وكالة فيتش تحذر البنوك التركية من تدهور الأصول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر تقرير وكالة لتقييم البنوك التركية من ضغوطات تؤدي لتدهور معتدل في جودة الأصول.
ووفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرصد بيانات البنوك التركية، استمرت البيئة التشغيلية للبنوك التركية في التحسن في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس انخفاض مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، تسبب التشديد النقدي في ضغوط على الربحية بسبب القيود المفروضة على نمو الائتمان وارتفاع تكاليف تمويل الليرة التركية وضعف أداء السداد للمقترضين الأفراد، حسبما ذكرت فيتش، متوقعة أن تظل مخصصات البنوك ومصدات الربحية كافية لتجاوز تأثير التشديد النقدي.
وبالنسبة للبنوك التركية التي يغطيها التقرير، بلغ متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر 3.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 4.6 في المائة)، مما يعكس ارتفاع تكاليف المقايضة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وضغط الهامش من تباطؤ إعادة تسعير الأصول بسبب القيود التنظيمية لنمو القروض، حسبما ذكرت فيتش.
وقالت فيتش إن رسوم انخفاض القيمة الائتمانية ارتفعت إلى متوسط 41 في المائة من الأرباح قبل انخفاض القيمة، ارتفاعًا من 31 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس تدهور جودة الأصول، خاصة في قطاع التجزئة غير المضمونة، بحسب فيتش.
وأشارت فيتش إلى أن نسبة رأس المال الأساسي للبنوك المغطاة انخفضت إلى 12.8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 14.7 في المائة)، مما يعكس تشديد التسامح وارتفاع صافي الأصول التشغيلية وتوزيعات الأرباح من قبل بعض البنوك.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنوك التركيةتركيافيتشوكالة فيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنوك التركية تركيا فيتش وكالة فيتش البنوک الترکیة فی المائة مما یعکس فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
الكشف عن أسباب تدهور الاقتصاد والمسرحيات السياسية في مناطق سيطرة العدوان
يمانيون../
تشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة دول العدوان السعودي-الإماراتي ومرتزقتها، تدهورًا اقتصاديًا حادًا ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وحتى الوجبات الشعبية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين الذين يواجهون أوضاعًا صعبة في ظل انعدام الرواتب والخدمات الأساسية.
الاقتصاد في قبضة النافذين ونهب الإيرادات
يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه الأزمة ليست مجرد أزمة عابرة، بل نتيجة طبيعية لسياسات النهب والفساد التي تنتهجها أدوات العدوان ومرتزقته. حيث تفرض سلطات المرتزقة في المحافظات الجنوبية والشرقية جبايات وضرائب جديدة، وتستحوذ على إيرادات الموانئ والمطارات والجمارك والضرائب والنفط والغاز، ليذهب معظمها إلى جيوب النافذين، بينما يبقى المواطن يعاني في مواجهة الأسعار المرتفعة، وانعدام الرواتب والخدمات الأساسية.
وبحسب التقارير الاقتصادية، فإن معظم الإيرادات العامة للبلاد، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، تقع تحت سيطرة الفصائل المتصارعة الموالية للعدوان، مما أدى إلى غياب أي سياسة مالية واضحة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي.
انهيار العملة وفشل أدوات المرتزقة في وقف التدهور
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة العدوان شهدت ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى:
???? شراء: 2208 ريال
???? بيع: 2218 ريال
أما في صنعاء، فقد ظل سعر الصرف ثابتًا عند:
???? شراء: 534 ريال
???? بيع: 537 ريال
وبالنسبة للريال السعودي، فقد بلغ سعره في صنعاء:
???? شراء: 139.80 ريال
???? بيع: 140.20 ريال
في حين سجل سعر الريال السعودي في عدن:
???? شراء: 579 ريال
???? بيع: 580 ريال
ويعزو الخبراء هذا التدهور إلى فشل أدوات العدوان في إدارة الملف الاقتصادي، واعتمادهم على أدوات أمريكية مثل منصة “ريفينيت” التي تدير مزادات بيع الدولار في عدن، والتي تحولت إلى وسيلة جديدة لنهب الأموال والمضاربة بالعملة تحت إشراف أمريكي مباشر، مما عمّق من أزمة الاقتصاد المحلي بدلاً من معالجتها.
احتجاجات شعبية في تعز ضد الفساد والانهيار الاقتصادي
خرجت يوم الأحد مظاهرات حاشدة في مدينة تعز، تندد بانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية، مطالبة بهيكلة الأجور وصرف جميع مستحقات الموظفين والمعلمين، وحمّلت الأمم المتحدة ودول العدوان وحكومة المرتزقة في فنادق الرياض مسؤولية هذا الانهيار الاقتصادي.
الاقتصاد تحت رحمة الفساد والمضاربة
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن انهيار العملة في عدن هو نتيجة طبيعية لهيمنة الفصائل المسلحة التابعة للعدوان على أكثر من 70% من الإيرادات العامة، مشيرًا إلى أن عدن أصبحت تعتمد كليًا على الهبات والمساعدات الخارجية، بينما يتم استنزاف المال العام لصالح حفنة من القيادات الفاسدة التي تتلقى رواتبها بالدولار، في وقت لا تتجاوز فيه مرتبات معظم الموظفين 50 دولارًا شهريًا.
كما أشار الحداد إلى أن تجربة “المزادات العلنية” التي يعتمدها بنك عدن المركزي قد أثبتت فشلها، حيث أصبحت أداة للمضاربة بالعملة ونهب الأموال، مؤكدًا أن هذه الآلية فشلت في دول أخرى مثل العراق، حيث فرضت بعد الغزو الأمريكي، ولم تحقق أي استقرار اقتصادي، بل تحولت إلى مصدر إضافي للفساد المالي.
قيادي إصلاحي يكشف المستور ويتهم “الإصلاح” و”المؤتمر” بالتواطؤ في نهب البلاد
في منشور على صفحته في “فيسبوك”، شنّ القيادي في حزب الإصلاح وعضو مجلس النواب، عبدالله أحمد علي العديني، هجومًا عنيفًا على حزبي المؤتمر والإصلاح، مؤكدًا أن قياداتهما متواطئة في نهب ثروات البلاد، وأن الخلافات التي يظهرونها في ذكرى 11 فبراير و2 ديسمبر ليست سوى مسرحيات لخداع الشعب.
وقال العديني:
“نحمل حزبي المؤتمر والإصلاح مسؤولية تدهور العملة وضياع الوحدة والسيادة وانهيار الصحة والتعليم والثقافة والأخلاق، ونرجو أن يتركوا المسرحيات على الشعب اليمني.”
تصريح العديني أثار غضبًا واسعًا بين قيادات الإصلاح والمؤتمر، الذين سارعوا لاتهامه بالعمالة، ما أثار مخاوف حقوقيين من احتمال تعرضه للاغتيال كما حدث مع شخصيات سياسية وصحفية أخرى سبق أن فضحت فساد المرتزقة.
دعوات شعبية للتحرك الثوري ضد أدوات العدوان
ومع اقتراب ذكرى ثورة 11 فبراير، تتصاعد الدعوات الشعبية في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية إلى تحرك ثوري يهدف إلى إعادة تشغيل الموانئ اليمنية، وإيقاف عبث دول العدوان بثروات البلاد، وتخصيص الإيرادات لصالح دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وتحسين الخدمات العامة التي دمرها الفساد وسياسات التجويع الممنهجة من قبل أدوات العدوان.
26 سبتمبر – رفيق الجمودي
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل