إزالة اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات الدولية وسط فرحة شعبية ورسمية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، حذف اسمي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد علي من قائمة العقوبات الدولية.
وقال بيان نشر في موقع الأمم المتحدة الإلكتروني: إن لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) قامت بإزالة الإدخالات لكل من: علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
إزالة اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات بعد مرور عقد من الزمن، جاءت تلبية لطلب تقدم به مجلس القيادة الرئاسي عبر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
وترحم طارق وهو نجل شقيق صالح، على روح الزعيم الشهيد، مهنئا نجله أحمد بهذا القرار.
وشهدت العديد من المدن اليمنية احتفالات شعبية واسعة ابتهاجاً بهذا القرار، وأطلقت الألعاب النارية في سماء الساحل الغربي، في حين تداول ناشطون فيديوهات قالوا إنها احتفالات في ريف صنعاء وتحديدا مديرية خولان التي تعيش علاقات متوترة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية بسبب إهانة الأخيرة لأحد وجهاء خولان.
وسارع عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي إلى الاتصال هاتفياً مع السفير أحمد علي عبدالله صالح، هنأه بمناسبة شطب اسمه واسم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح -رحمه الله، من لائحة العقوبات الأممية.
وخلال الاتصال، عبر مجلي عن سعادته بهذا الإعلان الذي جاء نتيجة للجهود المخلصة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود لاستعادة الوطن وهزيمة الانقلاب الحوثي.
ووفق وكالة سبأ الحكومية فإن السفير أحمد علي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على ما بذلوه من جهود حثيثة طيلة الفترة الماضية، مثمناً دورهم في رفع اسمه واسم والده الزعيم علي عبدالله صالح من لائحة العقوبات الأممية.
بدوره عبر رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن تهانيه للسفير أحمد علي عبدالله صالح بقرار لجنة العقوبات الدولية، واصفا هذه الخطوة الدولية بالمنطقية والعادلة.
فيما بارك وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، هذه الخطوة لأسرة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله سعادة الأخ السفير أحمد علي عبدالله صالح وسيادة الأخ عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح وكل الإخوة كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصاره بهذه الخطوة التي من شأنها طيّ صفحة الماضي بكل صراعاتها الصغيرة التي قادت البلاد إلى الدمار وعودة الإمامة الخبيثة بنسختها الحوثية الإيرانية.
وتمنى أن تكون هذه الخطوة رافدا قويا لإعادة مدّ الجسور ورص الصفوف والتصالح بين قوى الجمهورية كافة من أجل مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالبلاد، وفي مقدمتها سعي المليشيا الحوثية لتغيير هوية اليمن والعبث بمصير شعبنا الكريم.
أما وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، فوصف القرار بأنه انتصار للعدالة وظهور للحق، متوجها بالشكر لكل من ناضل من أجل ذلك منذ 2014.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: أحمد علی عبدالله صالح مجلس القیادة الرئاسی من قائمة العقوبات السفیر أحمد علی صالح ونجله
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. بدء عمليات إزالة الأنقاض في حلب
حلب- يقف عاجزا أمام ركام منزله ويقول بكلمات مرتجفة "رجعت إلى منزلي فوجدته كومة من الحجارة"، هكذا اختصر صالح العمر حال آلاف السوريين ممن تهجروا من مدينة حلب وعادوا إليها ليجدوا منازلهم مدمرة جراء القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل الفراغية.
وفي حديث للجزيرة نت أوضح العمر أنه خرج وعائلته من حلب هربا من القصف إلى تركيا تاركا بيته قائما، ليجده مدمرا بشكل كامل جراء القصف والزلزال الذي حطم ما بقي من جدرانه.
وأضاف أنهم ينتظرون إزالة الأنقاض من قبل الجهات المختصة بسبب التكلفة العالية وعدم قدرتهم على تحمّلها، مطالبا بمساعدتهم في إزالتها بسرعة قصوى للانطلاق في ترميم منازلهم قدر المستطاع في ظل عجزهم عن بنائه بالكامل، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وضيق الحالة المادية "خاصة بعد التهجير والنزوح الذي كنا نعيشه".
من جانبه، قال مدير مركز باب النيرب في الدفاع المدني السوري بمدينة حلب عبد المنعم الخطيب إنهم أطلقوا حملة في أحياء الشعار وقاضي عسكر وكرم حومد تهدف إلى إزالة 40 ألف متر مكعب من الأنقاض من الأماكن العامة والطرقات والأرصفة.
وأضاف أن المدة الزمنية التي وضعت للحملة هي 5 أشهر يشارك فيها 35 متطوعا من الدفاع المدني باستخدام 20 آلية ثقيلة، وأنه بعد الانتهاء يمكن إطلاق حملات أخرى في أحياء أخرى.
أما عن نقل الأنقاض من الممتلكات الخاصة فأوضح أنه لا بد من إجراءات قانونية من قبل صاحب العقار المدمر من خلال تقديم إثباتات يحصل عليها من مجلس المحافظة في حلب ليتم التعامل معها وإزالتها.
بدوره، قال علي حاضري للجزيرة نت إن بيته دمر في حي باب الحديد، وإنه استأجر بيتا آخر بعد العودة إلى حلب ولكنه لا يملك المال الكافي للاستمرار في الاستئجار.
إعلانودعا حاضري الحكومة السورية والدول الداعمة إلى تقديم المساعدات لتأمين منازل لهم بدل تلك المدمرة.
وأضاف أن إزالة الأنقاض فقط لا تؤمّن عودة الكثير من النازحين لأنهم لا يستطيعون إعادة بناء منازلهم التي دمرت بشكل كامل أو جزئي بسبب ضيق المعيشة وقلة فرص العمل، وإنما هي مناسبة فقط لمن يحتاج بيته إلى ترميم بتكاليف قليلة.
أما عبد الستار الناصر -وهو صاحب ورشة بناء في حلب- فقال للجزيرة نت إنه قبل أشهر كان الجمود يسيطر على فرص العمل، ولكن بعد سقوط النظام المخلوع وبدء الكثير من النازحين بالعودة ارتفعت هذه الفرص بنسبة 20%.
ولفت إلى أن الكثيرين توجهوا إلى ترميم بيوتهم المتضررة بشكل جزئي، في حين يقف أغلب العائدين عاجزين أمام منازلهم المدمرة بشكل كامل، والتي هي بحاجة لإزالة الأنقاض وإعادة البناء من جديد.
وفي حديث للجزيرة نت، أفاد رئيس مجلس مدينة حلب محمد عزيز بأن 60% من أحياء المدينة الشرقية مدمرة بشكل كامل، وتوزعت بين 8500 منزل مدمر بشكل كامل، و9400 منزل متصدع وبحاجة إلى هدم لاستحالة تدعيمها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة قيد دراسة قواعدها الإنشائية للتأكد من سلامتها.
وأشار عزيز إلى أن التكلفة التقديرية لإزالة الأنقاض مرتبطة بحجم المتر مكعب، والمقدر بنحو 4 آلاف مليون متر مكعب من الأنقاض والركام الموجودة في المدينة، سواء كانت مدمرة أو بحاجة إلى تدمير ثم إزالتها، إذ تصل تكلفة المتر مكعب الواحد إلى 5 دولارات، مما يعني تكلفة أولية تصل إلى 12 مليون دولار.
وأضاف عزيز أن هذه التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار لا يمكن تقديرها في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الإحصائيات النهائية اللازمة التي يحددها نوع البناء واختلاف الأسعار بين مرحلة وأخرى، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كامل وبحاجة لإعادة تأهيل شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتعبيد وتوسيع الطرق وتنظيم المدينة من العشوائيات.
إعلانولفت إلى أن مجلس مدينة حلب يمتلك معملا لإعادة تدوير الأنقاض يعملون على صيانته وإعادته للخدمة، والذي يمكن من خلاله فرز وعزل المواد الناتجة عن الأنقاض للاستفادة منها في إعادة صناعة البلوك والبلاط والرمل والبحص، وغيرها من المواد.
وإلى جانب حملة الدفاع المدني السوري انطلقت مبادرات وحملات أخرى تشاركية مع مجلس مدينة حلب لإزالة الأنقاض ضمن خطة زمنية تقدّر المرحلة الأولى بنحو العام.
وبعد الانتهاء من رفع الأنقاض ستكون المرحلة الثانية هي البدء بإعادة الإعمار والتي ترتبط بعوامل عدة، أهمها:
رفع العقوبات المفروضة على سوريا. مبادرة أهالي المنازل المدمرة -خاصة المدمرة بشكل جزئي- لإعادة ترميمها. مبادرات التجار والمنظمات الإنسانية والشركات.وأشار عزيز إلى أن عددا من أبناء الأحياء الذين عادوا إلى المدينة بدؤوا باستخراج التراخيص لإعادة الترميم بشكل ذاتي وبجهود شخصية، خاصة من دمرت بيوتهم جزئيا أو أولئك القادرين على إعادة البناء، و"هذا جعل عجلة الحياة تعود تدريجيا إلى حلب".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية