وزير التعليم العالى يكلف محمد سامى للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة خلفا للدكتور الخشت
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة خلفًا للدكتور محمد عثمان الخشت الذى انتهت مدة رئاسته للجامعة (2017-2024) لبلوغه السن القانوني للمعاش.
و الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ۲۰۲۰، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي - رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠٢٣.
وكان الدكتور سامي عبد الصادق قد عين معاونًا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ۱۹۹۵م، إلا أنه اختار استكمال المسار الأكاديمي والعمل بالسلك الجامعي، حيث تدرج فى الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية، منها العمل مديرًا لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة (۲۰۱۵ - ۲۰۱۷)، ومديرًا لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (المدمج حاليًا) ۲۰۱۸/۲۰۱۷، ويرأس حاليًا مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، كما يرأس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلًا عن كونه نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.
وقد ترأس عددا من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار، التمريض، الدراسات العليا للتربية، الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، المعهد القومي لعلوم الليزر، طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالي أرقام ٢٦۷۳ و٢٧٦٤ و٥٦٧٧ لسنة ٢٠٢٠م و١٤٩ و١٥٢ لسنة ٢٠٢١م.
وخلال مسيرته انتدب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، للعمل كمستشار لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (۲۰۰۳ - ۲۰۰۸) وفي تلك الفترة قام بإعداد رد الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما اختير عضوًا بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٧ لسنة ۲۰۰٦م، وعضوًا باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦م، وهو عضو بلجنة مراجعة العقود والاتفاقيات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وبموجب قرار وزير العدل رقم ٩٠١ لسنة ٢٠٢٤م.
قام د. محمد سامى بالتدريس بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاهرة وبعدد من المؤسسات التعليمية مثل جامعة الكويت التي أعير للعمل بها (۲۰۰۹ - ٢٠١٤)، وجامعة حلوان، وجامعة مصر الدولية MIU، فضلًا عن التدريس بأكاديمية الشرطة، وكذلك تدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية، وهو محام لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا، كما أنه محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم المؤسسي.
وللدكتور محمد سامي العديد من المؤلفات العامة والأبحاث المتخصصة المنشورة في الدوريات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية في مجال القانون المدني والملكية الفكرية، وشارك في وضع عدد من مشروعات القوانين في مصر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل مصر وخارجها، ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وهو عضو بلجان المجلس الأعلى للثقافة ( ۲۰۱۹ - ۲۰۲۳)، وعضو بلجان اختيار الفائزين بجوائز الدولة للتفوق ( ۲۰۱۷م - ۲۰۲۳م.)
جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق حاصل على عدد من الجوائز العلمية والمجتمعية، ومنها على سبيل المثال: جائزة الطالب المثالي بكلية الحقوق للعام ۱۹۹۳، جائزة العلامة السنهوري في القانون المدني المقارن للعام ۱۹۹٤، جائزة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لأفضل بحث في مجال حقوق الإنسان للعام ٢٠٠٤، جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في أنشطة صندوق مكافحة علاج وتعاطي الإدمان بمحافظة الجيزة للعام ۲۰۲۱، فضلًا عن العديد من شهادات التقدير عن المشاركات الأكاديمية والمجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاذ القانون التربية للطفولة المبكرة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث الدكتور محمد سامى المجلس الأعلى للجامعات جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة قرارات وزير التعليم العالي الدکتور محمد سامی عبد الصادق جامعة القاهرة وزیر التعلیم بموجب قرار قرار رئیس العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري نموذج إقليمي يعزز الشمول المعرفي
ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكلمة الختامية لقمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط ٢٠٢٥"، والتي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، ونظمتها مؤسسة كيو إس العالمية، المزوّد الرائد عالميًا للخدمات والتحليلات والتصنيفات في قطاع التعليم العالي.
بنك المعرفة المصري نموذج إقليمي يُعزز الشمول المعرفيشارك في القمة الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وممثلو وزارات التعليم العالي بالدول العربية، ورئيس وممثلو مؤسسة كيو إس الدولية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والمهندس ماجد الصادق، القائم بأعمال رئيس الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتكنولوجية وأمين عام بنك المعرفة المصري، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين والمعنيين بتطوير منظومة التعليم العالي.
وتناولت القمة دور الجامعات في تشكيل وتطوير "مجتمع 5.0"، الذي يضع الإنسان في قلب التحول التكنولوجي، ويرتكز على بيئات تعليمية تُعزز التفكير النقدي، والإبداع، والمسؤولية المجتمعية، فضلاً عن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن نجاح منظومات التعليم العالي والبحث العلمي أصبح مرهونًا بقدرتها على الاستجابة السريعة والمبتكرة للتغيرات العالمية، مشددًا على أن تحقيق التوازن بين المعرفة والتكنولوجيا والقيم الإنسانية هو التحدي الحقيقي للجامعات الحديثة.
وأضاف الوزير: "الجامعات لم تعد كيانات تعليمية تقليدية، بل تحولت إلى منصات متكاملة للإبداع، وبناء الإنسان، وصناعة المستقبل. وقد تبنت الدولة المصرية رؤية واضحة ترتكز على دعم التحول الرقمي في التعليم، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستثمار في الموارد البشرية".
كما أشار الوزير إلى أهمية الدور الإقليمي لمصر في قيادة جهود تطوير التعليم العالي، قائلًا: "نحن ملتزمون بمواصلة دورنا القيادي في تعزيز التكامل الأكاديمي العربي، وتقديم نماذج ناجحة للتعاون من خلال منصات معرفية مثل بنك المعرفة المصري، الذي بات تجربة يُحتذى بها إقليميًا".
وأكد الوزير أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو انعكاس لجهود متكاملة تتضمن تحسين جودة التعليم، وزيادة فرص البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مؤسساتنا الأكاديمية.
وأوضح الوزير أن التصنيفات الدولية لعام ٢٠٢٥ أظهرت إدراج ١٩ جامعة مصرية في تصنيفات "كيو إس" العالمية، في ٤٤ تخصصًا أكاديميًا مختلفًا. كما دخلت خمس جامعات مصرية التصنيف لأول مرة، وهي: جامعة قناة السويس، جامعة بنها، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، وجامعة دمنهور.
وأشار إلى أن جامعة القاهرة تقدمت في ٢٠ تخصصًا، وجامعة الإسكندرية في ٢١ تخصصًا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة في ٢٠ تخصصًا، مما يعكس اتساع نطاق الجودة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي المصرية.
وقال الوزير: "مصر وضعت المعرفة في قلب استراتيجيتها للتنمية المستدامة، وعملت على ربط الجامعات بقطاعات الإنتاج والخدمات من خلال بناء جسور تعاون فعّالة".
كما أضاف: "أصبحنا نحرص على أن تكون جامعاتنا منصات ذكية للإبداع وخدمة المجتمع، من خلال دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية وتطوير مشروعات الطلاب لتقديم حلول واقعية للتحديات المجتمعية".
وأكد الوزير أن "بنك المعرفة المصري لم يعد فقط بوابة للموارد الرقمية، بل أصبح نموذجًا إقليميًا يُعزز الشمول المعرفي، ويخدم منظومة البحث العلمي، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على التنافس عالميًا".
ونوّه الوزير إلى الشراكة مع مؤسسة Elsevier لتأسيس تصنيف عربي لمراكز البحوث، قائلاً: "أطلقت مصر أول تصنيف عربي لمراكز البحوث بالشراكة مع السيفير، مما يتيح لمؤسساتنا البحثية موضعًا واضحًا في المشهد البحثي الإقليمي والدولي".
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك الدكتور أيمن عاشور كذلك في فعاليات المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، والذي يُعقد في رحاب الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت يومي ٢٣ و٢٤ أبريل، تحت شعار: "التعليم العالي العربي في ظل التحول الرقمي وتعزيز التكامل الإقليمي".
وسوف يُلقى الوزير خلال المؤتمر كلمة افتتاحية حول "بنك المعرفة المصري – الدولي"، ويشارك في جلسة حوارية حول التوسع الإقليمي في تطبيقاته، بمشاركة ممثلي أكثر من ٢٥٠ جامعة عربية، وذلك في إطار دعم التكامل الأكاديمي العربي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والبحث العلمي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية