مصر تحرز تقدما دوليا على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال القذرة
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تمكنت جمهورية مصر العربية من إحراز تقدم دولي على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.
وكشفت مصادر قانونية، أن غسل الأموال يتم من خلال أنشطة مشبوهة من خلال التجارة فى الممنوعات، منها تجارة السلاح والمخدرات والاتجار فى العملة والآثار، وغيرها وهو ما يدفع أصحاب هذه الأموال التى توصف بأنها أموال قذرة إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وضخها فى استثمارات وانشطة مشروعة لإضافة صفة المشروعية عليها كالدفع بها فى مكاتب الصرافة، والمقاولات، والسيارات والشركات والعقارات.
غسل الأموال جريمة اقتصادية
قال محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وأن القانون المصرى رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، عرف غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
واستطرد "عثمان" أن المادة ( 2 ) من القانون نصت علي حظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المختلفة وأبرزها الاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون وتجارة الأعضاء والهجرة غير الشرعية، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي".
أنواع غسل الأموال
وفى سياق متصل، علق القانوني عبد الله المغازي، أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة)، والثاني غسل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأموال القذرة غسيل الاموال جريمـة اقتصـادية تجارة العملة اسعار العملة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري (تعرف عليها)
حددَّ القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، مصادر تمويل الصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
مصادر تمويل صندوق الوقف الخيري
1- فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة في نهاية السنة المـالية.
2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المـالية.
3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.
4- عائد استثمار أموال الصندوق.
5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المـالية للصندوق مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.