إلزام أكثر من 6 آلاف مخالف بتصحيح تداعيات تأثيرهم في الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 22 الأف جولةً رقابية جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، منذ مطلع عام 2023 حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
ووفق بيانات المركز، ارتفعت نسبة الالتزام البيئي في الجولات الرقابية إلى نحو 70%، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة -الإدارية والفنية- في مختلف المناطق قرابة 6197 مخالفة بيئية، وتم إلزام المنشآت بتصحيح وضع الوضع الناتج عن المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
وفي ذات الفترة أصدر المركز 3293 تصريحًا بيئيًّا، ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.
وأكد المركز حرصه على الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي بتشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية الماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
ويأتي تنفيذ الجولات الرقابية وفقاً لخطط سنوية بهدف التحقق من الالتزام المنشآت باشتراطات التراخيص البيئية، إضافة إلى التحقق من صحة التقارير البيئية الدورية التي ترفعها المنشآت بشكل دوري للمركز، والعمل على فرض خطط تصحيحه للإجراءات التي تؤثر سلباً على البيئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية