وفق ضوابط محددة.. حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن حصر ملف التعيينات بجهتين حكوميتين وفق ضوابط محددة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ملف التعيينات الحكومية محصور بمجلس الخدمة الاتحادي، ولا توجد أي تعيينات خارج هذا المجلس، والتعيينات تتم بعد الايعاز من وزارة المالية بوجود تخصيصات مالية لهذه التعيينات"، "مبيناً أن "التعيينات حصرت بين مجلس الخدمة ووزارة المالية".
وأضاف أن "التعيينات عبر مجلس الخدمة الاتحادي محصورة بحملة الشهادات العليا وكذلك الأوائل من الخريجين والمشمولين بالتعيينات المركزية، وقضية التعيينات لغير هؤلاء امر متعلق بالموازنة والتخصيصات التي توضع من قبل وزارة المالية، فلا توجد أي تخصيصات للتعيينات خارج مجلس الخدمة وفق الموازنة الثلاثية".
وأكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، يوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، وجود فائض بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من ارهاق الموازنة بمزيد من التعيينات.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك فائضًا كبيرًا بأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة، فهناك الاف الموظفين بلا أي عمل حقيقي، وبلا أي انتاج حقيقي، ورغم ذلك يستلمون الرواتب، وهذا بسبب عدم وجود تخطيط لقضية التعيينات".
وبين ان "كل وزارة في الدولة يوجد فيها الاف الموظفين الفائضين، ولهذا هناك خشية ومخاوف من استمرار التعيينات فهذا الامر سيرهق الموازنة بشكل كبير ويزيد من العجز فيها، ولهذا يجب تفعيل القطاع الخاص، ليكون البديل لتعيين بدل مؤسسات الدولة التي تعاني بشكل حقيقي من فائض الموظفين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما مدى احتمالية التوجه إلى رفع الضرائب لسد العجز؟.. مستشار حكومي يُجيب - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت (7 أيلول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لرفع اسعار الضرائب من أجل سد العجز المالي.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "الضرائب بأشكالها المباشرة وغير المباشرة تخضع للقانون، ولكن المشكلة في بلادنا هو التهرب الضريبي للمكلفين".
وأضاف: "لذلك ما تسعى اليه الدولة في الإصلاح الضريبي يندرج ضمن مبادئ المنهاج الحكومي في رفع مساهمة الايرادات غير النفطية لتصبح 20 بالمئة من الايرادات العامة بدلاً من هيمنة النفط بنسبة 90 بالمئة الى اجمالي الايرادات العامة حاليا".
وبناء على ما تقدم، أردف صالح، أن "الخطوة الاولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الايرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي"، مضيفا: إذ أقر مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، ثمانية حزم جديدة لاصلاح النظام الضريبي في البلاد يتقدمها مبدأ توسيع الاوعية الضريبية، لا سيما تلك المتخفية او المتهربة او المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث اطلقت حتى اليوم حزمتين منها وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الاصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي".
وكان مستشار السوداني، قلل في وقت سابق من اليوم السبت، من مخاوف تثار بشأن أزمة في ملف رواتب الموظفين لعدم وجود سيولة نقدية لدى الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى أنها لا تعدو كونها مجرد شائعات تطلق بين الحين والاخر لإثارة القلق بين الناس ليس إلا.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة المالية، أن تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام يتم وفق السيولة النقدية المتوفرة لديها.
وقالت وزيرة المالية طيف سامي في رد على استفسار بخصوص ذلك والمُذيَّل بتوقيعها، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد تأخر في صرف الرواتب لدوائر الدولة كافة، وحسب مواعيد الصرف".
وأضافت أنه "يتمّ التمويل وفق السيولة النقدية المتوفرة".
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من أيلول 2024، انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارا للبرميل.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من ناحيته، حذر من أزمة رواتب تضرب الموظفين بسبب انخفاض سعر برميل النفط إلى 70 دولارا، مبينا أن تأثير هذا الانخفاض بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال