واشنطن تفرض عقوبات على شركات سهّلت بيع أسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين و4 شركات بتهمة تسهيل شراء الحوثيين في اليمن الأسلحة.
ووفق ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد استهدفت العقوبات "عناصر معنيين فيما يتعلق بالشراء" وآخرين قائمين على "تسهيل الشحنات وتقديم الإمدادات" مقرهم اليمن والصين قاموا بتوريد معدات مزدوجة الاستخدام لاستعمالها في أنظمة الأسلحة المتطورة التابعة للحوثيين.
ولفتت الوزارة إلى أن الخاضعين للعقوبات "دعموا مباشرة" جهود الحوثيين لشراء "مواد للاستخدامات العسكرية في الخارج"، وتم بعد ذلك شحنها إلى مناطق في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين، مما ساعدهم في هجماتهم المتواصلة.
وقال براين نيلسون مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الحوثيين "سعوا لاستغلال اختصاصات قضائية رئيسية -مثل جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ- لاستيراد ونقل المكونات اللازمة لأنظمة أسلحتهم الفتاكة".
وأضاف نيلسون أن وزارة الخزانة ستواصل استهداف هؤلاء "الوسطاء" الذين يدعمون أنشطة الحوثيين.
وتضم قائمة العقوبات شركة الشهاري المتحدة (مقرها صنعاء) التي يشتبه في أنها اعتمدت على مكتب لها في مدينة غوانجو الصينية لتسهيل إيصال الشحنات إلى اليمن.
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على رجل أعمال يمني يدعى ماهر يحيى محمد مطهر الكنائي، وقالت إنه نسق مع عملاء آخرين للحوثيين لـ"تسهيل شحن معدات مزدوجة الاستخدام ومكونات".
رفع عقوباتوفي سياق آخر، رفع مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات المفروضة عليهما بتهمة "تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".
وقال طارق صالح عضو المجلس الرئاسي اليمني نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح في حسابه على منصة "إكس" إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها".
وكان مجلس الأمن قد أدرج في أبريل/نيسان 2015 أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قائمة العقوبات
إقرأ أيضاً:
الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن: رسائل متعددة وسيناريوهات مفتوحة
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- في تصعيد جديد يعكس التحولات المستمرة في المشهد الإقليمي، شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية “حاسمة وقوية” ضد مواقع تابعة لحركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن.
العملية جاءت عقب اتهامات أمريكية للحوثيين بتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات قرصنة في المنطقة، ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر مباشرة للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق.
التنسيق الأمريكي مع الحلفاء
وفقًا لما نقله موقع “Walla” العبري، فإن إسرائيل كانت من بين الدول القليلة التي تم إبلاغها مسبقًا بالضربات، وهو ما يعكس حجم التنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب في التعامل مع التهديدات الإقليمية. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالًا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لإبلاغه بالعملية، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في ضبط التوازنات مع القوى الدولية.
الخسائر والرد الحوثي
بحسب مصادر حوثية، فإن القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع في صنعاء وصعدة أسفر عن سقوط 45 قتيلًا وجريحًا، مما أثار ردود فعل غاضبة من جانب الجماعة التي وصفت الضربات بأنها “عدوان سافر” على دولة مستقلة. وأكدت الحركة أن “تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة”، معتبرة أن الهجمات لن تثنيها عن دعم غزة، بل ستؤدي إلى مزيد من التصعيد.
دلالات التوقيت والتبعات المحتملة
يأتي هذا التصعيد الأمريكي في وقت أعلن فيه الحوثيون عن نيتهم استئناف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بعد تعليق عملياتهم في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في 19 يناير الماضي. هذا التطور يفتح الباب أمام احتمالات التصعيد في البحر الأحمر، مع إمكانية انجرار المنطقة إلى مواجهة أوسع، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران، الداعمة الرئيسية للحوثيين.
الخاتمة
الضربات الأمريكية على الحوثيين تحمل رسائل متعددة، سواء لليمن أو لحلفاء واشنطن وخصومها في المنطقة. وبينما تتحدث الإدارة الأمريكية عن مواجهة “تهديد إرهابي”، يرى الحوثيون في الغارات الأمريكية محاولة لفرض الهيمنة وتأديب أي قوى تعارض السياسات الغربية في المنطقة. ومع تلويح الحوثيين برد “موجع”، يبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام مواجهة جديدة في البحر الأحمر قد تعيد خلط الأوراق في الصراع الإقليمي؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية