وكالة فيتش تحذر البنوك التركية من تدهور الأصول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر تقرير وكالة لتقييم البنوك التركية من ضغوطات تؤدي لتدهور معتدل في جودة الأصول.
ووفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرصد بيانات البنوك التركية، استمرت البيئة التشغيلية للبنوك التركية في التحسن في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس انخفاض مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، تسبب التشديد النقدي في ضغوط على الربحية بسبب القيود المفروضة على نمو الائتمان وارتفاع تكاليف تمويل الليرة التركية وضعف أداء السداد للمقترضين الأفراد، حسبما ذكرت فيتش، متوقعة أن تظل مخصصات البنوك ومصدات الربحية كافية لتجاوز تأثير التشديد النقدي.
وبالنسبة للبنوك التركية التي يغطيها التقرير، بلغ متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر 3.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 4.6 في المائة)، مما يعكس ارتفاع تكاليف المقايضة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وضغط الهامش من تباطؤ إعادة تسعير الأصول بسبب القيود التنظيمية لنمو القروض، حسبما ذكرت فيتش.
وقالت فيتش إن رسوم انخفاض القيمة الائتمانية ارتفعت إلى متوسط 41 في المائة من الأرباح قبل انخفاض القيمة، ارتفاعًا من 31 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس تدهور جودة الأصول، خاصة في قطاع التجزئة غير المضمونة، بحسب فيتش.
وأشارت فيتش إلى أن نسبة رأس المال الأساسي للبنوك المغطاة انخفضت إلى 12.8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 14.7 في المائة)، مما يعكس تشديد التسامح وارتفاع صافي الأصول التشغيلية وتوزيعات الأرباح من قبل بعض البنوك.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنوك التركيةتركيافيتشوكالة فيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنوك التركية تركيا فيتش وكالة فيتش البنوک الترکیة فی المائة مما یعکس فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء: فيتش ترفع تصنيف مصر الائتمانى إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع السيدة/ "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب السيد رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار