نائب يحذر من الاعتماد على بيع النفط في موازنته
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 4:26 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب ضرغام المالكي، الاربعاء، مخاطر اعتماد العراق على النفط لتمويل ميزانية الدولة.وقال المالكي في حديث صحفي، ان “اقتصاد العراق لايزال ريعي باعتماده على النفط لرفد 90 بالمائة من ميزانيته، مشيرا الى ان النفط شهد في السنوات الاخيرة تذبذب كبير في اسعاره ادت الى ازمات مالية حادة دقت ناقوس الخطر بشكل فعلي”.
واضاف ان” الاعتماد بنسبة شبه مطلقة على ايرادات بيع النفط الخام في تمويل خزينة العراق ترافقه مخاطر ابرزها امكانية ان يتحول العجز الى انتكاسة كبيرة خاصة وان اي انخفاض في الاسعار ستقود الى اشكالية في توفير الاموال اللازمة لدفع الرواتب وبقية المستحقات الاخرى”.واشار الى ان” المتغيرات في العالم وتنوع مصادر الطاقة تتطلب السعي الى بناء خطوات جديدة للاقتصاد من ناحية الاعتماد على مصادر غير نفطية في تمويل الميزانية والتعويض عن اي انخفاض في اسعار بيع النفط”.يذكر ان العراق يعتمد بشكل كبير على بيع النفط الخام كإيراد مالي لخزينته لإنفاقها على تمويل الرواتب والمؤسسات الحكومية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بیع النفط
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز