وزير المالية: 3 بنوك عمومية ستتجهز بنظام معلوماتي مدمج
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن ثلاثة بنوك عمومية قد شرعت في إجراءات تجهيز نفسها بنظام معلوماتي مدمج. لتضاف إلى ثلاثة بنوك عمومية أخرى سبق وان تزودت به.
وأضاف فايد، في حديث خص به مجلة إنجازات، أنه بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية. فإن ثلاثة بنوك عمومية أخرى قد شرعت في الإجراءات الضرورية “مناقصات” لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى قلوبل بانكينغ.
وأكد وزير المالية، أنه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج. فان هذه البنوك الثلاثة “البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي”. قد قاموا بمشاريع داخلية متنوعة والتي سمحت بتحقيق “مركزية” أنظمتها المعلوماتية الحالية.
كما أشار فايد، إلى أن إدخال هذا النظام في البنوك سيجلب “قيمة مضافة معتبرة” سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية. أو على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن. مشيرا إلى أن مسار رقمنة المؤسسات البنكية والمالية في الجزائر قد حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة على غرار تطوير وسائل الدفع ورقمنة الخدمات البنكية. مما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا إلى الوكالات البنكية.
ووأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن الوزارة تسعى إلى إطلاق عديد الحملات التحسيسية والتكوينية حول الخدمات الرقمية. من أجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة. كما أنه ومن أجل تلبية الإحتياجات المتزايدة للقطاع المالي فقد تم إعطاء توجيهات لمجموع الساحة البنكية. من أجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الأكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والسهر على الإبقاء على منشأة تقنية قوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المباحثات المصرية البحرينية «إيجابية وبناءة» وتمهد الطريق لتعاون أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثاني، اليوم في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد كجوك وزير المالية بجمهورية مصر العربية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، خلقت حالة من الزخم للعلاقات الثنائية، تدفعنا للعمل المشترك ومضاعفة معدلات الاستثمار والتجارة، موضحًا أن المباحثات المصرية البحرينية التى شهدها الاجتماع الثاني للجنة اليوم كانت «إيجابية وبناءة»، وتمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز التنافسية الاقتصادية للبلدين.
أضاف، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي بمملكة البحرين، أننا شهدنا معًا، تحسنًا ملموسًا فى معدلات الأنشطة الاقتصادية المصرية البحرينية خاصة بقطاع السياحة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية مشتركة بأن القطاع الخاص، هو قاطرة التعاون المصري البحريني لدفع الاستثمارات المتبادلة وتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع مصر لاستضافة منتدى اقتصادى لتبادل الفرص الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والبحريني خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد بعض الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية من أجل منظومة مشتركة تستهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية، قائلاً: «سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية الداعمة للاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما فى ذلك تبادل الخبرات في تطوير إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق»، موضحًا أننا نتطلع إلى توسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
في مستهل الاجتماع، رحب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بوزير المالية المصري، والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وما تتميز به من نماء وتطور متواصل على كافة الصُعد.
وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود المبذولة في سبيل تطوير التعاون وتعميق الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد ، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمتابعة الحثيثة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، التي تصب في تحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في عدد من الموضوعات والمجالات الحيوية، إضافة إلى استعراض نمو حجم التبادل التجاري، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مختلف المجالات بين الجانبين.
واتفق الجانبان على تضافر المساعي المشتركة لتعميق التعاون والتنسيق الثنائي والشراكة المتميزة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
حضر الاجتماع: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحـسـن الخـطـيـب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ومن الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.