محافظ أسوان: تبسيط الإجراءات للانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس بنطاق المحافظة بإجمالى 83 كنيسة ومبنى خدمى ، والوقوف على ما تم إتخاذه من إجراءات لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم على أكمل وجه ، ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ قيم ومبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المصريين .
وحضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ المهندس كامل ميشيل ممثلاً عن طائفة الكنيسة الأرثوذكسية ، وكذا فؤاد عايد ممثل طائفة الكاثوليكية ، وجون صادق ممثل عن طائفة الكنيسة الإنجيلية ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الإدارات الهندسية ، فضلاً عن مسئولى القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة .
وعقب إستماعه للموقف التفصيلى من المهندس محمد حسين مسئول لجنة توفيق أوضاع الكنائس شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى الحماية المدنية بالمرونة الكاملة وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات والبعد عن أى تعقيدات روتينية للإنتهاء من توفيق وتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية الغير مرخصة لتحقيق معايير التأمين الشامل بها ، على أن يتم بالتوازى توفير وسائل الأطفاء الكافية، والتدريب على كيفية استخدامها ، مع المراجعة الدقيقة للوصلات الكهربائية ، والتنسيق مع مسئولى المحليات لتخصيص قطع أراضى لإقامة خزانات للمياه لخدمة هذه المواقع الحيوية .
جهود
وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع الجهات المختصة للإنتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع للكنائس بحيث يتم تحديد التوقيتات والمسئولين بكل جهة ، لتنتهى لجان التقنين من أعمالها بشكل كامل فى أسرع وقت ، وخاصة بعد نجاحها فى معاينة جميع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها ، وأكد المحافظ على أن العلاقات والروابط الأخوية تجمع دائماً بين أبناء المحافظة وقيادتها ، فالمصريين جميعاً شركاء فى هذا الوطن ، وهو ما يؤكده دائماً الرئيس السيسى فى مختلف المناسبات الدينية والوطنية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة .
فيما وجه كامل ميشيل الشكر للقيادة السياسية على رعايته الكريمة وتوجيهاته بشأن الإسراع فى توفيق أوضاع الكنائس لتتأصل بذلك أرقى معانى التماسك والتآلف ، وتجسيد روح التلاحم والتكاتف بين الجميع، مشيداً بالفكر المستنير لمحافظ أسوان وتعليماته للتيسير فى إجراءات توفيق أوضاع الكنائس لتحقيق منظومة التأمين الكامل بها للحفاظ على سلامة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات توفیق أوضاع الکنائس
إقرأ أيضاً:
تصريح مؤقت بالتشغيل 6 أشهر لحين توفيق أوضاع أصحاب المحلات بالقانون
حدد قانون المحال العامة مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه المهلة.
مهلة 6 أشهرفرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".