الاحتلال يواصل جرائمه بهدم منازل ومحلات المواطنين غرب القدس
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا من طابقين ومحلات تجارية، في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، وفقا ل "وفا ".
البنتاجون تفتح ملف هجمات ١١ سبتمبر من جديد .. اعترافات وحقائق آلاف النشطاء يوقعون عريضة لمطالبة الكونجرس بوقف إرسال الاسلحة لاسرائيلوقال مراسل الوكالة نقلا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات اقتحمت البلدة وهدمت منزلا مكونا من طابقين وتبلغ مساحته 300 متر مربع، وأربع محلات تجارية بمساحة 200 متر مربع.
وأشار إلى أن المنزل والمحلات المستهدفة تقع في المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا وتعود ملكيتها لمواطنين من القدس.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، وبالتوازي مع الدمار غير المسبوق الذي لحق بالمنازل والمباني والمنشآت في القطاع، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وتُظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بهدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت عنان القدس محلات تجارية
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يستولي على 1398 دونماً من أراضي الفلسطينيين بالقدس
الثورة نت/
كشفت محافظة القدس اليوم الأربعاء، عن مصادرة سلطات العدو الصهيوني ما يزيد عن 1398 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في المدينة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 الجاري.
وقالت المحافظة في بيانٍ لها أنّ العدو الصهيوني يُصادر الأراضي بذريعة التوسعة الطرقية، أو لتوسيع مستوطنات قائمة كـ”جفعات بنيامين”، أو من خلال ضم البؤر الاستيطانية غير الشرعية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.
كذلك تم الإعلان بحسب بيان محافظة القدس عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستيطاني في قلب الأحياء الفلسطينية مثل واد الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا.
واعتبرت، أن المخططات الاستيطانية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات استيطانية جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وطرد سكانها الأصليين.
وحذرت محافظة القدس، من المشروع الاستيطاني المعروف بـ”القدس الكبرى”، والذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كم² من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستوطنة، ضمن ثلاثة تجمعات استيطانية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
كما حذرت المحافظة من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استيطانية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.
وعدّت المحافظة، هذه الممارسات جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الصهيونية على القدس، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها”، مؤكدةً أنها تُشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.