وزير الكهرباء يوجه بإعداد لجان تفتيش لمواجهة سرقة التيار
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي في جميع مواقع العمل، وتفقد هندسة كهرباء برج العرب بمحافظة الإسكندرية التي تغطي غرب الإسكندرية والساحل حتى منطقة برج العرب والحمام بما في ذلك المنطقة الحرة بالعامرية ومنطقة برج العرب الصناعية، والتقى بالمواطنين داخل مركز خدمة العملاء واستمع إلى شكواهم ومطالبهم بتحسين جودة التغذية الكهربائية.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد مركز التحكم داخل الهندسة وأعمال التطوير التي يجرى تنفيذها والتكنولوجيا المستخدمة وقدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية وتسجيل الأعطال ومتابعتها، وتقديم المعلومات للاستفادة منها في دراسة الشبكات ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية.
مواجهة سرقة التيار وعدد الضبطياتوتابع الوزير تجربة عملية للتعامل مع أحد البلاغات والوقت الذي تم استغراقه لإزالة أسباب البلاغ، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال والتى زادت بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، وكذلك توفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل وخاصة في المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية والتوسعات الجديدة، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد في كل منطقة والتأثير الإيجابي لنموذج «العداد المجمع» الذي تستخدمه شركة الإسكندرية على مصادر التغذية الكهربائية لكل منشأة للحد من سرقة الكهرباء.
سرعة الاستجابة للبلاغاتوشملت الجولة مركز خدمة العملاء وإدارة حوار مع المواطنين المتواجدين والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، التي دارت في معظمها حول جودة التغذية الكهربائية وسرعة الاستجابة للبلاغات، حيث وجه الدكتور عصمت بالفحص الفوري وإعداد تقرير حول البلاغات بمختلف أنواعها خلال الشهر الماضي على مستوى محافظة الإسكندرية والإجراءات التي تم اتخاذها والحلول التي تم تقديمها في بعض الحالات الفنية لمنع التكرار وسرعة الاستجابة لإزالة أسباب البلاغ وان يتم عرض التقرير خلال يومين، واستمع من مسئولي مركز خدمة العملاء الى المستجدات حول جودة الخدمات المقدمة للمشتركين والإجراءات التي تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء والتيسر على طالبي الخدمة والتوسع في تركيب العدادات الكودية وغيرها من الإجراءات لضمان مستحقات القطاع.
تحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباءوأكد الدكتور محمود عصمت سرعة الاستجابة لشكاوى المشتركين ومراجعة منظومة العمل لتحسين جودة التشغيل وضمان مستحقات الكهرباء؛ بما في ذلك الأعطال وتخطيط الشبكات والبيع والتحصيل والفاقد وغيرها، مشيرا إلى مواصلة الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة للوقوف على الواقع الفعلي وتحسين معدلات الأداء وجودة الخدمات واستقرار التغذية الكهربائية، موضحًا ان الأيام المقبلة ستشهد مرورا فرديا من قبل قيادات العمل في الوزارة، وجماعيا من قبل لجان متنوعة على كافة المواقع التابعة على مستوى الجمهورية لمتابعة مجريات خطة تحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطبيق معايير التشغيل الجيد وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء و الطاقة الهندسة التغذیة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية