برلمان ليبيا يحدد ملاحظاته على قوانين الانتخاب.. وهذه أبرزها

قرر مجلس النواب الليبي إحالة ملاحظات أعضائه على مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، حسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.

جاء ذلك في ختام مداولات جلسة امتدت على مدار يومين، بدأت الإثنين بقراءة مواد قانون انتخاب الرئيس، والبالغ عددها 89، ثم جرت محادثات الثلاثاء حول القانون نفسه، بثت على الهواء مباشرة، ثم استكملت النقاشات في جلسة مغلقة.

ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، والذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات القادمة بعد تغير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفا له قبل يومين.

أبرز الملاحظات والاعتراضات

اعترض عدد من النواب، وعلى رأسهم عبد المنعم العرفي، على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس،؛ لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية. كما أبدى العرفي ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، والتي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح. كذلك شمل الاعتراض في هذه المسألة التعديل الذي طلبته رئاسة مجلس النواب على الفقرة، ويقضي بالسماح بترشح مزدوج الجنسية "على أن تحجب نتيجة فوزه لحين تخليه عن الجنسية" الأخرى، وقال العرفي إنه لا يمكن تنفيذه واقعيا، ضاربا المثل بأن إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة قد تستغرق عاما كاملا، ودعا في الختام إلى إيجاد حل للفقرتين. في المقابل، طالب النائب جبريل أوحيدة بتنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة فيما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما "شروط الترشح للرئاسة، وشروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية". وفي ذلك أعرب عن تأييده "تمرير القوانين في أسرع وقت" للذهاب إلى الانتخابات، رغم تحفظه أيضا على توزيع مقاعد الدوائر فيما يخص الانتخابات التشريعية.

تعديل مادة استقالة المرشح

طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، بإضافة فقرة إلى المادة 17 الخاصة بانتخاب الرئيس، للنص على عودة المرشح إلى منصبه الحكومي حال عدم نجاحه في الانتخاب، وإلا سيقع عليه "ظلم صارخ". كما اقترح إلغاء المادة 16 من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، وحض على الإبقاء على النظام المعمول به خلال الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في عام 2021، بحيث يتقدم المرشح بنفسه لشرح برنامجه خلال عشر دقائق. تحدث الجروشي عن تبعات سلبية لـ"غياب الضمانات" الخاصة باحترام نتائج الانتخابات، فضلا عن الشبهات الخاصة بالأرقام الوطنية في ضوء شطب النائب العام 80 ألف رقم وطني مزور. من جانبه، ناشد النائب عبد السلام نصية مجلس النواب بأنه بعد اعتماد قوانين الانتخابات، يجري رعاية حوار مع كل الأطراف حول قضايا السـلاح والحكم المحلي وانتخاب الرئيس.

المصدر: سكاي نيوز عربية