المشدد 7 سنوات لعاطل زور توكيلا للاستيلاء على سيارة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم " ر.م.ال" بالسجن المشدد 7 سنوات غيابيا ، عما أسند إليه ومصادرة المحررات المضبوطه والزمته بالمصاريف الجنائية ،لانهامه بالتزوير في محررات رسمية .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 5743 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية رخصة سيارة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ر.م.ال" عاطل بالتزوير في التوكيل رقم 2895 لسنة 2023 والمنسوب صدورة لمكتب توثيق المنتزة بالاشتراك مع اخر مجهول ، بطريق اللصطناع الكامل ووضع عليه ختم النسر وامضاءات منسوبة للمواظفين ، بوحده مرور برج العرب ، بتزوير تلك المستندات علي خلاف الحقيقة ، ونقل ملكية السيارة محل الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير محررات رسمية توكيل سيارة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة لعاطل وعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعاطل وعامل، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، ومقاومة السلطات، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5815 لسنة 2024 قسم العبور، والمقيدة برقم 2837 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "رشيد م خ ا"، 47 سنة، عاطل، مقيم الحي الثاني العبور، و"أحمد ح ا"، 28 سنة، عامل، مقيم الحي الأول العبور، لأنهما في يوم 20 / 7 / 2024، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية، أحرزا جوهراً مخدراً (أمفيتامين) أحد مشتقات الفنيثيل آمين، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قاوم بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، هم النقيب عبد الرحمن عبد المطلب، والنقيب محمد محسن، وآخرين من رجال الشرطة السرية وكان ذلك بسبب تأدية وظيفتهم، بأن دفعهم وحاول الفرار قاصداً منعهم من ضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس