«معلومات الوزراء» يرصد دور التمويل الأخضر في مواجهة الاحتباس الحراري بالبلدان النامية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ناقش كيفية مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أكد خلاله على أن تحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة مُلحة، كما قدم ثلاث مسارات يمكن من خلالها تعزيز فعالية الجهود العالمية لتعبئة التمويل للعمل المناخي.
وأوضح التقرير أن تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 29» في باكو، فبعد أربعة أشهر فقط سيعمل المفاوضون على تحديد هدف جديد لتعبئة التمويل للمناخ للدول النامية يُعرف باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي» «NCQG».
وأشار التقرير إلى أن هذه المفاوضات ستعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقاشات وزخم كبير حول إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل تجهيزها بشكل أفضل لتمويل التحديات العالمية - بما في ذلك تغير المناخ - في البلدان النامية. وأضاف التقرير أن السعي إلى تحقيق اختراق في تمويل المناخ يكتسب أهمية مُلحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في البلدان النامية.
وأضاف التقرير أن جهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي، نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة، فمن المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040.
ومع ذلك، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها، فكلما انخفض مستوى الدخل، زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار من قِبل القطاع الخاص. وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه نظرًا لأن رأس المال العام وحده لا يكفي لتمويل العمل المناخي.
وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن البلدان النامية «باستثناء الصين» تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي تريليون دولار أو حوالي 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
ومع ذلك، فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ، حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدَّر بـ 1.27 تريليون دولار أمريكي «حوالي 190 مليار دولار أمريكي» إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية «باستثناء الصين» أو داخلها.
ونظرًا للزيادة الحادة المطلوبة في التدفقات المناخية في البلدان النامية، فإن التقدم في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون بمثابة تدابير موضع ترحيب تزيد من قدرة القنوات القائمة على تقديم التمويل. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد العمل التكاملي على ثلاث مسارات في زيادة فعالية جهود تعبئة التمويل للعمل المناخي، وتتمثل هذه المسارات، في: «توفير التمويل العام الدولي للمناخ من خلال أدوات تخفيف المخاطر- وتطوير بيئة أعمال مواتية من خلال سياسات قطاعية وشاملة- وأخيرًا الاستفادة من مراكز التمويل المستدامة في الاقتصادات الناشئة كبوابات إلى الجنوب العالمي».
وأكد التقرير في ختامه على ضرورة التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية، حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة. وفي حالة البلدان النامية، من المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. مع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا «حوالي 40% في عام 2030» من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة. ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: «العلمين» واحدة من المدن التي تبنيها الدولة من أجل شباب مصر
رئيس الوزراء يتفقد الوحدات الطبية المتنقلة بمدينة العلمين الجديدة
رئيس الوزراء: مبادرة 100 مليون صحة تحظى بدعم كامل من الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التمويل الأخضر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المنتدى الاقتصادي العالمي ظاهرة الاحتباس الحراري فی البلدان النامیة الاحتباس الحراری العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة تحدى تغير المناخ
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير سوشيل كومار لامسال، سفير دولة النيبال لدى مصر، لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ.
جاء ذلك بحضور السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي تعاني منها شعوب العالم، وهو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما.
وأشارت إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدفا طموحا للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركزا إقليميا للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى إيجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا تعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزءا من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء، خاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال، حيث يعتبر التكيف أولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
وقالت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك أيضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد أحد مقومات السياحة، والتعاون أيضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعية للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لإدارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت أن رحلة مصر الملهمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استهدفت تغيير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الأخضر المستدام.
وشددت وزيرة البيئة على حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن أول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، أكد السفير لامسال أن مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرص واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما تواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف.
وأوضح أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة، خاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا أن التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الأخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال "حوار ايفرست"، والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من أهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها