الصبيحي لوزير التربية : قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قرارتكم ستكون سبباً في تعديل القانون؛
هذه إحالة قسرية على التقاعد المبكر يا وزير التربية..!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
بالأمس أصدر وزير #التربية والتعليم عدة قرارات يُنهي فيها خدمات عدد من كبار موظفي الوزارة استناداً للمادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية والمادة (64/ الفقرتان أ، هاء) من قانون الضمان الاجتماعي، أي لاستكمالهم شروط #التقاعد_المبكر، ويؤكد على المُحالين في القرارات ضرورة مراجعة الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم المالية مع الضمان اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يلي تاريخ إنهاء خدماتهم وفقاً للمادة 64/ هاء من #قانون_الضمان.
الكتاب المرفق هو أحد هذه الكتب والقرارات الصادرة عن الوزير ويخص إنهاء خدمات مدير المناهج في الوزارة.
ليس هناك أوضح من مثل هذا القرار الذي يُشكّل إحالة قسرية على التقاعد المبكر وإنْ كان بشكل غير مباشر..!
قلت أكثر من خمسين مرة بأن مثل هذه القرارات مشوبة بالبطلان من الناحية القانونية، بما تشكّله من إلزامية وإجبار غير مباشر للموظف العام للذهاب باتجاه التقاعد المبكر فيما هو غير راغب قط بذلك.!
كما يُشكّل إضراراً بالموظف حين نلزمه بتقاعد مبكر مخفّض مدى الحياة، أي إن الإلزامية هنا تتصل بإجباره على الحصول على راتب تقاعد يتم تخفيضه بنسب ليس قليلة وأن عليه أن يتحمّل هذا التخفيض وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من كونه راغباً بالاستمرار بالعمل والشمول بالضمان، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات تؤدي إلى انخفاض دخل الموظف والتأثير سلباً على معيشته وأفراد أسرته، فمن يعوّض الموظف عما يلحقه من ضرر بالغ جرّاء قرار إجباري كهذا.؟!
ومن ناحية أخرى فأنت يا وزير التربية تُلحِق الضرر أيضاً بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عبر مثل هذه القرارات المتعاقبة التي تصدرها بالتقاعدات المبكرة لموظفي وزارتكم.. ألا يهمّكم الاستقرار المالي لمؤسسة الضمان وديمومة نظامها التأميني.؟!
كما أود أن أسأل معاليكم؛ ما هي الأسس التي تستندون إليها في إحالة “س” من الموظفين على التقاعد المبكر، والإبقاء على “ص”..؟! هل لديكم معايير واضحة وعادلة وشفافة تستندون إليها عند اتخاذ مثل هذه القرارات.؟!
ولعلمكم السيد الوزير، فإن قراراتكم هذه وقرارات غيركم من الوزراء والمسؤولين في القطاع العام سوف تكون سبباً رئيساً لتعديل قانون الضمان وتدفع حتماً إلى التفكير بإجراء تعديلات غير رحيمة على القانون، وسيدفع ثمن ذلك كثيرون.!
أخيراً أقول لكم يا معالي الوزير بأن السيد مدير المناهج المحال على التقاعد لم يتواصل معي قط، ولا أعرف شخصه الكريم.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى الصبيحي التربية التقاعد المبكر قانون الضمان التقاعد المبکر على التقاعد
إقرأ أيضاً:
هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد.
لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات.
وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه.
وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد من الأحزاب، وإنما هو تنقية المشهد السياسي وترشيد العملية السياسية وأن تقدم الأحزاب محتوى ذا قيمة عالية".
وأوضح الوزير أن صياغة هذا القانون تمت على أساس معايير من أهمها: أن يكون لكل حزب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة، ونخبة سياسية قادرة على الإقناع، وموارد مالية متجددة، وقاعدة شعبية ثابتة، وأن يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلد.
وتفرض التعديلات الجديدة قيودا تقول المعارضة إنها تهدد التعددية الحزبية في موريتانيا وتعرقل تأسيس الأحزاب، إذ تشترط في ترخيص الأحزاب الحصول على 5 آلاف منتسب، 10% منهم من كل ولاية، بالإضافة إلى إلزامية تأجير مقرات في نصف ولايات البلاد.
إعلانوتخشى المعارضة من انتكاسة المشهد الديمقراطي في موريتانيا، ومن أن تقود هذه التعديلات إلى تكريس النزعة السلطوية ونظام الحزب المهيمن واحتكار الممارسة السياسية، بعد أن أصبحت عملية الترخيص معقدة مقابل تسهيل مضايقة الأحزاب وإغلاقها أوحلها.
وتعتقد المعارضة أن هذا القانون عزز من صلاحيات وزارة الداخلية، والتي من بينها الترخيص، بدل التصريح، ثم تولي المراقبة، والإنذار، والإغلاق، وحتى الحل، شرط أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
وقد يعصف هذا القانون الجديد بمستقبل عشرات الأحزاب قيد الترخيص، والتي من أبرزها "حزب "الرك" للمعارض برام الداه اعبيد. كما أن أحزابا أخرى ستواجه خطر الحل بسبب الشروط التعجيزية.
دون حوار
وبينما كانت المعارضة تترقب منذ نحو 6 سنوات حوارا شاملا طالما وعدها به النظام الحالي، إذ بتعديلات "تسقط من السماء" حسب تعبيرها، تقول المعارضة إنه كان من المفترض أن تكون التعديلات منبثقة من الحوار الغائب المنتظر.
وتساءل النائب يحيى أبو بكر رئيس فريق حزب "تواصل" المعارض عن السبب الذي منع الحكومة التي دائما ما تتخذ شعار الإجماع ومد اليد للآخر، من الاتفاق مع الطبقة السياسية بخصوص قانون الأحزاب، ولماذا لم تتم الدعوة إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب الأخرى سواء كانت موالية أو معارضة أو قيد التأسيس لمعرفة رأيهم بخصوص هذا القانون.
وينفي وزير الداخلية هذا الطرح مؤكدا "أن هذا القانون منبثق من جلسات التشاور التي عقدت مع كافة الأحزاب، وأنه استدعى جميع الأحزاب المرخصة وغير المرخصة للتشاور معها حول القانون المعدل".
وفي حديثه للجزيرة نت، اتهم النائب أبو بكر الحكومات المتعاقبة بتمييع الحياة السياسية وذلك من خلال تزوير الانتخابات، وتهديد المواطنين بعدم تحقيق مصالحهم إن لم يصوتوا لـ"حزب الدولة" حسب توصيفه.
إعلانكما اتهم الحكومة "بالتلاعب بالألفاظ والنصوص القانونية من خلال إبقاء بعض الإبهام على النصوص الواردة في هذا القانون".
أما المحلل السياسي الدكتور ديدي ولد السالك فيعتقد "أن تقديم التعديل الجديد في هذا الوقت من طرف الحكومة للبرلمان للتصويت عليه، وفي أفق حوار وطني، يدل على أن السلطة ليست جادة في الحوار، فمن المفترض أن تكون أبواب أو مواضيع الحوار حول إصلاح الحياة السياسية للأحزاب.
وفي المقابل، يرى النائب ابحيده ولد خطري (من الأغلبية الحاكمة) "أن هذا التعديل الجديد يعد مطلبا لدى العديد من المواطنين، وتقديمه في هذه الظرفية الحالية ملائم جدا لجو التهدئة والحوار والتشاور الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
ويضيف -للجزيرة نت من داخل البرلمان عقب المصادقة على القانون- أن التعديل الجديد يتضمن عدة إصلاحات جوهرية بخصوص الأحزاب السياسية ستسهم في تحسين وتطوير العملية الديمقراطية في موريتانيا وانتشار الوعي في صفوف المواطنين".
وتضمن التعديل المصادق عليه، حسب النائب، نقاطا جوهرية مثل شروط الأحزاب التي من بينها:
رفع أعضاء الجمعية التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة الولايات. تزكية 5 آلاف مواطن لبرنامج الحزب ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. خفض السن المشروطة في تأسيس الحزب من 25 إلى 20 سنة. تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عقب كل دورة. فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل في أجل أدناه 6 أشهر من تاريخ الترخيص.وفي الوقت الذي رفض فيه البرلمان الموريتاني المصادقة على 5 تعديلات مقترحة من فريق تواصل المعارض حول القانون المعدل، يقول النائب ابحيده إنه سبق وأن ناقشت اللجنة المختصة داخل البرلمان هذا القانون مع ممثلين عن المعارضة، وتم اقتراح تعديلات من اللجنة والمصادقة عليها اليوم.
إعلانويتعلق ذلك حسب النائب بالمادة 8 جديدة والمادة 9 جديدة والمادة 10 جديدة، والمادة 20 جديدة كذلك تمت الموافقة على مقترح يطالب الإبقاء على نسبة 1% بخصوص النسبة المطلوب الحصول عليها في آخر انتخابات بلدية عامة للولوج والمساعدة المالية بدلا من رفعها إلى 2%.
انتقال ديمقراطي
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدكتور ديدي ولد السالك إن طرح قانون الأحزاب على البرلمان في هذا التوقيت وبهذا الشكل يثير عدة تساؤلات حول أفق مسار الانتقال الديمقراطي الموريتاني.
فمن حيث الموضوع، يعتقد الدكتور، أن هذا القانون "خطير جدا "على قضية الحريات والديمقراطية في موريتانيا.
وأوضح أن الخطر الأول يكمن في التنصيص على شروط قاسية في الترخيص، بعد أن كان شبه تصريح صار ترخيصا من قبل وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا فيه تراجع كبير عن المسار الديمقراطي.
أما الخطر الثاني، حسب المتحدث ذاته، فهو أن وزارة الداخلية تجعل حل الأحزاب بيد وزير الداخلية، بينما المفترض أن يكون حل الأحزاب من اختصاص العدالة. وبالتالي، يرى ديدي ولد السالك، أن وزارة الداخلية عمليا تتحكم في الحياة السياسية من خلال تحكمها في الأحزاب، ومن خلال الشروط الحالية يمكن لها أن تحل الحزب في أي لحظة وقد لا ترخص له من الأساس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها