وكالة فيتش تحذر البنوك التركية من تدهور الأصول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر تقرير وكالة لتقييم البنوك التركية من ضغوطات تؤدي لتدهور معتدل في جودة الأصول.
ووفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرصد بيانات البنوك التركية، استمرت البيئة التشغيلية للبنوك التركية في التحسن في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس انخفاض مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، تسبب التشديد النقدي في ضغوط على الربحية بسبب القيود المفروضة على نمو الائتمان وارتفاع تكاليف تمويل الليرة التركية وضعف أداء السداد للمقترضين الأفراد، حسبما ذكرت فيتش، متوقعة أن تظل مخصصات البنوك ومصدات الربحية كافية لتجاوز تأثير التشديد النقدي.
وبالنسبة للبنوك التركية التي يغطيها التقرير، بلغ متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر 3.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 4.6 في المائة)، مما يعكس ارتفاع تكاليف المقايضة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وضغط الهامش من تباطؤ إعادة تسعير الأصول بسبب القيود التنظيمية لنمو القروض، حسبما ذكرت فيتش.
وقالت فيتش إن رسوم انخفاض القيمة الائتمانية ارتفعت إلى متوسط 41 في المائة من الأرباح قبل انخفاض القيمة، ارتفاعًا من 31 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس تدهور جودة الأصول، خاصة في قطاع التجزئة غير المضمونة، بحسب فيتش.
وأشارت فيتش إلى أن نسبة رأس المال الأساسي للبنوك المغطاة انخفضت إلى 12.8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 14.7 في المائة)، مما يعكس تشديد التسامح وارتفاع صافي الأصول التشغيلية وتوزيعات الأرباح من قبل بعض البنوك.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنوك التركيةتركيافيتشوكالة فيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنوك التركية تركيا فيتش وكالة فيتش البنوک الترکیة فی المائة مما یعکس فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
%75 من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد بسبب رسوم ترامب
قالت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي اليوم الأحد إن ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع عدد قليل فقط تحسنا خلال هذه الفترة.
وأضافت إبسوس أن 75% من البريطانيين يتوقعون تدهور الاقتصاد خلال الـ12 شهرا القادمة، بزيادة 8 نقاط مئوية منذ مارس/آذار. ويعتقد 7% فقط من البريطانيين أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13% أنه سيبقى دون تغيير.
وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت إبسوس في جمع البيانات عام 1978.
وأشارت إبسوس إلى أن الثقة تراجعت بالفعل بين الشركات والمستهلكين البريطانيين وأن الرسوم الجمركية الأميركية الأحدث التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني دفعت التشاؤم إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة كورونا.
وقالت إبسوس إن صافي رصيد الثقة الاقتصادية وصل إلى سالب 64 في كل تلك الفترات.
وتمثل هذه النتائج ضربة لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر ، الذي انتخب في يوليو/ تموز الماضي، في أن تصبح بريطانيا الأسرع نموا من بين اقتصادات مجموعة السبع.
إعلانوقال رئيس قسم السياسة البريطانية في إبسوس جيدون سكينر "ارتفع التشاؤم حيال الاقتصاد بالفعل 30 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي، حتى قبل صدور أرقام هذا الشهر".
وأضاف "قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم".
وتسعى الحكومة البريطانية، التي تتولى اقتصادا يعتمد بكثافة على التجارة مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى، إلى تجنب الرسوم الجمركية الأميركية المضادة من خلال التفاوض على اتفاقية اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة