المشاط تستقبل وزير الاستثمار السعودي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له والذي ضم السفير/ صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، والسيدة/ سارة السيد - نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، والسيد/ محمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، بما يحسن بيئة الأعمال ويشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.
كما أوضحت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إدارة كفاءة الإنفاق الاستثماري بكفاءة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري بما يُفسح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزير الاستثمار السعودي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
أعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التكامل الاقتصاديكما أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.