تمكنت جمهورية مصر العربية من إحراز تقدم دولي على مؤشر درجات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.

وكشفت مصادر قانونية، أن غسل الأموال يتم من خلال أنشطة مشبوهة من خلال التجارة فى الممنوعات، منها تجارة السلاح والمخدرات والاتجار فى العملة والآثار، وغيرها وهو ما يدفع أصحاب هذه الأموال التى توصف بأنها أموال قذرة إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وضخها فى استثمارات وانشطة مشروعة لإضافة صفة المشروعية عليها كالدفع بها فى مكاتب الصرافة، والمقاولات، والسيارات والشركات والعقارات.

غسل الأموال جريمة اقتصادية

قال محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة السابق، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، وأن القانون المصرى رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، عرف غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة  ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

واستطرد "عثمان" أن المادة ( 2 ) من القانون نصت علي حظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المختلفة وأبرزها الاتجار بالأسلحة والمواد المخدرة والتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون وتجارة الأعضاء والهجرة غير الشرعية، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة 64 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي".

أنواع غسل الأموال

وفى سياق متصل، علق القانوني عبد الله المغازي، أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة)، والثاني غسل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الأموال القذرة غسيل الاموال جريمـة اقتصـادية تجارة العملة اسعار العملة غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الخارجية: ضرب محطة كهرباء الشواك جريمة جديدة ضد مؤسسات الدولة

أدانت وزارة الخارجية السودانية الهجوم الذي شنته مليشيا الجنجويد باستخدام مسيرات انتحارية على محطة كهرباء الشواك في ولاية القضارف ومحطة مياه القضارف، واصفةً الهجوم بأنه جريمة جديدة تعكس حالة اليأس والإحباط بعد الهزائم العسكرية المتتالية التي تكبدتها المليشيا على يد القوات المسلحة والقوات المساندة.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر يوم السبت أن هذا الهجوم الإرهابي تسبب في انقطاع الكهرباء عن ولايتي كسلا والقضارف، وهما من أكبر الولايات المنتجة للغذاء وتستضيفان أعدادًا كبيرة من النازحين بسبب الحرب، بالإضافة إلى اللاجئين من دول الجوار، كما أدى إلى تعطل خدمات مياه الشرب في القضارف.

وأشار البيان إلى تصاعد استهداف المليشيا للمدنيين العزل، حيث قتلت خلال اليومين الماضيين 20 مدنيًا في منطقة الخيران بمحلية الحصاحيصا في ولاية الجزيرة. كما استهدفت سوق المواشي جنوب الفاشر بقصف مدفعي بعيد المدى، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيًا.

وأضاف البيان أن المليشيا هاجمت قافلة سيارات مدنية تقل آلاف المواطنين بين منطقتي طويلة وكبكابية في شمال دارفور، تحت حراسة قوات من حركتي عبد الواحد نور والطاهر حجر، وأسفر الهجوم عن مقتل حوالي 120 شخصًا، معظمهم من المدنيين، مع الإشارة إلى أن عمليات القتل استهدفت أفرادًا بناءً على أساس عرقي.

وفي تأكيد جديد على أنها تستهدف الدولة السودانية بأسرها: شعبا ومؤسسات وطنية وبنى تحتية ومعالم ثقافية، قصفت المليشيا الأيام الماضية متحف السلطان علي دينار بالفاشر وأحدثت به خرابا هائلا.وقالت ان تواتر هذه الجرائم الإرهابية خلال أيام قليلة دليل إضافي على أن المليشيا تمثل أسوأ الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة، إذ أنها تجمع بين جرائم الإرهاب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.ولم يعد كافيا مجرد إدانة هذه الجرائم، إنما المطلوب اتخاذ إجراءات دولية فعالة ضد المليشيا ومن يزودها بالأسلحة والمرتزقة ويستضيف قادتها وعناصرها.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • وحدات الجيش السوداني تحرز تقدما بالخرطوم في مواجهة الدعم السريع
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • بعد 33 جريمة.. الأمن السعودي يوقف عصابة الروابط الوهمية
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • الخارجية: ضرب محطة كهرباء الشواك جريمة جديدة ضد مؤسسات الدولة
  • حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها