شبكة عملاء تُسهم بعمليات اغتيال قادة حزب الله والاهمال يسهّل استهدافهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تكثر علامات الاستفهام المحيطة بمجموعة من عمليات الاغتيال التي نفّذتها إسرائيل بحق قادة في «حزب الله» و«حماس»، وغيرهما من الفصائل المقاتلة جنوب لبنان دعماً لغزة، وكان آخرها استهداف فؤاد شكر، القيادي الكبير في الحزب، في معقل الأخير بالضاحية الجنوبية لبيروت. واستغرب كثيرون كيفية تمكّن إسرائيل من تحديد موقع شكر ووجوده فيه أصلاً في توقيت يفترض أن يكون قادة الحزب يتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر، بعد تهديد إسرائيل بالرد على حادثة مجدل شمس التي راح ضحيتها 12 طفلاً.
ويشير رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما»، رياض قهوجي، إلى أن «هناك الكثير من التقنيات المتطوّرة التي تستخدم في عمليات التجسس؛ من تتبّع الجوالات، إلى الكاميرات التي تتعرّف على الوجوه،
وتوضع على المسيرات والأقمار الاصطناعية... ولكن كل هذه التكنولوجيا لا تنفع إذا لم يكن لدى الطرف الإسرائيلي بنك معلومات حول عناصر (حزب الله). ويجزم قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بوجود «مخبرين وجواسيس على الأرض يساعدون في تنفيذ الاغتيالات»، متسائلاً: «إذا سلّمنا جدلاً أن قادة (حزب الله) لا يستعملون الجوالات، فالطريقة الوحيدة لمعرفة وجود شكر في المبنى الذي كان يوجد فيه وتم استهدافه، هي وجود شخص معين رصده، وأبلغ الطرف الإسرائيلي بمكان وجوده». ويضيف: «لا شك أن تل أبيب تخترق الحزب وتكشفه أمنياً بشكل كبير، ما يمكّنها من تحقيق هذا الكم من الاغتيالات لشخصيات رفيعة».
شبكة عملاء معقدة ويوافق العميد المتقاعد جورج نادر قهوجي على أن العامل الأساسي الذي يسهّل عمليات الاغتيال، إلى جانب التفوق الإسرائيلي التكنولوجي، الذي يعتمد بشكل أساسي على بصمة الصوت وبصمة العين، شبكة عملاء معقّدة داخل الحزب، وهو ما يظهر بكل اغتيالات القادة، من وسام الطويل إلى سامي عبد الله، وصولاً لفؤاد شكر، باعتبار أن هناك تكتماً وحذراً شديداً لدى (حزب الله) بكل ما يتعلق بقادته». ويتساءل نادر: «لولا وجود شبكة كهذه فكيف يمكن أن تستهدف المسيّرات عناصر الحزب فور عبورهم على دراجات نارية؟». ويؤكد نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه «الشبكة داخل الحزب؛ لأن أي شخص عادي لا يمكن أن يعرف تحركات القادة وأماكن وجودهم، ومواعيد دخولهم وخروجهم»، لافتاً إلى أن «هذه الشبكات موجودة داخل الحزب في لبنان، كما في سوريا وإيران».
من جهته، يعدّد رئيس مركز «الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، مجموعة عوامل تؤدي لنجاح عمليات الاغتيال التي تنفذها إسرائيل، مصرّحاً بأن «هناك خرقاً داخلياً وعملاء، كما أن لدى الإسرائيليين (داتا) لكل اللبنانيين، بمن فيهم أفراد المقاومة وقادتها، إضافةً إلى التكنولوجيا المتقدمة، والأقمار الاصطناعية، والاستخبارات الأميركية والأوروبية المتعاونة مع تل أبيب». ويشير جابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاسترخاء في صفوف المقاومة يؤدي لاغتيال قادتها»، مضيفاً أنه «في ظل التوتر القائم بعد حادثة مجدل شمس كان يفترض على قائد بحجم فؤاد شكر ألا يوجد في منزله، أو مكان يتردّد عليه بشكل دائم»
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشرق الأوسط حزب الله
إقرأ أيضاً:
من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين
طالبت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، في تقرير حديث، بضرورة ضغط الولايات المتحدة على سلطنة عُمان لإنهاء الدعم المقدم للحوثيين، مشيرة إلى استخدام الأراضي العُمانية ممرا لتهريب الأسلحة وملاذا لقيادات الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك في أعقاب ضبط السلطات اليمنية، يوم 24 مارس، شحنة أسلحة متطورة مهربة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان، شملت 800 طائرة مسيرة صينية الصنع عبر منفذ "صرفيت" في محافظة المهرة.
ورغم تصوير عُمان كـ"سويسرا الشرق الأوسط"، ترى المؤسسة أن دورها في أزمة البحر الأحمر يكشف تواطؤا مع مليشيا الحوثي، المدعومين من إيران، والمصنفين كمنظمة إرهابية لدى واشنطن.
وأشارت إلى أن مسقط تحولت منذ 2015 إلى معبر رئيسي لأسلحة الحوثيين، حيث تم تهريب طائرات مسيرة في (2017) وصواريخ "بركان-2H" الإيرانية (2018) عبر أراضيها، إضافة إلى معدات عسكرية متطورة ضُبطت العام الماضي.
ملاذ آمن لقيادات الحوثيين
كشف التقرير أن عُمان توفر حماية لمسؤولي الجماعة، أبرزهم محمد عبد السلام، المفاوض الرئيسي للحوثيين، والمُستهدف بعقوبات أمريكية لتمويله شبكات الجماعة وتسهيل حصولها على أسلحة روسية. ورغم ادعاء مسقط أن وجودهم جزء من وساطتها لإنهاء الحرب اليمنية، إلا أن ذلك لم يحد من تصاعد هجمات الحوثيين ضد المدنيين في البلاد او في البحر الأحمر، والتي تستهدف السفن الأمريكية ومصالح واشنطن.
ودعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى مطالبة عُمان بوقف أنشطة الحوثيين على أراضيها وطرد قياداتهم، مع فرض عقوبات على الأفراد والجهات العُمانية الداعمة لهم في حال الامتناع.