في المجمل، لقد استطاع المجرم نتنياهو مع ثلة من أعضاء حكومته المتطرفين أن يجر المنطقة إلى حافة حرب شاملة، قد تقود شرارتها إلى حرب عالمية أوسع إذا لم يتدخل العقلاء لاحتوائها.
ومنذ أن عاد نتنتياهو من واشنطن التي استقبلته بحفاوة وترحاب، وتصفيق، بدأ في المضي بخطواته الجنونية، بهدف الانتقال من حرب غزة إلى مرحلة أوسع، وهو ما أثار استياء المعارضة الصهيونية التي ترى أن نتنياهو يريد الانتقال من حرب إلى أخرى.
الآن، اتضح للجميع أن حادثة "مجدل شمس" كانت عبارة عن اخراج هزيل من قبل الأمريكي نفسه، لأن الهدف قد اتضح للجميع، من مغزى اختراع هذه الحادثة، والهدف من ورائها.. فالعين الأمريكية والصهيونية كانت ترصد أهدافاً كبرى في لبنان، وتلاحق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، ووجد نتنياهو الشجاعة والجرأة في اتخاذ مثل هذه القرارات الحمقاء، لأنه يؤمن مدى الدعم الكبير من قبل الإدارة الأمريكية لكل خطواته الجنونية.
تظل التفسيرات كثيرة ومعقدة، بشأن الأسباب التي دفعت الكيان المؤقت إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات الجنونية التي ستفجر حرباً شاملة في المنطقة، غير أن المتابع الدقيق لمجريات الأحداث، يجد أن الصهاينة قد تلقوا ضربة وهزيمة عسكرية قاسية في قطاع غزة، وخسائر لم يتوقعوها.
صحيح أنهم تمكنوا من تدمير القطاع، وإلحاق الأذى بالمدنيين، لكنهم في الميدان العسكري عجزوا عن تحقيق انتصار كبير على فصائل المقاومة الفلسطينية، ولم يتمكنوا من تحرير رهائنهم المحتجزين في القطاع، ولم يتاح لهم العثور على السنوار أو محمد الضيف رغم مرور 10 أشهر من المواجهة المحتدمة والشرسة التي لا مثيل لها في تاريخ الكيان المؤقت.
هذا الفشل العسكري الذريع سيرتد بالتأكيد سلباً على المجرم نتنياهو إذا ما توقفت الحرب، وسيفقد منصبه السياسي، وربما يقوده إلى السجن وحبل المشنقة، ولهذا يستشعر هذا المجرم الخطر، ويمضي إلى مرحلة أكثر تعقيداً من ذي قبل.
كان واضحاً تباهي نتنياهو بتوجيه ما سماه صفعات لحزب الله وحماس وأنصار الله في اليمن خلال هذا الأسبوع.
وبالفعل، لقد هاجم الصهاينة ميناء الحديدة غربي اليمن، وألحقوا أضراراً في خزانات الوقود، ثم استطاعوا اغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ثم توجيه ضربة مزدوجة لإيران وحماس عن طريق اغتيال الشهيد إسماعيل هنية.
هذه الخطوات الجنونية، ضاعفت تكلفة الرد على الكيان المؤقت، وبدلاً من استعداده لمواجهة الرد اليمني، بات عليه الآن أن يتوقع رداً شاملاً قوياً وغير مسبوق من قبل إيران ومحور المقاومة، فالكل تعرض للأذى من الصهاينة، ولا بد من الثأر والانتقام، وهو ما يلمسه الجميع، ويترقبون حدوثه.
في الداخل الصهيوني، هناك خوف وهلع كبير لدى سكان "تل أبيب" و"حيفا" وغيرها، فالمواطنون سارعوا لشراء كل احتياجاتهم، فهم يتوقعون حرباً طويلة، ويعرفون أن مجنونهم سيغامر بهم إلى أبعد نهاية.. أما بالنسبة للمحور، فإنه لن يسكت ولا يجب عليه أن يسكت تجاه كل هذه الضربات المؤلمة والموجعة التي تلقاها خلال الأيام الماضية.
في جبهة لبنان، يترقب الجميع كلمة هامة لسماحة الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله عصر اليوم الخميس، والتي من الواضح أنه سيحدد طبيعة الرد، ومآلات الصراع مع العدو الصهيوني، وما الذي يمكن لحزب الله أن يفعله انتقاماً وثأراً للشهيد شكر.
وفي اليمن، سيكون هناك خطاب هام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ويتوقع أن يكون مليئاً بالمفاجآت، والرسائل الهامة، لا سيما وأن الرد اليمني على الكيان المؤقت لم يأت بعد.
ستكون الأيام القادمة مليئة بالأحداث الساخنة، ومن المتوقع أن يكون الرد القوي بعد مراسم تشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية ودفنه في قطر يوم غد الجمعة، ونتوقع أن يكون الرد يوم الثالث من أغسطس، باعتبار أن الشهيد قد دعا إلى أن يكون هذا اليوم مخصصاً لدعم ومساندة ونصر القضية الفلسطينية في جميع أنحاء العالم.
المسيرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الکیان المؤقت أن یکون
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي