المجتمعية بتعديل قانون الوصاية ومن أهم جهود الدولة المصرية لدعم وتمكين المرأة، استضافة مصر لأول مرة للمنتدى الاقتصادى العالمى السنوى للمرأة، كما احتلت مصر المرتبة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط من حيث التدابير التى اتخذتها الدول فى جميع أنحاء العالم لدعم النساء خلال الوباء حيث تم رصد 21 تدبيرا وإجراء اتخذتها مصر، كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار مصرى غير مسبوق حول (حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا).
فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة، شهدت الأعوام الأخيرة إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها إصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسى، قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن الجريمة، ويؤكد هذا القانون اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها وحرصهم البالغ على مساعدة المجنى عليهم ممن تعرضوا لجرائم التحرش أو الاغتصاب.
وفى مايو 2019 تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث، واستكمل المجلس القومى للمرأة جهوده لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وبدأ فى افتتاح وحدات الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، ويجرى التوسع فى إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التى تتوافق مع التوجه السياسى للدولة المصرية فى إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات فى مكافحة العنف والتحرش.
لغة الأرقام
وصلت نسبة تمثيل المرأة بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب على القيادة، لـ57% فى المرحلة الأخيرة.. ونسبة السيدات فى الجهاز الإدارى فى الدولة 44,5%. ونسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجهة للمرأة وصلت لـ46%.
ونسبة المستفيدات من الإقراض متناهى الصغر 69%. ونسبة تعثر المرأة فى السداد لا تتعدى 1%.
انخفاض معدلات البطالة بين الفتيات ودخول الفتيات أعمال كانت مقصورة على الذكور مثل مهنة المأذون والسائق.
كما ساهم مشروع «حياة كريمة» فى تحسين جودة الحياة، وفرص العمل المنتجة، حيث ساهم فى جودة تحسين الحياة لنحو 8 سيدات فى المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة.
وشملت القرارات التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
استفادت أكثر من 119 ألف امرأة من حملات التوعية بالمنتجات المالية والمصرفية فى جميع محافظات مصر.
ومن ثمّ لم يعد هناك سقف لطموح المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا