أخنوش يتفاعل مع رسائل خطاب العرش حول الماء في الزمان والمكان المناسبين
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
بعد ساعات معدودة من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش 2024، ظهر رئيس الحكومة وهو يؤكد على التقاط رسائل هذا الخطاب "المهم" والموجه لعمل حكومته. ولأنّ نصيبَ الأسد من خطاب اليوبيل الفضي كان مخصصا لإشكالية الماء في المغرب، فقد سارع رئيس الحكومة على عادته إلى التفاعل مع التوجيهات الملكية بهذا الشأن الحيوي للبلاد والعباد، فعقد فورا اجتماعا "طارئا" للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
نهجُ أخنوش فيه مؤشرات عديدة للبرهنة على سرعة التفاعل مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي، وعلى رأسها التحلي بالنجاعة والحكامة واحترام أجندة تنزيل الأوراش الكبرى التي يقودها عاهل البلاد. من هذه المؤشرات، أن رئيس الحكومة ترأس اجتماع اللجنة المذكورة في شمال المملكة حيث تجري مراسم عيد العرش واحتفالاته الكبرى، وبعد أقل من 24 ساعة على الخطاب الملكي، وفي ذلك إبراز لإصرار الرجل على أجرأة وتفعيل التعليمات الملكية، والالتزام بذلك وفق غلاف زمني محدد دون تأخير ولا تعثر، تبعا للأجندة الملكية.
اجتماع اللجنة حسب تصريح رئيس الحكومة، هم بالأساس الشق الاستثماري لمشاريع "برنامج الماء" بعد ست سنوات عجاف، وتماشيا مع ما حث عليه الملك في خطابه، فقد انصب النقاش بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي، على عرض المشاريع وترتيب أولوياتها وتحيين أجندتها، إذ جدد أخنوش التأكيد لوزرائه، على ضرورة تحديد موعد بدء وإتمام كل مشروع من مكونات البرنامج بشكل واضح، ناجع وفعال.
وشدد أخنوش على أنه سيترأس شخصيا، بصفته رئيسا للحكومة، اجتماعات دورية للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي سيتم عقدها في فترات متقاربة زمنيا، مطالبا وزراء القطاعات المعنية بضرورة العمل على الرفع من وتيرة الاستثمارات وتنزيلها في الغلاف الزمني المحدد دون أي تأخير، ذلك باستحضار الرسائل والتوجيهات الملكية المضمنة في خطاب العرش.
مبادرة أخنوش، رامت تأكيد التفاعل السريع في الزمان والمكان المناسبين مع الخطاب الملكي، خاصة دعوته إلى ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف المشاريع في احترام للأجندة المحددة دون أي تأخير. حيث تعهد أخنوش خلال الاجتماع بأن حكومته لن تدخر جهدا في السهر على التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وضمان تنفيذ جميع مشاريعه بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وتحقيق أهدافه ليساهم في التخفيف من حدة الإجهاد المائي، بما يستجيب ويرقى للتطلعات الملكية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخطاب الملکی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
في رسالة إلى أخنوش..هيئة حقوقية تدعو إلى عدالة اجتماعية حقيقية لمواجهة الفقر والتهميش
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث تناولت فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفقًا للرسالة، فإن العدالة الاجتماعية تُعد التزامًا دستوريًا وأخلاقيًا، إلا أن الواقع يكشف عن اختلالات عميقة في هذا المجال، حيث يعاني قطاع واسع من المواطنين من الفقر والتهميش والفوارق الاجتماعية المتزايدة.
وأكدت العصبة أن العديد من الفئات المغربية تعيش في ظروف صعبة، تشمل ارتفاع معدلات البطالة، ضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، مما يزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
وتناول نص الرسالة مجموعة من القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، مثل تفاقم الفوارق الاقتصادية، ضعف سياسات التشغيل، اختلالات في النظام التعليمي، ضعف النظام الصحي، بالإضافة إلى أزمة السكن.
كما سلطت الضوء على أن الاستمرار في هذه الاختلالات قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ويكرس الإقصاء.
وفي هذا السياق، اقترحت العصبة عدة تدابير تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب، منها إصلاح نظام الأجور ليتماشى مع تكاليف المعيشة، وتفعيل برامج دعم التشغيل خاصة لفئة الشباب، وإصلاح التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة.
وشددت العصبة على أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي أساس لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. كما دعت الحكومة إلى اتخاذ قرارات جريئة تضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.
وخلصت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأكيد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يجب أن يكون فرصة لتقييم السياسات العمومية وتصحيح المسار نحو نموذج تنموي أكثر إنصافًا.
وتأمل العصبة أن يتم التفاعل الإيجابي مع مطالبها، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي حول العدالة الاجتماعية يشارك فيه جميع الفاعلين بهدف تحقيق رؤية جديدة تُلبي تطلعات المواطنين في العيش الكريم.