أشغال الشارقة تنظم ورشة حول التنمية المستدامة في القطاع الهندسي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة ورشة عمل متميزة تحت عنوان “البرامج الهندسية المتنوعة في التنمية المستدامة”، والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة والمهارات في مجال الاستدامة الهندسية. حيث تم تقديم سلسلة من المعلومات وفق حلقات نقاشية حول أحدث التقنيات والممارسات الهندسية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تناولت الورشة عدة محاور رئيسية منها تطبيقات الهندسة المستدامة في مشاريع البنية التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد بشكل مستدام. كما تطرقت الورشة إلى أهمية الابتكار والتطوير المستمر في مجال الهندسة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت إدارة الموارد البشرية والمالية في دائرة الأشغال العامة في الشارقة، على أهمية هذه الورش في بناء القدرات الفنية والهندسية لدى الكوادر المحلية، مشيرًا إلى أن الدائرة تسعى دائمًا إلى تبني أفضل الممارسات الهندسية المستدامة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين، حيث تم تبادل الأفكار والخبرات بين المتخصصين، مما يسهم في تحقيق رؤية الشارقة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعاون «شؤون الضواحي» ومجلس القضاء بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، عقدت دائرة شؤون الضواحي اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس القضاء في الشارقة، بهدف توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجهتين في معالجة القضايا الأسرية والاجتماعية.
يأتي اللقاء الذي أقيم بمقر الدائرة، في سياق الجهود المبذولة لتكريس بيئة اجتماعية مستقرة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالقضايا الأسرية، وهو ما يتماشى مع رؤية حكومة الشارقة في توفير بيئة اجتماعية متوازنة.
حضر الاجتماع الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والشيخ فيصل بن علي المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، إلى جانب القاضي سعيد عبدالله الكلباني رئيس محكمة الأسرة، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهتين، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الجهات المعنية لتعزيز العمل المشترك في خدمة المجتمع.
وجرى التطرق إلى القضايا المشتركة بين الجهتين، وبحث سبل التعامل معها بآليات قانونية واجتماعية تحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الإنسانية، بما يسهم في تقليل الآثار السلبية لهذه القضايا على الأسر والمجتمع.