استضافة السعودية لكأس العالم تسهم في التقارب بين مختلف شعوب العالم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 م، سيسهم في التقارب بين مختلف شعوب العالم من خلال الرياضة الأكثر شعبية في العالم.
وقالت معاليها بمناسبة تسليم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) :” أن هذه الأحداث العالمية فرصة لتشارك الثقافات والتعرف على حضارات العالم إلى جانب الفرص التي توفرها للمجتمعات المحلية التي تستضيف الأحداث الرياضية الضخمة مثل توفير الوظائف للشباب والفتيات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز اقتصادات الأسر”.
وأكدت التويجري أن المملكة في ظل ما تحقق من منجزات تاريخية في إطار رؤيتها 2030 في مختلف المجالات، وما تملكه من مقدرات وقدرات مكنتها من استضافة أحداث عالمية كبيرة في مجالات مختلفة، وعنايتها الفائقة بالأرض والإنسان وغير ذلك من المقومات, جديرة بأن تستضيف هذا الحدث العالمي الأبرز في مجال الرياضة، وتقديم نسخة استثنائية منه ترتقي لتطلعات وتوجيهات قيادتها الرشيدة ـ حفظها الله ـ ، وطموح الشعب السعودي، وزوار المملكة، وجماهير كرة القدم حول العالم.
وأشارت التويجري إلى أن المملكة تشهد أكبر تحول في تاريخها في مختلف الميادين بما فيها حقوق الإنسان، حيث تحقق في إطار هذه الرؤية أكثر من 150 إصلاحاً تشريعياً وقضائياً ومؤسسياً وإجرائياً في مجالات عدة من مجالات حقوق الإنسان، ومن ذلك بناء إطار قانوني ومؤسسي قوي وفاعل يرتكز على مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، ويكفل على أرض الواقع, تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها تمكين المرأة، وحقوق الأطفال، وكبار السن، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم في مختلف البيئات وإدماجهم في المجتمع، وحقوق العمال والانتصاف لهم؛ حيث ما تحقق من إصلاحات يعكس بجلاء مسيرة التطوير المتسارعة والمستدامة في المملكة كبلدٍ طموح يمتلك تطلعات واعدة للمستقبل ويتقدم بثبات نحو تحقيقها.
وأفادت في ختام حديثها أن المملكة من خلال هذه الاستضافة تفتح أذرعها لاستقبال العالم من وحي التراث العربي الأصيل والثقافة السعودية الثرية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء