هيومن رايتس: العاصمة السودانية لم تعد آمنة للنساء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نُسب عدد أقل من الحالات إلى أفراد القوات المسلحة السودانية، لكن أبلِغ عن ارتفاع طفيف في الحالات بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على أم درمان في أوائل 2024. تعرض رجال وفتيان أيضا للاغتصاب، بما فيه أثناء الاحتجاز.
الخرطوم _ التغيير
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الطرفين المتحاربين منعا حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة.
قيّدت القوات المسلحة السودانية عمدا الإمدادات الإنسانية، بما فيها الإمدادات الطبية، ووصول عمال الإغاثة، وفرضت حصارا فعليا على الإمدادات الطبية التي تدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم منذ أكتوبر 2023 على الأقل. نهبت قوات الدعم السريع الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.
العنف الجنسياضطر المستجيبون المحليون إلى الاضطلاع بدور رائد في التصدي للعنف الجنسي، ويدفعون ثمنا باهظا، حيث أرهب الطرفان المتحاربان واحتجزا وهاجما الأطباء والممرضين والمتطوعين في رعاية الطوارئ، بما فيه لأنهم يدعمون ضحايا الاغتصاب. قالوا إن أعضاء قوات الدعم السريع ارتكبوا في عدة حالات أعمال عنف جنسي ضد مقدمات الخدمات.
يشكل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الجنسي، مثل الزواج القسري، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، كما يحدث في السودان، يمكن التحقيق فيه وإجراء محاكمات بشأنه باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
جرائم حربتنتهك العرقلة المتعمدة أو التقييد التعسفي للمساعدات الإنسانية أيضا القانون الإنساني الدولي، كما أن أعمال النهب والهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل، تشكل جرائم حرب. توجيه الهجمات عمدا ضد عمليات المساعدة الإنسانية، بما فيه الأفراد والمباني والمركبات، يشكل أيضا جريمة حرب منفصلة تخضع للمحاكمة بموجب “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن كلا الطرفين المتحاربين لم يتخذا خطوات حقيقية لمنع قواتهما من ارتكاب الاغتصاب أو مهاجمة مرافق الرعاية الصحية، ولا للتحقيق بشكل مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبتها قواتهما. في 23 يوليو، كتب المتحدث باسم قوات الدعم السريع إلى هيومن رايتس ووتش رافضا المزاعم بأن القوات تحتل مستشفيات أو مراكز طبية في المدن الثلاث في ولاية الخرطوم. لم يُقدّم أدلة على أن القوات فتحت تحقيقات فعلية في مزاعم العنف الجنسي على يد قواتها، وعلى محاسبة أي كان.
ينبغي لـ”الاتحاد الأفريقي” و”الأمم المتحدة” العمل معا فورا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ينبغي أن يكون للبعثة تفويضا وقدرة على مراقبة عرقلة المساعدة الإنسانية وتسهيل الوصول إليها.
يتعين على المانحين الدوليين زيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين. ينبغي للدول أن تعمل معا لفرض عقوبات محددة الهدف على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”. كما ينبغي للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لضمان إعادة بناء قدرتها على الاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في كامل منظومتها.
قالت لاتيشيا بدر: “ينبغي أن يعلم النساء والرجال والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات الوشيك أو الذين كانوا ضحايا الاغتصاب في الخرطوم وخارجها أن العالم مستعد لحمايتهم، وضمان حصولهم على خدمات الدعم والعدالة. يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حشد هذه الحماية، وعلى الدول محاسبة المسؤولين عن العنف الجنسي المستمر والهجمات على المستجيبين المحليين والمرافق الصحية ومنع المساعدات”.
الوسوماغتصاب الخرطوم العنف الجنسي النساء هيومن رايتس واتشالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اغتصاب الخرطوم العنف الجنسي النساء
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم قوات الدعم السريع بارتكاب عنف جنسي في السودان
اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في السودان، بارتكاب أعمال عنف جنسي واسعة النطاق في جنوب البلاد، التي تشهد حربا دامية منذ أكثر من عام ونصف العام.
وأكّدت المنظمة في تقرير أن "عشرات النساء والفتيات، تتراوح أعمارهن بين 7 سنوات و50 عاما، تعرّضن للعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي واستعباد جنسي في ولاية جنوب كردفان السودانية".
وتخضع ولاية جنوب كردفان بجزء كبير منها لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي مجموعة مسلحة عناصرها إلى حد كبير من الإثنية النوبية وغير ضالعة مباشرة في النزاع الحالي.
منذ نيسان/ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، وشردت أكثر من 11 مليون شخص، وتسبّبت بما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في الذاكرة الحديثة.
وتواجه قوات الدعم السريع أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال للسيطرة على المنطقة.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، تعرّضت الكثير من الضحايا للاغتصاب الجماعي في منازلهن أو منازل جيرانهن وغالبا أمام عائلاتهن، بينما اختطفت بعضهن واستُعبدن.
وروت امرأة نوبية عمرها 35 عاما أن ستة مقاتلين من قوات الدعم السريع "يرتدون زيا باللون الكاكي اقتحموا مسكن" عائلتها، "وقال أحد الرجال: يا نوبية، اليوم يومك". ثم اغتصبها الرجال جماعيا. وأضافت "حاول زوجي وابني الدفاع عني، فأطلق أحد مقاتلي الدعم السريع النار عليهما وقتلهما. ثم استمروا في اغتصابي، الستة جميعهم" بحسب التقرير.
وقالت امرأة ثانية عمرها 18 عاما إن "مقاتلي قوات الدعم السريع أخذوها في شباط/فبراير مع 17 امرأة وفتاة أخريات من فايو إلى قاعدة عسكرية، حيث احتُجزن مع مجموعة من 33 امرأة وفتاة كن هناك أصلا".
وتابع التقرير "تحت السيطرة الكاملة لخاطفيهن من قوات الدعم السريع، احتُجزت النساء والفتيات في ظروف استعباد، وفي بعض الأحيان رُبطن بالسلاسل"، وأضاف "كل يوم لثلاثة أشهر، اغتصب المقاتلون النساء والفتيات وضربوهن، ومن بينهن الضحية البالغة من العمر 18 عاما، وهي جرائم تشكل أيضا استعبادا جنسيا".
وروى التقرير كذلك قصة هبة (22 عاما) التي فرت من منزلها في كادقلي التي اجتاحها القتال أيضا أواخر العام 2023. وبينما كانت عائلتها تمر عبر ضواحي بلدة قريبة، "اقترب منهم أفراد قوات الدعم السريع بزيهم الرسمي وأجبروهم على الركوع على الأرض، ثم أمروا الأسرة باتباعهم. رفضت عائلة هبة، فبدأ المقاتلون إطلاق النار، فقتلوا والدها ووالدتها وزوجها".
وروت هبة "بعد ذلك قالوا +إلى أين أنت ذاهبة؟ سنستخدمك ثم نتخلص منك+ (...) اغتصبني الخمسة جميعهم، واحدا تلو الآخر. كان أطفالي بجواري مباشرة، يشاهدون ويبكون. قالوا لأطفالي أن يصمتوا ثم اغتصبوا أختي أيضا".
انتهاك للقانون الانساني
واعتبرت المنظمة أن هذه الحالات من العنف الجنسي هي "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وجريمة حرب" داعية "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التحرك بشكل عاجل لمساعدة الضحايا، وحماية النساء والفتيات الأخريات، وضمان العدالة في هذه الجرائم الشنيعة".
ولفتت إلى أن "أعمال العنف الجنسي هذه (...) تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية جادة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة".
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر حذّر الشهر الماضي خلال زيارة للسودان من وباء عنف جنسي تتعرض له النساء في البلد الغارق في الحرب، محذّرا من أن نطاق هذه الاعتداءات الجنسية "غير مقبول".
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قالت الأمم المتحدة في تقرير إنّ جرائم الاغتصاب في السودان أصبحت "معممة".
وأوضحت المنظمة الأممية أنّها أجرت تحقيقا أكّد أنّ معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان "لقد صعقنا بالنطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة".
وقال عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ بدء الصراع في نيسان/أبريل 2023، "لا يوجد مكان آمن في السودان الآن".