هل ستحل إصلاحات المصرفية أزمة الاقتصاد العراقي أم تعمقها؟

أغسطس 1, 2024آخر تحديث: أغسطس 1, 2024

المستقلة/- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، الدكتور مظهر محمد صالح، أن إصلاح النظام المصرفي يعد من أبرز أولويات المنهاج الحكومي، نظراً لتأثيره الإيجابي الكبير على مختلف جوانب الاقتصاد العراقي.

وأوضح صالح في تصريحاته لـ”الصباح” أن الرؤية الحكومية في الإصلاح الاقتصادي تركز بشكل كبير على تحسين النظام المصرفي، مشيراً إلى أن أولى خطوات هذا الإصلاح قد بدأت عبر مصرف الرافدين.

وأوضح صالح أن القطاع المصرفي الحكومي يهيمن حالياً على أكثر من 85% من موجودات الجهاز المصرفي في العراق، مشيراً إلى أن العمليات المصرفية ونشاطات هذا القطاع تمثل النسبة نفسها تقريباً من إجمالي الودائع والائتمان المصرفي في البلاد. هذا الهيمنة تعكس حجم التأثير الكبير للقطاع المصرفي الحكومي على النظام المصرفي ككل.

الجهود الحكومية المبذولة في هذا السياق تهدف إلى تحسين الأداء المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الإصلاحات جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة لتحسين البنية التحتية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في النظام المالي.

تأتي هذه الخطوات في وقت حاسم حيث يسعى العراق إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي يعزز من النمو الاقتصادي المستدام. من المتوقع أن تسهم الإصلاحات المصرفية في تحسين فعالية النظام المالي وتقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة للمواطنين والشركات على حد سواء.

في ختام تصريحاته، أكد صالح أن الحكومة ملتزمة بإجراء المزيد من الإصلاحات المصرفية لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في العراق، وهي خطوة ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة