عدم التعيين بوظائف عامة.. أهم آثار إدراج 17 متهما على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بغرفة المشورة، قرارا بإدراج 17 متهما في القضية رقم 12989 لسنة 2024، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وتوجد آثار مترتبة علي قرار إدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، ومنها.
- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.
- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.
- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربينى قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
77 ألف مكالمة على خط التبليغ بالرشوة خلال 5 سنوات أفضت إلى ضبط 299 متورطا في حالة تلبس
تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة، ولا زالت بعض القضايا في طور التحقيق أو المحاكمة.
وردت هذه الأرقام في أحدث تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر الجمعة.
ففي عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، بلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 في المائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.
بحسب رئاسة النيابة العامة، يبرز هذا الارتفاع الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.
كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لا زال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.
وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، يضيف المصدر ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ في عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.
كلمات دلالية المغرب حكومة قضاء
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة