رغم أن "مشروع 2025" أثار انتقادات كثيرة، واستغله الديمقراطيون لتوجيه سهامهم إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي نأى بنفسه عن البرنامج، أصر كاتبوه ومتبنوه أنه مستمر، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية صعّد الديمقراطيون انتقاداتهم الرامية لربط ترامب بالخطة المسماة "مشروع 2025"، التي تتضمن مجموعة توصيات تدعو إلى تغيير شكل ونهج الحكومة الأميركية في المستقبل.

كشفت عن "مشروع 2025" في أبريل من العام الماضي مؤسسة التراث المحافظة التي اعتادت على اقتراح مخططات سياسية للإدارات الجمهورية المستقبلية منذ انتخاب رونالد ريغان في عام 1980.

تتكون الخطة من 920 صفحة، وتمثل رؤية المحافظين لما يجب أن يكون شكل الحكومة الأميركية المقبلة من خلال توسيع السلطات الرئاسية وإصلاح القوى العاملة الفيدرالية بحيث يمكن استبدالها بالموالين الحزبيين، وفقا لموقع "إن بي آر".

Here is more on the dangers of #Project2025. Remember that Vance and Trump back this with the Heritage Foundation. They are all a danger to us and the country.
Let 2024 be the end of their careers.#DemVoice1 #DemsUnited
pic.twitter.com/zoTiwfPnJe

— Izzy Ⓜ️Ⓜ️ ???????? (@1zzyzyx1) July 30, 2024

وبعد جدل كثير بشأن الخطة، نفى ترامب مرارا وتكرارا علاقته بالوثيقة، وقال إنه لم يقرأها ولا يعرف شيئا عنها وأن فيها "بعض الأشياء المتطرفة".

For anyone falling for the #Project2025 propaganda. Here ya go, straight from the horse’s mouth. #TheyAreLyingToYou #Project2025IsTrumpAndVance pic.twitter.com/LWXlCXrcVN

— Ray (@blu3pickle) July 30, 2024

ويبدو أن هذا الجدل أحدث هزة حتى في مؤسسة "التراث" ذاتها، التي قدمت الخطة، وأعلنت استقالة مدير رؤية "مشروع 2025" بول دانز، الثلاثاء.

لكن رئيس المؤسسة كيف روبرتس، خرج ليؤكد "استمرار الجهود لبناء جهاز موظفين لصناع سياسات على جميع المستويات الفيدرالية والولايات والمحليات".

يقول الموقع إن المشروع لا يمثل خطة ترامب، ولكنها خطة وُضعت من أجل رئاسته في حال فوزه في الانتخابات.

وجاء في الموقع الرسمي للمشروع إن "تصرفات السياسيين الليبراليين في واشنطن خلقت حاجة ماسة وفرصة فريدة للمحافظين للبدء في إزالة الضرر الذي أحدثه اليسار وبناء بلد أفضل لجميع الأميركيين في عام 2025".

وأضاف: "لا يكفي أن يفوز المحافظون في الانتخابات.. إذا أردنا إنقاذ البلاد من قبضة اليسار الراديكالي، فنحن بحاجة إلى أجندة حاكمة وإلى أشخاص مناسبين، على استعداد لتنفيذ هذه الأجندة في اليوم الأول من تولي الإدارة المحافظة المقبلة".

يرتكز المشروع على أربع ركائز من شأنها أن تمهد الطريق لإدارة "محافظة فعّالة: أجندة السياسات، والموظفين، والتدريب، وكتاب قواعد اللعبة الذي يستغرق 180 يوما"، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

تتناول الخطة تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.

وتدعم الخطة نشر الجيش "للمساعدة في عمليات الاعتقال" على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وعمليات ترحيل جماعية لملايين المهاجرين غير الشرعيين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

كذلك تدعو الخطة، التي يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، إلى إقالة آلاف من موظفي الخدمة المدنية وتوسيع سلطة الرئيس وتخفيضات ضريبية شاملة.

ورغم نفي حجملة ترامب علاقتها بالخطة، فإن السناتور جيه دي فانس الذي اختاره الرئيس الجمهوري السابق ليخوض معه سباق الانتخابات في نوفمبر المقبل لشغل منصب نائب الرئيس، كتب مقدمة لكتاب قادم لروبرتس يشيد فيه بعمل مؤسسة "التراث".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عما كتبه فانس في مقدمة الكتاب الذي حصلت على نسخة منه، إن "مؤسسة التراث كانت ولا تزال المحرك الأكثر تأثيرا للأفكار بالنسبة للجمهوريين من رونالد ريغان إلى دونالد ترامب".

ويضيف فانس: "نحن ندرك الآن جميعا أنه حان الوقت لتجميع العربات وتحميل البنادق. في المعارك التي تنتظرنا، تعد هذه الأفكار سلاحا أساسيا".

في المقابل، ربطت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس وقبلها حملة الرئيس جو بايدن الذي انسحب من السباق، ترامب مرارا وتكرارا بـ"مشروع 2025".

وقالت حملة هاريس إن "مشروع 2025 لا يزال مرتبطًا بأجندة ترامب، التي كتبها حلفاؤه له "لإلحاق الضرر" بالبلاد".

وترى الحملة أنه حتى لو اختفى هذا المخطط، فإنه "لا يجعله أقل واقعية"، مضيفة أنه "يجب أن يجعل الناخبين أكثر قلقا بشأن ما يخفيه ترامب وحلفاؤه".

وتصاعد الجدل مؤخرا بشأن الخطة بالتزامن مع تصريحات أدلى بها ترامب الجمعة الماضي أمام تجمع لمسيحيين محافظين بأنهم "لن يضطروا أبدا إلى التصويت مرة أخرى إذا أدلوا بأصواتهم لصالحه في نوفمبر".

ورغم ما أثاره هذا التصريح من جدل، واعتبره الديمقراطيون دليلا على أن الرئيس السابق سيسعى إلى إنهاء الانتخابات، وأنه يهدد الديمقراطية في الولايات المتحدة، كرر ترامب ما قاله في لقاء على قناة فوكس نيوز مساء الاثنين، ورفض التراجع عنه.

"لن تصوتوا بعد الآن".. ترامب يوضح مغزى تصريحات "مرعبة" كرر الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الاثنين تصريحاته التي أدلى بها الجمعة الماضي بأن المسيحيين لن يضطروا أبدا إلى التصويت مرة أخرى إذا أدلوا بأصواتهم لصالحه في نوفمبر، رغم أنها كانت أثارت الكثير من الجدل.

وقالت مؤسسة "التراث" الثلاثاء إن موقع "مشروع 2025" على الإنترنت سيظل نشطًا وستواصل المجموعة فحص السير الذاتية لقاعدة بياناتها التي تضم ما يقرب من 20 ألف شخص من المسؤولين المحتملين الحريصين على تنفيذ رؤيتها للحكومة.

وأضافت المؤسسة أن دانز، الذي بدأ المشروع من الصفر منذ أكثر من عامين، سيترك منصبه في أغسطس، وأن روبرتس سيدير عمليات "مشروع 2025". 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مشروع 2025

إقرأ أيضاً:

الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.

واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.

وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير  أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.

وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.

ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026
  • الرئيس الفرنسي: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • لن يكون الرئيس الوحيد الذي يزورها.. إيمانويل ماكرون في جامعة القاهرة غدا
  • الذهب والفضة ينخفضان مع تصاعد الحرب التجارية التي أعلنها ترامب
  • غياب حزب الله مستمر
  • أوباما يعترف بصعوبات في علاقته مع زوجته ميشيل ويعلق على حقبة ترامب
  • حقيقة مشهد عائلة سيمبسون الذي يتنبأ بموت ترامب
  • مشهد “وفاة ترامب” في مسلسل “ذا سيمبسون” يشعل الجدل.. والحقيقة تتكشف
  • الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات