كتب جورج شاهين في" الجمهورية": قبل الدخول في ما يمكن ان تنتهي إليه الفصول الجديدة من هذه المواجهة المفتوحة منذ 7 تشرين الأول الماضي، لا بد من بعض الملاحظات والتي أجمعت عليها المصادر عينها عند تقييمها المحصور بعملية حارة حريك قبل ان تأتي الأنباء فجر أمس بعملية طهران ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
"عملية طهران" أعطت "عملية الضاحية" ابعاداً كبرى تحاكي المواجهة المفتوحة بين اسرائيل ومحور الممانعة بمختلف ساحاتهالم يكن استهداف الضاحية الجنوبية سوى تأكيد انه لم يكن هناك اي ضمان اميركي او دولي جدي لدى اي من المسؤولين اللبنانيين بشطب بيروت وضاحيتها الجنوبية من لائحة المسارح المرشحة لتشهد الرد الإسرائيلي على ما سمته عملية مجدل شمس بمعزل عن رفض «حزب الله هذا السبب، لئلا يشكل الأمر خطوة خاطئة ومميتة يؤكد من خلالها الحزب مسؤوليته عن العملية التي نفى تورطه فيها وردها الى أسباب أخرى، ليس أقلها ان يكون صاروخ المجدل واحدا من الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديد التي واجهت مجموعات صلياتها التي وجهتها في اتجاه الاراضي السورية والفلسطينية المحتلة، عدا عن النية الاسرائيلية بإحداث فتنة على الساحة الدرزية المتماسكة بنسبة كبيرة بين لبنان سوريا وفلسطين.
- سبق للعمليات الامنية التي نفذتها اسرائيل مستهدفة عددا من القادة العسكريين الميدانيين من حزب الله والقيادات الفلسطينية، بما فيها عملية اغتيال نائب رئيس حركة «حماس» في الخارج الشيخ صالح العاروري في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت ايضاً، ان اعتبرت أنها من ضمن قواعد الاشتباك بعدما تجاوزت في مسارحها الكيلومترات المحكي عنها في عمق الأراضي اللبنانية والفلسطينية (المحتلة المتقابلة على جانبي الحدود، وصولاً الى أعماق الأراضي اللبنانية في جبل لبنان والبقاعين الشمالي والغربي وصولاً إلى بلدة القصير في الأراضي السورية - وقد جاءت ردات الفعل عليها دون ما يخشاه كثر من ان تتحول الى حرب مفتوحة وشاملة في اي لحظة. ورأت فيها ما يبررها طالما انها استهدفت من هم مشاريع استشهاديين في اي لحظة وأينما وجدوا في اي موقع كان لمجرد قبولهم بالمناصب العسكرية التي يتولونها وما ألقيت على عاتقهم من مسؤوليات كبرى ومتدرجة في المواجهة المفتوحة على أكثر من مسرح للعمليات العسكرية من فلسطين ولبنان الى سوريا والعراق واليمن ومجموعة البحار والمضائق المحيطة بها.
لم يكن الشهيد شكر من اوائل شهداء الحزب، فقد سبقه على الدرب عينها قادة آخرون وإن كانوا في مواقع اقل أهمية منه، سواء أولئك الذين كانوا من بين قادة المحاور والذين يديرون العمليات العسكرية المباشرة على طول الحدود الجنوبية او في الاسلحة الصاروخية وشبكات الإتصالات والاجهزة المتخصصة في الحزب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، فقد نص القانون على أن:
يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
واستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.