الصبيحي لوزير التربية : قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون؛
هذه إحالة قسرية على التقاعد المبكر يا وزير التربية..!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بالأمس أصدر وزير #التربية والتعليم عدة قرارات يُنهي فيها خدمات عدد من كبار موظفي الوزارة استناداً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية والمادة (64/ الفقرتان أ، هاء) من قانون الضمان الاجتماعي، أي لاستكمالهم شروط #التقاعد_المبكر، ويؤكد على المُحالين في القرارات ضرورة مراجعة الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم المالية مع الضمان اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يلي تاريخ إنهاء خدماتهم وفقاً للمادة 64/ هاء من #قانون_الضمان.
الكتاب المرفق هو أحد هذه الكتب والقرارات الصادرة عن الوزير ويخص إنهاء خدمات مدير المناهج في الوزارة.
ليس هناك أوضح من مثل هذا القرار الذي يُشكّل إحالة قسرية على التقاعد المبكر وإنْ كان بشكل غير مباشر..!
قلت أكثر من خمسين مرة بأن مثل هذه القرارات مشوبة بالبطلان من الناحية القانونية، بما تشكّله من إلزامية وإجبار غير مباشر للموظف العام للذهاب باتجاه التقاعد المبكر فيما هو غير راغب قط بذلك.!
كما يُشكّل إضراراً بالموظف حين نلزمه بتقاعد مبكر مخفّض مدى الحياة، أي إن الإلزامية هنا تتصل بإجباره على الحصول على راتب تقاعد يتم تخفيضه بنسب ليس قليلة وأن عليه أن يتحمّل هذا التخفيض وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من كونه راغباً بالاستمرار بالعمل والشمول بالضمان، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات تؤدي إلى انخفاض دخل الموظف والتأثير سلباً على معيشته وأفراد أسرته، فمن يعوّض الموظف عما يلحقه من ضرر بالغ جرّاء قرار إجباري كهذا.؟!
ومن ناحية أخرى فأنت يا وزير التربية تُلحِق الضرر أيضاً بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عبر مثل هذه القرارات المتعاقبة التي تصدرها بالتقاعدات المبكرة لموظفي وزارتكم.. ألا يهمّكم الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان وديمومة نظامها التأميني.؟!
كما أود أن أسأل معاليكم؛ ما هي الأسس التي تستندون إليها في إحالة “س” من الموظفين على التقاعد المبكر، والإبقاء على “ص”..؟! هل لديكم معايير واضحة وعادلة وشفافة تستندون إليها عند اتخاذ مثل هذه القرارات.؟!
ولعلمكم السيد الوزير، فإن قراراتكم هذه وقرارات غيركم من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام سوف تكون سبباً رئيساً لتعديل قانون الضمان وتدفع حتماً إلى التفكير بإجراء تعديلات غير رحيمة على القانون، وسيدفع ثمن ذلك كثيرون.!
أخيراً أقول لكم يا معالي الوزير بأن السيد مدير المناهج المحال على التقاعد لم يتواصل معي قط، ولا أعرف شخصه الكريم.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي التربية التقاعد المبكر قانون الضمان التقاعد المبکر على التقاعد
إقرأ أيضاً:
بنموسى يحذر كبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية الإقتراب من المال العام لتفادي تكرار فضيحة المخطط الإستعجالي
زنقة 20 | الرباط
حذر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كبار المسؤولين في وزارته من الإقتراب من المال العام.
بنموسى، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، للحديث عن مستجدات الدخول المدرسي 2025/2024، وجوابا على سؤال حول تصور وزارته الجديد للحكامة في قطاع التعليم، و ذلك بعد فضيحة اختلاسات المخطط الإستعجالي خلال فترة 2009 و 2012، قال أن وزارته لا تصرف الملايير من الدراهم كما ينشر في الصحافة.
وزير التربية الوطنية، ذكر أن الزيادة في ميزانية الوزارة يذهب جزء كبير منها لتغطية أجور الموظفين الإضافية أو التعويضات التكميلية.
في نفس الوقت، يضيف بنموسى: “بطبيعة الحال دائما خصنا نكونو حذرين لأن الامر يتعلق بتدبير المال العام و الوزارة ليست مركزية بل منتشرة بربوع التراب الوطني .. وفي نفس الوقت مانبقاو مانديرو تاحاجة”.
و أوضح بنموسى أن العديد من الإختصاصات خرجت من تدبير الوزارة مثل البنايات و الداخليات و الإطعام و الحراسة و النظافة.
وزير التربية الوطنية و في حديثه عن الانتقادات الموجهة لديوانه و كبار المسؤولين في وزارته، رد بالقول : “الكابيني ديالي فيه 8 ديال الناس و إصلاح التعليم يحتاج إلى أطر”.
11 قتيلا إثر فيضانات ضربت جنوب غربي المغرب.. وسيول جارفة غرب الجزائر (شاهد)