“ويتيكس” 2024 يستضيف برنامجاً مكثفاً حول الاستدامة في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تستضيف الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، برنامجاً تقنياً مكثفاً حول الاستدامة في قطاع النفط والغاز على مدار أيام المعرض الثلاث. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض “ويتيكس” بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتقدم شركة دراجون أويل- منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وشريك المعرفة في “ويتيكس” 2024- بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول (SPE) العالمية، خلال البرنامج جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار، ومتحدثين من جميع أنحاء العالم. ويسلط البرنامج الضوء على تحديات وفرص استدامة قطاع النفط والغاز، وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي، وابتكارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون والاقتصاد القائم على تدوير الكربون، إلى جانب آفاق الاعتماد على الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، ودفع عجلة تنويع مزيج الطاقة، علاوة على أحدث مستجدات تقنيات معالجة المياه.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): “يدعم “ويتيكس”، أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع منظومة الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية النمو المستقبلي، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وعلى ضوء الدور المحوري الذي لا تزال تؤديه موارد النفط والغاز في تلبية الطلب العالمي على الطاقة في ظل توسع الاقتصادات والنمو السكاني، يركز المعرض على تعزيز التعاون والابتكار والاستدامة لتنويع منظومة الطاقة والوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، مع التحسين التدريجي في مصادر الطاقة المتجددة من أجل دعم النمو الاقتصادي بتكلفة منخفضة وتسريع التقدم التقني المطلوب لتوفير جودة الحياة لأكبر قطاع ممكن من الناس، مع تأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، بما يضمن مستقبل أكثر استدامة للجميع.”
من جانبه، قال المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل: “نود أن نؤكد على أهمية الاستدامة في قطاعنا. ويوفر “ويتيكس” 2024 لقادة القطاع منصة مهمة لمناقشة حلول انتقال الطاقة. وندعو زوار المعرض للمشاركة في الجلسات النقاشية وورش العمل التي يقدمها أبرز خبرائنا.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير دولي في الاستدامة: المفوضية الأوروبية تجري تحديثات لآلية تعديل حدود الكربون لتقليل الأعباء على المستوردين
صرح السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، رئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية المراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ اليوم بأن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تحديثات حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لعام 2025.. مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الامتثال للآلية وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية وعدم تقويضها.
وقال الشربيني إن التغييرات شملت حزمة من التعديلات لتبسيط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وتقليل التعقيدات الإدارية ومنها إعفاءات للمستوردين الصغار حيث تم تقديم إعفاء جديد للمستوردين الذين يستوردون كميات تقل عن 50 طنًا سنويًا من السلع المشمولة بـ CBAM، مثل الحديد، الصلب، الألمنيوم، والأسمنت ، ما يُلغي التزامات اتفاقية الحد من الانبعاثات الكربونية لحوالي 182,000 مستورد، أي ما يعادل 90% من المستوردين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تغطية أكثر من 99% من الانبعاثات في نطاق الاتفاقية.
كما تتضمن التعديلات عمل تسهيلات للمستوردين المشمولين ضمن نطاق CBAM، ومنها تسهيل حساب الانبعاثات، وإدارة المسؤوليات المالية المرتبطة بـ CBAM ، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز فعالية CBAM من خلال تقوية إجراءات مكافحة التلاعب وتطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة التحايل بالتعاون مع السلطات الوطنية.
وأشار الشربيني إلى أنه تم تأجيل الالتزامات المالية الخاصة بشهادات الكربون لمدة عام، بحيث تبدأ في 1 فبراير 2027 بدلًا من 1 يناير 2026 وايضا تمديد المواعيد النهائية لتقديم تقارير CBAM إلى 31 أغسطس بدلًا من 31 مايو بدءًا من عام 2027، وتقليل عدد الشهادات المطلوبة كل ربع سنة حيث أصبح مطلوبًا الاحتفاظ بـ 50% فقط من الشهادات المطلوبة بدلًا من 80% سابقًا.
ونوه الشربيني بأن ذلك يهدف إلى تبسيط تقارير الانبعاثات من حيث إمكانية الإبلاغ عن الانبعاثات الفعلية أو استخدام القيم الافتراضية المحدثة دوريًا وتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين، مع ضمان تحقيق أهداف المناخ والحد من تسرب الكربون.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها