11مرشحا للرئاسة التونسية ينددون بمحاولات إقصائهم.. دعوا المؤسسة العسكرية للحياد

ندد أحد عشر مرشحا لانتخابات الرئاسة بتونس، في بيان مشترك من تعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالتهم لأجل اقصائهم من الترشح لاستحقاق السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ودعا المرشحون المؤسّستين العسكرية والأمنية إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية.

وصدر بيان مشترك عن المرشح الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المرايحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز، ناجي جلول.

وقال المرشحون الذين أعلنوا بصفة رسمية ترشحهم للرئاسة، إنهم يستنكرون المضايقات التعسفية والهرسلة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات بلغت حد اعتقال العديد من المنسقين وافتكاك التزكيات.

وحمل المرشحون وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات.

واعتبروا أن عدم تمكينهم من بطاقة السوابق العدلية ( بطاقة عدد 3)،  هو انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنيّة.

كما حملوا في بيانهم المشترك  هيئة الانتخابات، مسؤولية  تعقيد الإجراءات والشّروط، بما يخالف النصوص النافذة والقانون الانتخابي.

ودعا البيان إلى تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسسات الدولة عموما في تجميع التزكيات لصالح مرشح بعينه وتسخيرها في أي حملة انتخابية.

وتوجه المرشحون إلى المؤسستين العسكرية والأمنية بالدعوة إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية، وصولا إلى ضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب ممكن وفق تعبيرهم.

كما طالبوا المحكمة الإدارية بالقيام بدورها التاريخي في ظل التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية تجنبا لأي تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جل المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه.

ودعا بيان الأحد عشر مرشحا، القضاء التونسي إلى تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسية من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات، مؤكدين أن الشعب التونسي هو وحده المخول لإقصاء أي مرشح من السباق وذلك عبر صناديق الاقتراع.

وتوجهت الشخصيات السياسية المرشحة للرئاسة إلى الشعب بضرورة  ممارسة مواطنته وحقوقه الدستورية في التزكية والاقتراع ودعم أي مرشح يراه جديرا في كنف الحريّة لاختيار رئيس قادم للبلاد قطعا للطريق أمام محاولات تصحير المشهد الانتخابي وفرض الوصاية والإقصاء لتعبيد الطريق لمرشح دون غيره .

وأكدت الشخصيات  أن الانتخابات الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية وحسم الصراعات بناء على البرامج والأفكار لا التشويه والإقصاء.

وشدد المرشحون في ختام بيانهم  على أنه في حال غياب الحد الأدنى من احترام الحدود الدنيا لظروف المنافسة النزيهة والنأي باستعمال المؤسسات الرّسمية للتأثير بشكل مباشر وسافر في عملية تقديم التّرشّحات، فإنهم يبقون على جميع الخيارات المواطنية مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف.

ومنذ انطلاق عملية قبول الترشحات في التاسع والعشرين من يوليو ،لم يتسن بعد لأي مرشح بارز استكمال الوثائق المطلوبة وتقديم ترشحه .

وستستمر عملية قبول ملفات الترشح إلى غاية السادس من آب /أغسطس القادم على أن يتم التصريح بقبول الملفات النهائية في 3 أيلول /سبتمبر القادم فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الثالث عشر من نفس الشهر وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من تشرين الأول القادم.

المصدر: عربي21