وزير المالية: 3 بنوك عمومية ستتجهز بنظام معلوماتي مدمج
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن ثلاثة بنوك عمومية قد شرعت في إجراءات تجهيز نفسها بنظام معلوماتي مدمج. لتضاف إلى ثلاثة بنوك عمومية أخرى سبق وان تزودت به.
وأضاف فايد، في حديث خص به مجلة إنجازات، أنه بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية. فإن ثلاثة بنوك عمومية أخرى قد شرعت في الإجراءات الضرورية “مناقصات” لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى قلوبل بانكينغ.
وأكد وزير المالية، أنه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج. فان هذه البنوك الثلاثة “البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي”. قد قاموا بمشاريع داخلية متنوعة والتي سمحت بتحقيق “مركزية” أنظمتها المعلوماتية الحالية.
كما أشار فايد، إلى أن إدخال هذا النظام في البنوك سيجلب “قيمة مضافة معتبرة” سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية. أو على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن. مشيرا إلى أن مسار رقمنة المؤسسات البنكية والمالية في الجزائر قد حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على غرار تطوير وسائل الدفع ورقمنة الخدمات البنكية. مما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا إلى الوكالات البنكية.
ووأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن الوزارة تسعى إلى إطلاق عديد الحملات التحسيسية والتكوينية حول الخدمات الرقمية. من أجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة. كما أنه ومن أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة للقطاع المالي فقد تم إعطاء توجيهات لمجموع الساحة البنكية. من أجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الأكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والسهر على الإبقاء على منشأة تقنية قوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مد فترة الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للمستحقات المالية للوحدات والمحال والأراضي والفيلات بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد منح التيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
وأشار المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا