«معلومات الوزراء» يرصد دور التمويل الأخضر في مواجهة الاحتباس الحراري بالبلدان النامية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي ناقش كيفية مساهمة تدفقات التمويل الأخضر للبلدان النامية في تعظيم معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والذي أكد خلاله على أن تحقيق اختراق في مسألة تمويل المناخ في الدول النامية بات ضرورة مُلحة، كما قدم ثلاث مسارات يمكن من خلالها تعزيز فعالية الجهود العالمية لتعبئة التمويل للعمل المناخي.
وأوضح التقرير أن تمويل المناخ يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي مع قرب انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 29» في باكو، فبعد أربعة أشهر فقط سيعمل المفاوضون على تحديد هدف جديد لتعبئة التمويل للمناخ للدول النامية يُعرف باسم «الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي» «NCQG».
وأشار التقرير إلى أن هذه المفاوضات ستعقد في الوقت الذي يشهد فيه العالم نقاشات وزخم كبير حول إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف من أجل تجهيزها بشكل أفضل لتمويل التحديات العالمية - بما في ذلك تغير المناخ - في البلدان النامية. وأضاف التقرير أن السعي إلى تحقيق اختراق في تمويل المناخ يكتسب أهمية مُلحة على خلفية الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وخاصةً في البلدان النامية.
وأضاف التقرير أن جهود إزالة الكربون وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح العمل المناخي العالمي، نظرًا لأن هذه البلدان ستقود الاستهلاك المتزايد للطاقة في العقود القادمة، فمن المتوقع أن تمثل الأسواق الناشئة، على سبيل المثال، 88% من النمو في الطلب العالمي على الكهرباء بين عامي 2019 و2040.
ومع ذلك، فهذه البلدان غير مجهزة لتمويل التحولات إلى الاقتصادات المنخفضة الكربون والمرنة بنفسها، فكلما انخفض مستوى الدخل، زادت الأضرار عندما يتعلق الأمر بتعبئة الائتمان للاستثمار من قِبل القطاع الخاص. وهذا أمر مهم يجب الالتفات إليه نظرًا لأن رأس المال العام وحده لا يكفي لتمويل العمل المناخي.
وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن البلدان النامية «باستثناء الصين» تحتاج إلى استثمار ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030 في العمل المناخي، منها حوالي تريليون دولار أو حوالي 40% سنويًّا يجب الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
ومع ذلك، فالتدفقات الفعلية لتمويل أنشطة المناخ في البلدان النامية تشكل جزءًا صغيرًا من هذا المبلغ، حيث يتدفق 15% فقط من التمويل السنوي العالمي المقدَّر بـ 1.27 تريليون دولار أمريكي «حوالي 190 مليار دولار أمريكي» إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية «باستثناء الصين» أو داخلها.
ونظرًا للزيادة الحادة المطلوبة في التدفقات المناخية في البلدان النامية، فإن التقدم في إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف سيكون بمثابة تدابير موضع ترحيب تزيد من قدرة القنوات القائمة على تقديم التمويل. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد العمل التكاملي على ثلاث مسارات في زيادة فعالية جهود تعبئة التمويل للعمل المناخي، وتتمثل هذه المسارات، في: «توفير التمويل العام الدولي للمناخ من خلال أدوات تخفيف المخاطر- وتطوير بيئة أعمال مواتية من خلال سياسات قطاعية وشاملة- وأخيرًا الاستفادة من مراكز التمويل المستدامة في الاقتصادات الناشئة كبوابات إلى الجنوب العالمي».
وأكد التقرير في ختامه على ضرورة التعاون بين البلدان المتقدمة والنامية، حيث يتطلب العمل المناخي استثمارات كبيرة. وفي حالة البلدان النامية، من المتوقع أن يتم الحصول على معظمها من الداخل. مع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا «حوالي 40% في عام 2030» من هذه الاستثمارات ستحتاج البلدان النامية للحصول عليه من الدول المتقدمة. ومن خلال هذا التعاون، يمكن توفير التمويل المناخي الذي يمنع أسوأ التداعيات المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: «العلمين» واحدة من المدن التي تبنيها الدولة من أجل شباب مصر
رئيس الوزراء يتفقد الوحدات الطبية المتنقلة بمدينة العلمين الجديدة
رئيس الوزراء: مبادرة 100 مليون صحة تحظى بدعم كامل من الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التمويل الأخضر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المنتدى الاقتصادي العالمي ظاهرة الاحتباس الحراري فی البلدان النامیة الاحتباس الحراری العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز معلومات المناخ: القطاع الزراعي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية
أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية وضعت خطتها لمجابهة التغيرات المناخية عبر استنباط أصناف قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة ومحاصيل قصيرة العمر بدلاً من 180 يوماً لتصبح 150 يوماً.
وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الظروف المناخية تستوجب التنسيق بين الجهات المختلفة مثل الزراعة والأرصاد الجوية للتعاون مع مديريات الزراعة، سواء فى النواحى الفنية أو الأبحاث العلمية، وأيضاً نشر الوعى ونقل الثقافة لدعم البحث العلمى وكل ما يتصل بالتغيرات المناخية.
كيف ترى تأثير التغيرات المناخية على مصر؟
- لمصر موقع جغرافى مميز، فهى تقع فى منطقة هادئة من العالم، وتتوسط قارات العالم القديم، ولا تقع على محيطات أو مناطق متطرفة على الكرة الأرضية، وهو ما ساهم فى إقامة حضارة مستقرة منذ آلاف السنين على أرضها نشأت على الزراعة، لكن التغير المناخى فى مصر يظهر بأشكال أخرى، أهمها على الإطلاق التأثير على المحاصيل الزراعية التى تُعتبر الأكثر تأثراً بين القطاعات الأخرى، وخطورة تغير المناخ تكمن فى أن له علاقة بالمورد المائى الوحيد لمصر، وهو نهر النيل، الذى يتأثر بالمناخ من خلال ظاهرة النينو التى تقل بسببها الأمطار.
هل يؤثر التغير المناخى على الأمن الغذائى لمصر؟
- على الرغم من استيراد مصر العديد من السلع الغذائية التى تحتاجها، فإنها تحقق الأمن الغذائى بشكل كبير، فوفق محاور الأمم المتحدة التى تؤكد أن الأمن الغذائى النسبى هو السائد فى العالم، لم تعد هناك دولة تملك اكتفاء ذاتياً من جميع السلع، وعلى سبيل المثال فبالرغم من قدراتها الإنتاجية العالية تُعد الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للسلع الغذائية فى العالم، بل إن الاكتفاء النسبى يعنى الإتاحة والاستدامة والجودة والأمن والتناول، وهى محاور متاحة لمصر لأنها تقوم بتصدير منتج مقابل آخر، فعلى سبيل المثال تصدر البطاطس مقابل القمح، فى إطار ما يُعرف بالتبادل السلعى، وهذا يتناسب مع مصر فى ظل محدودية الأرض والمياه.
ما أبرز أشكال الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى؟
- هناك العديد من الآثار للتغيرات المناخية على الزراعة تتمثل فى الموجات شديدة الحرارة والصقيع، التى تتسبب فى ظهور الآفات الزراعية شديدة الضراوة مثل دودة الحشد الخريفية التى تلتهم الذرة وأكثر من 80 محصولاً آخر، وهناك أيضاً النضج المبكر للمحاصيل وتراجع الإنتاجية وتغير حجم الثمار.
هل توجد برامج لمجابهة التغيرات المناخية؟
- تنفذ وزارة الزراعة مشروعات خضراء مثل «نوفى» للاستفادة من الدعم الخارجى لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتجدر الإشارة إلى نجاح مشروع نموذج محاكاة للقمح مع الظروف المناخية، حيث إن الصيف أصبح يأتى مع شهر مارس وقد تصل الحرارة لدرجات عالية، لكن الأشعة تكون غير عمودية عكس شهر يونيو أو يوليو حيث تكون الأشعة قصيرة والطاقة الحرارية عالية والطور الجينى فى بداياته، لذلك تكون الزراعة مبكراً أفضل، ومع قصَر مدة الزراعة يساعد ذلك على توفير كميات الرى، فهى خطط وسياسات لتحقيق الأمن الغذائى تتكاتف فيها الجهود السياسية مع البحث العلمى، مثل مشروع شتلات القصب الذى كان بمجهود بحث علمى وتم تنفيذه، وهذا طوق النجاة لعبور المرحلة وتوفير الأمن الغذائى.
نتعاون مع «الأرصاد» لاختيار النماذج التى تناسب الزراعات المصرية.. وقررنا العودة للمرشد الزراعىما المطلوب للتصدى لآثار التغيرات المناخية؟
- يجب التنسيق بين الجهات المختلفة، مثل الزراعة والأرصاد الجوية، للتعاون مع مديريات الزراعة، سواء فى النواحى الفنية أو الأبحاث العلمية، وأيضاً نشر الوعى ونقل الثقافة لدعم البحث العلمى وكل ما يتصل بالتغيرات المناخية، كذلك التوثيق والتعاون اللحظى بين الجهات المعنية والأرصاد والمناخ لتحقيق النمذجة واختيار النماذج التى تناسب الزراعات المصرية والعودة للمرشد الزراعى والدورة الزراعية، واللجوء إلى الطاقات المتجددة مثل البيوجاز والشمس والتوسع فى تدوير المخلفات، بجانب نقل التكنولوجيات والمعلومات الزراعية واختيار الأصناف وأصول وراثية مناسبة للبيئة المصرية، فضلاً عن دعم ابتكارات الشباب معنوياً وفنياً ومادياً وتطبيق شراكات مع البنوك لتوجيه حزم المساعدات البنكية لمجال البحث العلمى، كذلك الاستفادة من برامج الشركات والقطاع الخاص مثل المسئولية المجتمعية لدعم البحث العلمى.
التنمية الزراعيةوضعت الدولة خطتها لاستنباط أصناف قادرة على مقاومة الجفاف والملوحة ومحاصيل قصيرة العمر بدلاً من 180 يوماً لتصبح 150 يوماً، وحالياً تجرى العديد من الأبحاث والدراسات لتصبح فترات النضج لكثير من المحاصيل عند 140 يوماً، وأيضاً من خلال الخريطة الزراعية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية بإجراءات استباقية من خلال الاعتماد على رى 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة من خلال 7.5 مليون متر مكعب مياه تتم معالجتها معالجة ثلاثية يومياً من محطة الحمام.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال