رئيس البرلمان الجزائري من إيران: استهداف رموز المقاومة الفلسطينة محاولة لتشتيتها
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، أن استهداف رموز المقاومة الفلسطينة هو محاولة لتشتيتها من أجل وأد هذه القضية العادلة.
جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، الأربعاء بطهران من قبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.
وبحسب بيان المجلس الجزائري، أعرب محمد باقر قاليباف لبوجالي عن عميق امتنانه للجزائر على حضورها في شخص رئيس المجلس الشعبي ممثلا عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهو دليل على مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين.
وأشار رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى التعاون البرلماني بين المجلسين، مؤكدا عزمه على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلسين، وتكثيف التبادلات، لاسيما بين أعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية تعزيزا للعلاقات الدبلوماسية الرسمية التي تقودها قيادتا البلدين.
من جهته، هنا إبراهيم بوغالي إيران حكومة وشعبا على نجاح الانتخابات وتنصيب رئيس للبلاد، وأكد للمسؤول الإيراني حرص الرئيس الجزائري على التعاون والتنسيق تعزيزا للمكاسب المحققة، وتقوية للعمل خاصة في جانبه الاقتصادي.
وذكر أبوغالي بمواقف الجزائر الثابتة نصرة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًبث مباشر.. تشييع جنازة إسماعيل هنية في إيران
خامنئي يؤم صلاة الجنازة على إسماعيل هنية صباح اليوم
مجلس النواب الليبي: اغتيال إسماعيل هنية عمل جبان وعدواني للكيان الصهيوني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين طهران رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُقر مشروع قانون الاستثمار
صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار وذلك بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان التجارة والصناعة، والشؤون المالية والتنمية والنفط المكلفة بدراسة مشروع القانون.
وخلال الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، أقر المجلس مشروع قانون الاستثمار بالتصويت عليه إجمالاً بصيغته النهائية.
ويهدف القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
كما يهدف إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وتحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، ومشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وتضمن مهام الهيئة العامة للاستثمار في رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
ويؤكد القانون على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية، كذا أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد على أهمية القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، وإصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة، فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك رفع المجلس جلسات أعماله لهذه الفترة.
حضر الجلسة وكيل هيئة الاستثمار محمد الفرزعي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب