أحد المطلوبين للقضاء في قبضة المعلومات.. هكذا أوقفته بالجرم المشهود!
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج
المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدِّرات في العمروسية وحي السلم.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو:
- أ. ك. (من مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني) مطلوب للقضاء بجرم مخدرات
بتاريخ 10- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في منطقة الضاحية على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، ضبط ما يلي:
- /14/ كيسًا من مادة الجوكر
- /35/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف
- /3/ أكياس من مادة السالفيا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متن
الدراجة التي أوقف على متنها.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السعودية توافق على تسليم المطلوبين للمغرب
زنقة 20 ا الرباط
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.