11مرشحا للرئاسة التونسية ينددون بمحاولات إقصائهم.. دعوا المؤسسة العسكرية للحياد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ندد أحد عشر مرشحا لانتخابات الرئاسة بتونس، في بيان مشترك من تعدد الانتهاكات والتجاوزات التي طالتهم لأجل اقصائهم من الترشح لاستحقاق السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ودعا المرشحون المؤسّستين العسكرية والأمنية إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية.
وصدر بيان مشترك عن المرشح الصافي سعيد، ذاكر لهيذب، عبد اللطيف المكي، عماد الدايمي، غازي الشواشي، كمال العكروت، لطفي المرايحي، مراد المسعودي، نزار الشعري، نشأت عزوز، ناجي جلول.
وقال المرشحون الذين أعلنوا بصفة رسمية ترشحهم للرئاسة، إنهم يستنكرون المضايقات التعسفية والهرسلة الأمنية التي طالت العديد من النشطاء المنخرطين في حملات تجميع التزكيات بلغت حد اعتقال العديد من المنسقين وافتكاك التزكيات.
وحمل المرشحون وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات.
واعتبروا أن عدم تمكينهم من بطاقة السوابق العدلية ( بطاقة عدد 3)، هو انتهاك لحق دستوري ومدني، كما يفتح الباب لتدخل وزارة الداخلية ولتوظيف أجهزة الدولة في العملية الانتخابية بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسية والمدنيّة.
كما حملوا في بيانهم المشترك هيئة الانتخابات، مسؤولية تعقيد الإجراءات والشّروط، بما يخالف النصوص النافذة والقانون الانتخابي.
ودعا البيان إلى تحييد الإدارة ومنع استعمال مؤسسات الدولة عموما في تجميع التزكيات لصالح مرشح بعينه وتسخيرها في أي حملة انتخابية.
وتوجه المرشحون إلى المؤسستين العسكرية والأمنية بالدعوة إلى الاضطلاع بواجباتها الوطنية والتزام الحياد في في كل ما يحيط بالعملية الانتخابية، وصولا إلى ضمان حماية صناديق الاقتراع من أي تلاعب ممكن وفق تعبيرهم.
كما طالبوا المحكمة الإدارية بالقيام بدورها التاريخي في ظل التغييب المتعمد للمحكمة الدستورية تجنبا لأي تأويلات أحادية للدستور والقوانين سارية المفعول بشكل قد يتماشى ورغبات البعض في إقصاء جل المرشحين الجديين لصالح مرشح بعينه.
ودعا بيان الأحد عشر مرشحا، القضاء التونسي إلى تكريس العدل والإنصاف والعمل في كنف الاستقلالية دون أي ضغط سياسي وتمكين الشخصيات التي تقبع في السجن في قضايا سياسية من حقها الدستوري في الترشح لخوض الانتخابات، مؤكدين أن الشعب التونسي هو وحده المخول لإقصاء أي مرشح من السباق وذلك عبر صناديق الاقتراع.
وتوجهت الشخصيات السياسية المرشحة للرئاسة إلى الشعب بضرورة ممارسة مواطنته وحقوقه الدستورية في التزكية والاقتراع ودعم أي مرشح يراه جديرا في كنف الحريّة لاختيار رئيس قادم للبلاد قطعا للطريق أمام محاولات تصحير المشهد الانتخابي وفرض الوصاية والإقصاء لتعبيد الطريق لمرشح دون غيره .
وأكدت الشخصيات أن الانتخابات الديمقراطية هي الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية وحسم الصراعات بناء على البرامج والأفكار لا التشويه والإقصاء.
وشدد المرشحون في ختام بيانهم على أنه في حال غياب الحد الأدنى من احترام الحدود الدنيا لظروف المنافسة النزيهة والنأي باستعمال المؤسسات الرّسمية للتأثير بشكل مباشر وسافر في عملية تقديم التّرشّحات، فإنهم يبقون على جميع الخيارات المواطنية مفتوحة لضمان حماية المسار الانتخابي مما يشهده من انحراف.
ومنذ انطلاق عملية قبول الترشحات في التاسع والعشرين من يوليو ،لم يتسن بعد لأي مرشح بارز استكمال الوثائق المطلوبة وتقديم ترشحه .
وستستمر عملية قبول ملفات الترشح إلى غاية السادس من آب /أغسطس القادم على أن يتم التصريح بقبول الملفات النهائية في 3 أيلول /سبتمبر القادم فيما تنطلق الحملة الانتخابية في الثالث عشر من نفس الشهر وتنتهي قبل يومين من موعد الاقتراع المقرر في السادس من تشرين الأول القادم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعلاميون وصحفيون أردنيون ينددون بحجب قناة الأقصى.. ازدواجية معايير
ندد إعلاميون وصحفيون أردنيون بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، معتبرين أن "الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وتكشف ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية".
وقال الصحفيون في بيان مشترك وقع عليه 133 صحفياً وإعلامياً إن القرار يعكس “الهيمنة الغربية المنحازة” التي تتغنى بشعارات الحريات وحقوق الإنسان بينما تمارس التضييق الإعلامي لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن قناة الأقصى ليست مجرد وسيلة إعلامية، بل نافذة تنقل صوت الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب الصهيونية.
وأكد البيان أن استهداف القناة يأتي في سياق "محاولة يائسة لطمس الحقيقة وحجب الأدلة الدامغة على الجرائم الإسرائيلية”، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يعكس إلا “الخوف من وصول الصوت الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي".
سابقة خطيرة في قمع الإعلام
كما حذر الصحفيون من أن حجب قناة الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الإعلام الفلسطيني، ويؤسس لسوابق خطيرة في قمع الحريات الإعلامية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لمواجهة هذا القرار واتخاذ خطوات فاعلية لضمان استمرار الإعلام بأداء رسالته دون إملاءات سياسية وقيود.
وختم البيان بالتأكيد على أن "فجر الحقيقة قادم لا محالة"، وأن "الكلمة الحرة ستظل عصية على الحجب والإقصاء"، في إشارة إلى استمرار التحدي الإعلامي الفلسطيني رغم الضغوط الدولية.
ووقّع على البيان العشرات من الصحفيين والإعلاميين والكُتاب وناشري المواقع المحلية ومراسلي وسائل الإعلام الدولية بالإضافة إلى أعضاء في نقابة الصحفيين الأردنيين.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الإعلامي علاء برقان إن "القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية يعد تعديًا صارخًا على حرية الإعلام وانتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تكشف عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول التي تدّعي حماية حرية الصحافة، لكنها في الوقت ذاته تسعى لإسكات الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية ونقل روايتها وسرديتها .
وأردف "من هنا جاء تحرك الصحفيون والإعلاميون الأردنيون برفض هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً لحرية الصحافة واعتبار حجب قناة الأقصى انحيازًا لدولة الاحتلال في حربها على غزة ودفاعًا عن الحق في الوصول للمعلومة، وكذلك رفضًا للتضييق السياسي على الإعلام، وتحذيرًا من سابقة خطيرة تهدد المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها".
من جهته قال الصحفي مالك عبيدات لـ"عربي21" إن ما يجري من حجب لقناة الأقصى هو سياسة ممنهجة من القوى العالمية لإسكات أي معلومة صادقة تنقل حقيقة ما يحصل في فلسطين وغزة بشكل خاص ، مضيفاً أنه لا يُراد إلا إيجاد الإعلام الذي يوجهه اللوبي الصهيوني.
وأشار إلى أن البيان هو رسالة واضحة أن الصحفيين والإعلاميين والناشرين في الأردن ضد أي تضييق على الحريات وتكميم الأفواه ولا يجوز أن يكون الإعلام راضخ للوبي الصهيوني وقوى الاستكبار العالمي التي تحاول التحكم بكل شيء وحتى الكلمة والحقيقة التي تكشف الكيان الصهيوني.
وكانت قناة الأقصى الفضائية قد أوضحت في بيان لها أن القرار تضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستضيف القناة، وتهديدًا بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" للأقمار التي تواصل بث القناة.
وأكدت القناة أن هذا القرار يعكس حربًا على الإعلام الفلسطيني، في الوقت الذي يتم فيه استهداف الصحفيين بشكل مباشر ، ومعتبرة أنه "خضوع للإملاءات الصهيونية وتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات