موافقة المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر و أثنان أخرين على الاعتراف بالذنب مقابل ألغاء عقوبة الأعدام
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أغسطس 1, 2024آخر تحديث: أغسطس 1, 2024
المستقلة/- قال مسؤولون أميركيون إن المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول و اثنان من المتهمين معه وافقوا على الاعتراف بالذنب.
و من المتوقع أن يقدم خالد شيخ محمد و وليد بن عطاش و مصطفى الهوساوي إقراراتهم أمام اللجنة العسكرية في خليج جوانتانامو في الأسبوع المقبل.
و طبقاً للمدعين العامين الذين نقلت عنهم صحيفة نيويورك تايمز فإن المتهمين الثلاثة وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلاً من مواجهة محاكمة عقوبة الإعدام في خليج جوانتانامو بكوبا.
و كان المتهمون محتجزين لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003.
و قتل نحو ثلاثة آلاف شخص في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول التي شهدت قيام مهاجمين انتحاريين باختطاف طائرات و توجيهها إلى برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك و مقر وزارة الدفاع في واشنطن و إسقاط واحدة منها في حقل في بنسلفانيا.
و قد وردت أنباء عن التوصل إلى اتفاق من خلال رسالة موجهة إلى أسر الضحايا و موقعة من قبل الأميرال آرون سي. روغ، المدعي العام للجان العسكرية، و ثلاثة محامين من فريقه، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
و ورد في الرسالة: “في مقابل إزالة عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، وافق هؤلاء المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصاً مدرجين في لائحة الاتهام”.
و ذكرت التقارير في العام الماضي أن محمد، المشتبه به الرئيسي في تدبير أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ أميركا، قد يتمكن من الإفلات من عقوبة الإعدام بفضل صفقة إقرار بالذنب جديدة.
و تأخرت محاكمة المتهمين بسبب التساؤلات حول ما إذا كان التعذيب الذي تعرضوا له على أيدي وكالة المخابرات المركزية قد أدى إلى تلويث الأدلة ضدهم.
و رغم أنه من المرجح أن يظهر المتهمون شخصياً للإقرار بالذنب في خليج غوانتانامو الأسبوع المقبل، فمن غير المرجح أن يتم الحكم عليهم حتى وقت لاحق من العام المقبل، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.
و خلصت لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة إلى أن محمد هو الذي عرض فكرة شن هجوم على الولايات المتحدة مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
كانت تيري سترادا، رئيسة مجموعة من أسر الضحايا تسمى “أسر الحادي عشر من سبتمبر/أيلول المتحدة”، في محكمة مانهاتن الفيدرالية لحضور جلسة استماع في إحدى الدعاوى المدنية العديدة عندما سمعت نبأ اتفاق الإقرار بالذنب.
و قالت إن العديد من الأسر أرادت فقط أن ترى الرجال يعترفون بالذنب.
و قالت: “بالنسبة لي شخصياً، أردت أن أرى محاكمة. لكنهم حرموني من العدالة التي كنت أتوقعها، المحاكمة و العقاب.”
و “لقد كانوا جبناء عندما خططوا للهجوم. و هم جبناء اليوم”.
و أضافت سترادا أن العشرات من أقارب القتلى لقوا حتفهم وهم ينتظرون حل القضية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: على الاعتراف بالذنب
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا