وكالة فيتش تحذر البنوك التركية من تدهور الأصول
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر تقرير وكالة لتقييم البنوك التركية من ضغوطات تؤدي لتدهور معتدل في جودة الأصول.
ووفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرصد بيانات البنوك التركية، استمرت البيئة التشغيلية للبنوك التركية في التحسن في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس انخفاض مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وزيادة ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، تسبب التشديد النقدي في ضغوط على الربحية بسبب القيود المفروضة على نمو الائتمان وارتفاع تكاليف تمويل الليرة التركية وضعف أداء السداد للمقترضين الأفراد، حسبما ذكرت فيتش، متوقعة أن تظل مخصصات البنوك ومصدات الربحية كافية لتجاوز تأثير التشديد النقدي.
وبالنسبة للبنوك التركية التي يغطيها التقرير، بلغ متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/متوسط الأصول المرجحة بالمخاطر 3.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 4.6 في المائة)، مما يعكس ارتفاع تكاليف المقايضة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وضغط الهامش من تباطؤ إعادة تسعير الأصول بسبب القيود التنظيمية لنمو القروض، حسبما ذكرت فيتش.
وقالت فيتش إن رسوم انخفاض القيمة الائتمانية ارتفعت إلى متوسط 41 في المائة من الأرباح قبل انخفاض القيمة، ارتفاعًا من 31 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس تدهور جودة الأصول، خاصة في قطاع التجزئة غير المضمونة، بحسب فيتش.
وأشارت فيتش إلى أن نسبة رأس المال الأساسي للبنوك المغطاة انخفضت إلى 12.8 في المائة في الربع الأول من عام 2024 (الربع الرابع من عام 2023: 14.7 في المائة)، مما يعكس تشديد التسامح وارتفاع صافي الأصول التشغيلية وتوزيعات الأرباح من قبل بعض البنوك.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنوك التركيةتركيافيتشوكالة فيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول البنوك التركية تركيا فيتش وكالة فيتش البنوک الترکیة فی المائة مما یعکس فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: معدل التضخم يستقر في 0.7 في المائة
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة التضخم في المملكة ارتفعت بـ 0.7 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.
وتشير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة. فعلى مستوى المواد الغذائية سجلت أهم الانخفاضات في أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، فيما سجلت أهم الارتفاعات في أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة.
أما على مستوى المواد غير الغذائية فقد تراوحت نسب تغير أثمانها ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” و“المطاعم والفنادق”.
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي فقد سجلت أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة وفي وجدة وبني ملال بـ1 في المائة وفي آسفي بـ0,8 في المائة وفي مراكش بـ0,7 في المائة وفي كلميم بـ0,6 في المائة وفي تطوان بـ0,5 في المائة. بينما سجل الارتفاع الوحيد في الرشيدية بـ0,2 في المائة.
وحسب المصدر ذاته فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد سجل معدل 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر من السنة الماضية، مستقرا عند المعدل ذاته المسجل في شهر شتنبر الماضي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية