وزيرا التضامن والزراعة يبحثان مد مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
قوات الاحتلال تطلق الرصاص على المواطنين الفلسطينيين في جنينتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية وتوفير الحياة الكريمة لمختلف فئات الشعب المصري.
وشهد اللقاء التوافق على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة، وشمول أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورشة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من أصحاب الحيازات وشمولها بالمظلة التأمينية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع الوعي بالمزايا التأمينية التي سيحصلون عليها حال شمهولهم بالمظلة التأمينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وزير الزراعة العلمين الجديدة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي البعد الاجتماعي بشكل أكبر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في اجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من ملفات عمل الوزارة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة، ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، سيُراعي بشكل أكبر البعد الاجتماعي، بما يُسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قُدمًا في خفض معدلات الاستثمارات العامة لصالح رفع معدل الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أبرز الحوافز الضريبية المُقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يُمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الاستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضًا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.