برلمان ليبيا يحدد ملاحظاته على قوانين الانتخاب.. وهذه أبرزها
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قرر مجلس النواب الليبي إحالة ملاحظات أعضائه على مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة والبرلمان إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية "6+6"، حسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
جاء ذلك في ختام مداولات جلسة امتدت على مدار يومين، بدأت الإثنين بقراءة مواد قانون انتخاب الرئيس، والبالغ عددها 89، ثم جرت محادثات الثلاثاء حول القانون نفسه، بثت على الهواء مباشرة، ثم استكملت النقاشات في جلسة مغلقة.
ولجنة "6 + 6" المحال لها الملاحظات مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، والذين سبق وتوافقوا حول نقاط رئيسية في القوانين، ومن غير المعلوم مصير النقاشات القادمة بعد تغير رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، وانتخاب محمد تكالة خلفا له قبل يومين.
أبرز الملاحظات والاعتراضات
اعترض عدد من النواب، وعلى رأسهم عبد المنعم العرفي، على الفقرة الثانية من المادة 12 في قانون انتخاب الرئيس،؛ لأنها نصت على إجراء الانتخابات على جولتين، بحيث يخوض الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى جولة ثانية، حتى لو حقق أحدهما نسبة الأغلبية. كما أبدى العرفي ملاحظة على الفقرة الرابعة من المادة 15، والتي نصت على "عدم حمل المترشح جنسية أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا النص "يحتاج إلى إعادة نظر"؛ كي لا يُحرم مزدوجو الجنسية من الترشح. كذلك شمل الاعتراض في هذه المسألة التعديل الذي طلبته رئاسة مجلس النواب على الفقرة، ويقضي بالسماح بترشح مزدوج الجنسية "على أن تحجب نتيجة فوزه لحين تخليه عن الجنسية" الأخرى، وقال العرفي إنه لا يمكن تنفيذه واقعيا، ضاربا المثل بأن إجراءات إسقاط الجنسية في الولايات المتحدة قد تستغرق عاما كاملا، ودعا في الختام إلى إيجاد حل للفقرتين. في المقابل، طالب النائب جبريل أوحيدة بتنفيذ ملاحظات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص قانون انتخاب رئيس الدولة فيما يتعلق بالتناقض بين المادتين 15 و17 وهما "شروط الترشح للرئاسة، وشروط وصول المترشح إلى الجولة الثانية". وفي ذلك أعرب عن تأييده "تمرير القوانين في أسرع وقت" للذهاب إلى الانتخابات، رغم تحفظه أيضا على توزيع مقاعد الدوائر فيما يخص الانتخابات التشريعية.تعديل مادة استقالة المرشح
طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، بإضافة فقرة إلى المادة 17 الخاصة بانتخاب الرئيس، للنص على عودة المرشح إلى منصبه الحكومي حال عدم نجاحه في الانتخاب، وإلا سيقع عليه "ظلم صارخ". كما اقترح إلغاء المادة 16 من قوانين الانتخابات التي تسمح للمرشح المقبول بتفويض وكيل له، وحض على الإبقاء على النظام المعمول به خلال الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في عام 2021، بحيث يتقدم المرشح بنفسه لشرح برنامجه خلال عشر دقائق. تحدث الجروشي عن تبعات سلبية لـ"غياب الضمانات" الخاصة باحترام نتائج الانتخابات، فضلا عن الشبهات الخاصة بالأرقام الوطنية في ضوء شطب النائب العام 80 ألف رقم وطني مزور. من جانبه، ناشد النائب عبد السلام نصية مجلس النواب بأنه بعد اعتماد قوانين الانتخابات، يجري رعاية حوار مع كل الأطراف حول قضايا السـلاح والحكم المحلي وانتخاب الرئيس.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس النواب مجلس النواب الانتخابات الانتخابات ليبيا طبرق الانتخابات طرابلس مجلس النواب الليبي مجلس النواب مجلس النواب الانتخابات الانتخابات ملف ليبيا انتخاب الرئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
كتب المحامي سعيد مالك في" نداء الوطن":بعد سقوط نظام الأسد واندثاره. ونتيجة تعثُّر المجلس النيابي في انتخاب رئيس للدولة لأكثر من دورة انتخابية، بات لا بُدّ من إعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من السلطة التشريعية التي هي أُمّ السلطات. وعليه، يقتضي الذهاب أوّلاً إلى انتخابات نيابية مُبكرة، قبل الانتخابات الرئاسية، لتكوين السلطة بطريقة دستورية سليمة، والمُطالبة بذلك ليس غريباً. كون الانتخابات المُبكرة في الأنظمة البرلمانية، ليست ممكنة بل واجباً حين تتغيّر الظروف والأوضاع تغيُّراً حاسماً ومفصلياً.
في كافة الدول البرلمانية دون استثناء، يُصار إلى اللجوء إلى انتخابات نيابية مُبكرة، عند كل مُتغيّر وعند أي حدث أو متحوّر كان. كيف بالأحرى في لبنان؟ فما جرى لا يُمكن وصفه بأقلّ من زلزال من مطلع أيلول/2024/ حتى تاريخه. تغيّرت المُعطيات وتبدّلت الوقائع. وكل ذلك ألا يستأهل العودة إلى الشعب لاستمزاج رأيه وموقفه مما جرى؟ وبالتالي،
المُطالبة بانتخابات نيابية مُبكرة ليست تَرَفاً إنما هي واجب.
والمَنطِق السليم، يفرض على مجلس النواب الحالي، الإلتئام وتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب 44/2017، وتقصير ولاية هذا المجلس، استثنائياً ولمرّة واحدة، إلى ثلاثة أعوام عوض الأربعة. وتكليف وزارة الداخلية إنجاز انتخابات مُبكرة في ربيع العام القادم على أبعد تقدير. كل ذلك، قبل الانتخابات الرئاسية. بحيث تكون مهمّة انتخاب الرئيس من صلاحية المجلس النيابي الجديد. حتى يأتي هذا الانتخاب لرئيس الدولة مُتطابقاً مع المزاج الشعبي وقراره الحُرّ السيّد المستقّل.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل