هل يعيد محمد تكالة ضبط توجهات مجلس الدولة الليبي؟

يطرح تولي محمد تكالة رئاسة مجلس الدولة الليبي، أسئلة مهمة تتعلق بتوجهات المجلس الجديدة، وقدرته على تشكيل تحالفات ومواقف جديدة تجاه عدد من القضايا، لا سيما التوافقات التي جرت سابقا مع مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالتعديل الدستوري الثالث عشر، ومخرجات لجنة 6+6 حول المسار الدستوري، فضلا عن الموقف من تشكيل حكومة جديدة، والتي دفع مجلس النواب لتشكيلها بدعم من الرئيس السابق للمجلس، خالد المشري.

رغم أن رئيس مجلس الدولة الجديد من الأعضاء الذين زكوا حكومة فتحي باشاغا، لكنه أيضا من المصوتين لانتخاب الدبيبة، رئيسا لحكومة الوحدة، في فبراير/ شباط 2021، عندما كان عضوا في ملتقى الحوار السياسي، وفق متابعين ووسائل إعلام.

أما مواقفه الأخيرة فكانت معارضة للتعديل الدستوري الـ13، وللجنة 6+6 المشتركة التي أوكلت إليها مهمة إعداد قوانين الانتخابات، وخريطة الطريق، رغم أنه من الشخصيات البارزة في المجلس المؤيدة للتوافق.

كما أن المجموعة الداعمة للدبيبة في المجلس الأعلى للدولة صوتت لتكالة، وانضمت إليها مجموعة أخرى من حركة العدالة والبناء (إسلامية) ما سمح بحسم المعركة لمصلحته في الجولة الثانية.

وفق المواقف المعلنة لتكالة المتحدر من مدينة الخمس (100 كلم شرق طرابلس) وأعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمين له، فمن المتوقع وقوع تغييرات ليست بالضرورة أن تكون جذرية.

فرئيس مجلس الدولة، ليس وحده من يقرر طبيعة المرحلة المقبلة، بل التكتلات والتوازنات داخل المجلس وخارجه.

وتكالة شخصية تكنوقراطية لا يحظى بدعم حزبي، أو مدينة قوية مثل الزاوية أو مصراتة أو الزنتان أو طرابلس، ولا من كتائب قوية، ما يجعل قدرته على التأثير في قرارات المجلس مقتصرة على شخصيته واستطاعته نسج تحالفات داخل المجلس وخارجه.

"التعديل الثالث عشر"
فمن المتوقع أن يعيد تكالة النظر في التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي تم الطعن عليه في الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، أو سيعيد التصويت عليه من أجل إسقاطه، بضغط من الكتلة الرافضة للتعديل.

وإذا تم إسقاط التعديل الدستوري الثالث عشر فإن كل ما ترتب عليه سيصبح غير ملزم، وبالأخص خريطة الطريق، التي توافقت عليها لجنة 6+6 المشتركة، والتي تنص على تشكيل حكومة مصغرة وإجراء الانتخابات بعد 240 يوما من دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ.

لكن هذا يخضع للتوازنات داخل مجلس الدولة، إذ يعتقد أن الكفة ما زالت تميل للكتلة المؤيدة للتوافق مع مجلس النواب، خاصة من أعضاء المنطقة الشرقية والجنوبية، لذلك فالأمور غير محسومة بعد.

"تشكيل حكومة جديدة"
وليس من المستبعد أن يعارض تكالة تشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة الوحدة، بالنظر لحاجته إلى دعم الدبيبة، على الأقل في الأشهر الأولى من ولايته، ما سيعيد الحوار بين المجلسين إلى نقطة الصفر.

رغم أن تكالة، الحاصل على دكتوراه في المحاسبة من المجر، لا يصنف من الصقور في مجلس الدولة، بل من المؤيدين للحوار مع مجلس النواب، والحاجة إلى حكومة واحدة لتنفيذ الانتخابات.

المعركة الأخرى التي من المنتظر أن يخوضها تكالة، تلك المتعلقة بتعديل مجلس النواب لقانون تنظيم القضاء، الذي أتاح له صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدل هيئة التفتيش القضائي.

واستغل مجلس النواب ذلك في تعيين مفتاح القوي، رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، رغم صدور حكم من الدائرة الدستورية بعدم دستورية تعديل قانون التنظيم القضائي، وبالتالي تثبيت عبد الله أبورزيزة، في منصبه رئيسا للمجلس، بدعم من حكومة الدبيبة. وفق تقرير للأناضول.

"تحييد القضاء"
ومن المتوقع أن يلعب تكالة دورا في منع محاولة مجلس النواب تدجين القضاء أو إقحامه في الصراعات السياسية، بدعم من مجموعة الـ54 المعارضة.

لكن وفق هذا السيناريو، فإن مجلس الدولة برئاسة تكالة، سيدخل في صراع مع مجلس النواب الذي يستعد لمناقشة قوانين الانتخابات التي توافقت عليها لجنة 6+6 رغم أنها ملزمة، ما يهدد بانهيار تلك التوافقات المتشكلة في عهد المشري، وسيشرع الطرفان في حوار جديد.

غير أن المجلسين لا يملكان الكثير من الوقت، فالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يسعى لإطلاق مسار تفاوضي شامل يضم أطرافا جديدة، بما فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة وبعض القيادات الأمنية.

فتولي تكالة رئاسة مجلس الدولة، لا يعني بالضرورة تغييرا جذريا في توجهات المجلس، بقدر ما يخضع ذلك للتوازنات والتحالفات بين مختلف التكتلات، وعلاقة المجلس بالحكومة والمجلس الرئاسي والكتائب الأمنية المسيطرة على المنطقة الغربية.

يذكر أن تكالة فاز برئاسة مجلس الدولة الليبي الأحد، بحصوله على 67 صوتا، مقابل 62 صوتا لمنافسه خالد المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 نيسان/ أبريل 2018.

المصدر: عربي21