وفق ضوابط محددة.. حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين وفق ضوابط محددة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التعيينات الحكومية محصور بمجلس الخدمة الاتحادي، ولا توجد أي تعيينات خارج هذا المجلس، والتعيينات تتم بعد الايعاز من وزارة المالية بوجود تخصيصات مالية لهذه التعيينات"، "مبيناً أن "التعيينات حصرت بين مجلس الخدمة ووزارة المالية".
وأضاف أن "التعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي محصورة بحملة الشهادات العليا وكذلك الأوائل من الخريجين والمشمولين بالتعيينات المركزية، وقضية التعيينات لغير هؤلاء امر متعلق بالموازنة والتخصيصات التي توضع من قبل وزارة المالية، فلا توجد أي تخصيصات للتعيينات خارج مجلس الخدمة وفق الموازنة الثلاثية".
وأكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، يوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك فائضًا كبيرًا بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، فهناك الاف الموظفين بلا أي عمل حقيقي، وبلا أي انتاج حقيقي، ورغم ذلك يستلمون الرواتب، وهذا بسبب عدم وجود تخطيط لقضية التعيينات".
وبين ان "كل وزارة في الدولة يوجد فيها الاف الموظفين الفائضين، ولهذا هناك خشية ومخاوف من استمرار التعيينات فهذا الامر سيرهق الموازنة بشكل كبير ويزيد من العجز فيها، ولهذا يجب تفعيل القطاع الخاص، ليكون البديل لتعيين بدل مؤسسات الدولة التي تعاني بشكل حقيقي من فائض الموظفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة