نائب يحذر من الاعتماد على بيع النفط في موازنته
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 4:26 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب ضرغام المالكي، الاربعاء، مخاطر اعتماد العراق على النفط لتمويل ميزانية الدولة.وقال المالكي في حديث صحفي، ان “اقتصاد العراق لايزال ريعي باعتماده على النفط لرفد 90 بالمائة من ميزانيته، مشيرا الى ان النفط شهد في السنوات الاخيرة تذبذب كبير في اسعاره ادت الى ازمات مالية حادة دقت ناقوس الخطر بشكل فعلي”.
واضاف ان” الاعتماد بنسبة شبه مطلقة على ايرادات بيع النفط الخام في تمويل خزينة العراق ترافقه مخاطر ابرزها امكانية ان يتحول العجز الى انتكاسة كبيرة خاصة وان اي انخفاض في الاسعار ستقود الى اشكالية في توفير الاموال اللازمة لدفع الرواتب وبقية المستحقات الاخرى”.واشار الى ان” المتغيرات في العالم وتنوع مصادر الطاقة تتطلب السعي الى بناء خطوات جديدة للاقتصاد من ناحية الاعتماد على مصادر غير نفطية في تمويل الميزانية والتعويض عن اي انخفاض في اسعار بيع النفط”.يذكر ان العراق يعتمد بشكل كبير على بيع النفط الخام كإيراد مالي لخزينته لإنفاقها على تمويل الرواتب والمؤسسات الحكومية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بیع النفط
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.