لمليار و250 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر لـ 5 دول خلال أبريل الماضي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الصادرات المصرية.. أظهرت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق قطاع الصادرات المصرية ارتفاعا بـ قيمة 242 مليون و137 ألف دولار خلال شهر إبريل الماضي، وحقق قطاع الصادرات المصرية هذه القيمة خلال تصدير منتجات مصرية متنوعة لـ 5 دول، بلغت قيمتها مليار و 250 مليون دولار.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن دولة الإمارات العربية جاءت في صدارة قائمة الدول التي استقبلت صادرات مصرية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 353 مليون و161 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، مقابل 82 مليون و811 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بـ زيادة بلغت 270 مليون و350 ألف دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 267 مليون و850 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 262 مليون و855 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 4 ملايين و995 ألف دولار.
وسجلت الصادرات المصرية ارتفاعا طفيفا في شهر إبريل الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 3.29 مليار دولار في ابريل الماضي، مقابل 3.26 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 8%.
اقرأ أيضاًأخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
بـ قيمة 2.9 مليار دولار.. صادرات مصر الزراعية ترتفع خلال النصف الأول من 2024
بـ 144 مليون دولار.. النباتات الطبية والعطرية تحتل 7% من قيمة الصادرات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الصادرات المصرية الإمارات العربية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي الصادرات المصرية دولة الإمارات العربية صادرات مصر الصادرات المصریة ألف دولار فی
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: فرص واعدة للصادرات المصرية بالسوق الأوروبي والإفريقي
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
وقال : التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
مستقبل الصادرات المصرية
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.