سياسة الاغتيالات الإسرائيلية: نجاح تكتيكي وفشل استراتيجي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نجاح تكتيكي بالغ الوضوح، وفشل استراتيجي أكثر وضوحاً. هكذا هو تقييمي لعمليات الاغتيال والتصفية التي برعت فيها إسرائيل منذ سبعة عقود، في محاولاتها العقيمة لحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإسدال الستار على القضية الفلسطينية العادلة، ومناصريها.
بلغت هذه المحاولات الإسرائيلية ذروة جديدة ليلة أمس الأول، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، حيث بفارق ساعات قليلة، نجحت اجهزة الأمن والإجرام الإسرائيلية، وذراعها التنفيذي، في اغتيال (أو ربما محاولة اغتيال) القائد المرموق في «حزب الله» اللبناني، فؤاد شكر، في العاصمة بيروت، وفي معقل قيادة المقاومة في «الضاحية»، ثم في اغتيال القائد الفلسطيني، إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في العاصمة الإيرانية، طهران، وفي بيت الضيافة الخاص بـ»الحرس الثوري» الإيراني تحديداً.
إنها خسارة معنوية ومادية كبيرة للعمل الوطني الفلسطيني، ولمناصريه عملياً، في العمل العسكري المباشر، من جنوب لبنان الى اليمن والعراق، وحتى طهران، التي استهدفت قواعد عسكرية إسرائيلية بنحو 330 صاروخاً ومسيّرة، ليلة 13/14 نيسان/ابريل الماضي لأول مرة.
سبق هاتين الجريمتين الإسرائيليتين، منذ طوفان وزلزال السابع من أكتوبر، مسلسل من الاغتيالات والتصفيات، كان من أبرزها وأكثرها إيلاماً، اغتيال القائد الفلسطيني، صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في بيروت، واغتيال، (أو محاولة اغتيال)، القائد الميداني لكتائب عز الدين القسّام، محمد الضيف.
لم تبدأ إسرائيل اعتماد سياسة الاغتيالات لقيادات وكوادر العمل والنضال الفلسطيني، ومناصريهم، لا أمس ولا منذ انفجار زلزال السابع من اكتوبر. بدأت هذه العمليات الإجرامية يوم 12.7.1956 تحديداً، قبل 68 سنة، باغتيال العميد في الجيش المصري، الشهيد مصطفى حافظ، كان ذلك بذريعة تدريب الفدائيين الفلسطينيين الأوائل في قطاع غزة، حيث أوفده الزعيم العربي الخالد، جمال عبد الناصر، (بعد أن رفّعه الى رتبة عميد)، الى قطاع غزة، أيام كان القطاع تحت الإدارة المصرية، لتلك المهمة. وهناك التقى هو ومساعدوه مع الشباب الفلسطينيين، الذين كان بعضهم قد بدأ بتنفيذ عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية، ومن أبرزهم خليل الوزير (ابو جهاد)، ومحمد الإفرنجي وحمد العايدي وآخرون.
هذا النجاح الإسرائيلي التكتيكي، باغتيال مصطفى حافظ، أنتج خسارتين استراتيجيتين لإسرائيل، على الصعيد المصري العربي، وعلى الصعيد الوطني الفلسطيني:
ـ الصعيد المصري: بعد 14 يوماً فقط من اغتيال مصطفى حافظ، أعلن جمال عبد الناصر، من الإسكندرية، يوم 26.7.1956، قرار تأميم قناة السويس، وطرد الحامية البريطانية من محيط قناة السويس، ووهب مصر «عيد الجلاء»، الأمر الذي أدّى الى حبك المؤامرة البريطانية (بسبب التأميم والإجلاء) الفرنسية (بسبب دعم مصر للثورة الجزائرية) الإسرائيلية (لألف سبب وسبب)، وتم انطلاق العدوان الثلاثي على مصر، يوم 29.10.1956، الذي انتهى الى: 1ـ خسارة بريطانيا لكل مستعمراتها شرق السويس، وخسارة اسمها المُبجّل «بريطانيا العظمى»، لتصبح مجرد «الجزر البريطانية»، واستسلامها المطلق للسياسة الأمريكية، بحيث أصبحت دولة بلا سياسة خارجية مستقلة، (وآخر ما يثبت ذلك موقفها من الحرب الإسرائيلية الإجرامية الهمجية الحالية على قطاع غزة وأهله واللاجئين فيه، وهذا بعد موقفها المشين من حرب الخليج الثانية)، بالإضافة لسقوط انطوني إيدن وحكومته. و2ـ هزيمة فرنسا في مواجهة الثورة الجزائرية، وسقوط غي موليه وحكومته، ولاحقاً الجمهورية الرابعة، وقيام «الجمهورية الخامسة» في عهد شارل ديغول. و3ـ إجبار إسرائيل على الانسحاب من كل شبه جزيرة سيناء المصرية، ومن قطاع غزة الفلسطيني يوم 15 آذار/مارس 1957، بقرار/أمر من البيت الأبيض والكرملين، رغم احتفال بن غوريون باحتلال سيناء وقطاع غزة، وتبجحه بالحديث عن قيام «الهيكل الثالث». (ذلك دون أن ننسى أن ترافق تأديب أمريكا لإسرائيل، مع إعجاب أمريكي بالكفاءة العسكرية لإسرائيل، وبدء تثبيت دعمها القوي لها، ونسج التحالف معها، الذي تطور الى «تحالف استراتيجي»، ساعدها ومكّنها من الانتصار المذهل في حرب حزيران/يونيو 1967، وأنقذها من الهزيمة في حرب اكتوبر 1973، وأخرج لها مصر من معادلة أي حرب عربية يمكن أن تشن عليها).
ـ الصعيد الفلسطيني: بعد سنتين من اغتيال مصطفى حافظ، ساهم/بادر خليل الوزير، مع الزعيم الفلسطيني الخالد، ياسر عرفات، وصلاح خلف (ابو اياد) وعبدالله الدنّان وتوفيق شديد وغيرهم، الى تأسيس «حركة فتح»، وأصبح الرجل الثاني فيها، وكان واحداً من ابرز القيادات الفلسطينية الثورية، ونال عند استشهاده يوم 16.4.1988، بجدارة، لقب «أمير الشهداء»، كما سمّاه أبو عمار، ولقب «أول الرصاص، أول الحجارة».
هذه كانت من بين النتائج المباشرة لنجاح إسرائيل في اغتيال مصطفى حافظ: نجاح تكتيكي أكيد، وفشل استراتيجي مُدوّ.
من ذلك الاغتيال قبل 68 سنة الى يومنا هذا، اغتالت إسرائيل، وأجهزتها الإجرامية، مئات القيادات والكوادر الفلسطينية في النضال التحرري الفلسطيني، وفي صفوف مناصريهم معنوياً وعملياً. من القائد الرمز، ياسر عرفات، الى زعيم ومؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، الى أمين عام الجبهة الشعبية، أبو علي مصطفى، (الذي انتقمت له الجبهة الشعبية باغتيال الوزير الإسرائيلي العنصري، رحبعام زِئيفي)، الى فتحي الشقاقي، امين عام الجهاد الإسلامي. ومن الكوادر الفلسطينية المناضلة… حدّث ولا حرج: من غسّان كنفاني الى سعيد حمّامي، ومحمود الهمشري، وعز الدين القلق، ووائل زعيتر، ومنذر ابو غزالة، ومأمون مريش، ويحيى عيّاش، والمناضلين في «عملية سافوي» الذين ألقت بهم جموع إسرائيلية فاقدة للحس الإنساني، من الطابق الخامس في فندق سافوي (في تل ابيب)، وغيرهم وغيرهم. فماذا كانت النتيجة؟. كانت نجاحا تكتيكيا وخسارة استراتيجية.
على أن هذه النتائج السلبية لسياسة الاغتيالات التي تتغنى وتفتخر إسرائيل وأجهزتها الأمنية بتنفيذها والنجاح فيها لا تقتصر على من هم في صميم العمل الوطني الفلسطيني. إنها تمتد لتشمل الأكثر تضاماً وانتصاراً لشعب فلسطين ومناضليه. تصل الى الأقرب الى شمال فلسطين: كانت «حركة أمل» وليدة التحالف والتعاون والتكامل بين مناضلي الطائفة الشيعة في جنوب لبنان، والنضال الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعمودها الفقري، (في حينه)، حركة فتح، ثم انطلق «حزب الله» اللبناني من رحم حركة أمل، وحقق نتائج باهرة في مواجهة الإحتلال والإستعمار والهيمنة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من لبنان، ومن جنوبه خاصة، وتولى الشيخ صبحي الطفيلي منصب الأمين العام للحزب، وعندما تخلى عن موقعه هذا جراء خلافات تنظيمية داخلية، تولى عالم الدين، السيد عبّاس موسوي منصب الأمين العام لحزب الله، الى أن اغتالته إسرائيل يوم 16.2.1992. وخلفه في منصب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ويكاد لا يخلو تقرير أو مقال صحافي او حوار في أيٍّ من وسائل الإعلام الإسرائيلية، من عض أصابع النّدم على اغتيال الموسوي والتسبب في تولي السيد حسن نصرالله، بالغ الذكاء وصاحب الشخصية الكارزماتية، ما هو فيه من موقع يقض، جديّاً، مضاجع القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.
اغتيال الشهيد اسماعيل هنية يندرج، بالتأكيد، في خانة «نجاح تكتيكي، وفشل استراتيجي».
(القدس العربي)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطيني المصري غزة هنية مصر فلسطين غزة هنية مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينبه إلى غياب صيانة بنايات المحاكم وفشل التدبير المفوض بوزارة العدل
زنقة 20 ا الرباط
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2023-2024 خلال مهمة تقييم تدبير مشاريع بناء وتجهيز المحاكم والمباني الإدارية التابعة لوزارة العدل، خلال الفترة ،2023-2017، أن “الوزارة لا تتوفر استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والادارية، وفق ما جاء في المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022، والذي يلزم مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة للوزارة بإعداد وتنفيذ استراتيجية عمل متعددة السنوات بشأن تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، وتأمين سلامة بنايات الإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة”.
وأوضح التقرير ، أن هذا القصور نتج عنه صعوبات في ضبط وتتبع برامج الإستثمار وتقييم حصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المتوخاة والآجال المحددة لها، إضافة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بعدم تجانس البرامج السنوية وتداخلها ونقص الإعتمادات المالية المخصصة لها”.
في نفس السياق، سجل المجلس “غياب معايير مرجعية تحدد نمط تنفيذ المشاريع، من قبيل طبيعة وعدد المشاريع المبرمجة سنويا وتوزيعها الجغرافي والهيئة المفوض لها الإشراف. كما لم تقم الوزارة بتقييم تجربة تدبير المشاريع في إطار الإشراف المنتدب، مع العلم بأن 40 من مجموع المشاريع التي تم تفويض تدبيرها سجلت نقائص على مستوى البرمجة والتدبير”.
أما بالنسبة لتقييم منهجية نجاعة الأداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج، يضيف المجلس “فقد اقتصرت عقود البرامج المبرمة مع المديريات الجهوية على تحديد البرامج التوقعية برسم السنة الموالية، دون أن تحدد، على المدى المتوسط، الأهداف المتوخاة والمشاريع المبرمجة والموارد البشرية والمادية اللازمة بالنسبة لكل مديرية وكذا مؤشرات التتبع والمراقبة وتقييم الأداء. كما اقتصر إعمال آلية “حوار التدبير مع المدراء الجهويين” على مناقشة البرمجة الميزانياتية السنوية دون أن يشمل تقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعثرها”.
واشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن “معدل تنفيذ البرامج التوقعية للمديريات الجهوية عرف منحى تنازليا، إذ انتقل من 49 في المئة إلى 47 في المئة ما بين سنتي 2017 و2021،وذلك بسبب
تراكم المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، وعدم إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز قبل برمجة مشاريع جديدة”.
وفي ما يخص تمويل مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، كشف المجلس أنه ” لوحظ عدم اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية للصندوق الخاص بدعم المحاكم، إذ يتم تنزيل نفقاته بشكل مجمل تحت عنوان “المصالح المشتركة”، مما يترتب عنه صعوبات في تتبع التنفيذ المالي للمشاريع وتجميع المعطيات المتعلقة بها وتوفير لوحة قيادة على مستوى كل جهة كما تم تسجيل نقص في نجاعة استعمال الإعتمادات المتاحة، حيث بقي معدل مبلغ الإعتمادات المرحلة من سنة الأخرى ضمن الصندوق الخاص لدعم المحاكم في حدود نسبة %59 بالمقارنة مع الإعتمادات الأصلية خلال الفترة 2023-2017 فيما تراوحت نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للإستثمارات ما بين 51 في المئة و 70 في المئة خلال نفس الفترة”.
وفي ما يتعلق بمواكبة تنفيذ مشاريع البناء والتجهيز، لاحظ المجلس تعثر تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات، وذلك بسبب غياب استراتيجية عقارية استباقية لاقتناء الوعاء العقاري تهدف إلى تحديد القطع الأرضية المراد تخصيصها لبناء المقرات القضائية والإدارية، علاوة على غياب معايير واضحة تحدد شروط تقييم صالحية الأراضي المقترحة من طرف اللجان المختصة ومدى ملائمتها لحاجيات الوزارة”.
ورصد التقرير أن ” عدة مشاريع شهدت صعوبات نتج عنها تأخير في الآجال المتوقعة لإنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاريع التي تم تنفيذها داخل الآجال 11في المئة خلال الفترة 2022-2017 وترجع الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى التغييرات التي همت تصاميم المنشآت، بسبب ضعف جودة الدراسات التقنية القبلية، بالإضافة إلى صعوبة إنجاز الأشغال بالتوازي مع سير المرافق التي غالبا ما تشهد توافد عدد كبير من المرتفقين والمهنيين”.
وتابع التقرير أنه “بخصوص تثمين المنشآت القضائية والإدارية، تمثل نسبة المقرات التي تتطلب إصالحات كبرى %47 من مجموع المنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل، إما لكونها غير ملائمة للإستغلال (14 في المئة) أو في وضعية متوسطة (33 في المئة)”ميشرا إلى أن “الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات، قصد تشخيص حالتها الراهنة وتدارك وتيرة تدهورها”.
وأوضح التقرير أن “ممتلكات الوزارة تشتمل على مجموعة من البنايات القديمة غير المستغلة (مقرات قضائية وإدارية ودور وظيفية)، إلا أن هذه الأخيرة لا تتوفر على خطة لتحديد في مآلها”.
وأوصى المجلس في تقريره “وزارة العدل بوضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع تحديد أهدافها والجدولة الزمنية لإنجازها ومصادر تمويلها والأطراف ذات العالقة ، وكذا اعتماد برامج عمل ملائمة ومنسجمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد”.
كما أوصى المجلس بـ”وضع آلية للتأكد من مدى جودة الدراسات التقنية القبلية، وذلك لتفادي التغييرات المتواترة في تصاميم المنشآت بعد الشروع في إنجاز المشاريع”.
وأوصى المجلس، كذلك، بـ”اعتماد استراتيجية عقارية استباقية متعددة السنوات قصد اقتناء الأراضي قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، و باعتماد مخطط لصيانة البنايات والحفاظ عليها ولتأهيل البنايات غير الملائمة وتوفير المرافق الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، لاسيما مكاتب الواجهة ومراكز حفظ الوثائق”.