مصطفى حدوتة يكشف كواليس تعاونه مع أنغام في ألبومها الجديد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أصدرت النجمة أنغام ألبومها الجديد بعنوان "تيجي نسيب" والذى يشمل مجموعة متنوعة من الأغانى، منها اغنية "موافقة" التي تبرز بشكل خاص، على الرغم من أن عنوان الأغنية يوحي بالاستسلام، فإنها تحمل رسالة انتقام قوية، تبدأ بعبارة "موافقة أسيبك وتسيبني ونرجع كل حاجة مكانها" وهي من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة.
أوضح حدوتة أن "موافقة "هي ثالث أغنية يتعاون فيها مع النجمة أنغام، بعد "حلفونا" و"قلبك أكبر من سنك"، والتي كانت إعلانًا لإحدى المؤسسات غير الهادفة للربح، وأضاف أن التعاون مع أنغام مستمر، مع العديد من المشاريع المشتركة
كشف حدوتة عن كواليس أغنية موافقة قائلًا: "كنا نعمل على أغنية الإعلان، ثم طرحت فكرة أغنية جديدة على أنغام، وقدمت لها الكلمات التى استمع إليها الملحن إيهاب عبد الواحد وأعجب بها، وقام بتلحينها فى غضون 10 دقائق فقط".
وأكد مصطفى حدوتة أن الأغاني الشعبية تتميز بمفرداتها البسيطة والمباشرة مقارنة بالأغاني الرومانسية، مما يمنح حرية أكبر في اختيار الكلمات، وأضاف: "أسعى دائمًا لتطوير نفسي لأن أي شخص لا يحاول تحسين قدراته يعتبر فاشلًا، وهذا ما أرفضه تمامًا".
يتطلع حدوتة إلى أن تحقق أغنية "موافقة" نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، مشيرًا إلى نجاح أغنيته السابقة "يا جميلتي" التي تجاوزت الـ170 مليون مشاهدة.
صيف 2024 يشهد تنوعًا وتميزًا في أغنيات أنغام، حيث تتعاون مع كبار صناع الأغنية في العالم العربي مثل أمير طعيمة، نادر عبد الله، إيهاب عبد الواحد، حسن الشافعي، بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات تامر عاشور،طارق مدكور، ونادر حمدي. الأغنية "موافقة" من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع مصطفى نجم، وميكس وماستر أمير محروس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أنغام و مصطفى حدوتة
إقرأ أيضاً:
خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
على امتداد السواحل الليبية، حيث يلتقي زئير البحر المتوسط بصرخات اليأس، تتكدس القوارب المهترئة بمهاجرين يفرون من جحيم الحروب والفقر نحو سراب الحلم الأوروبي، لكن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لا تنتهي عند حدود ليبيا، بل تُحوّلها إلى ساحة لمعركة دولية معقدة، تتداخل فيها الأجندات السياسية مع المآسي الإنسانية، لتضع البلاد في قلب إعصار يهدد أمنها القومي ويُهدّد نسيجها الاجتماعي.
الكواليس المُعلَّبة: أوروبا تُصدِّر أزمتها إلى ليبيا
في تصريح حصري لـ«عين ليبيا»، كشف خبير دولي في شؤون الهجرة طلب عدم الكشف عن هويته، النقاب عن “شبكة من الإخفاقات والاختراقات في الاستراتيجيات الأوروبية والأممية”.
وأكد أن “المبادرات الدولية تُدار بمعايير مزدوجة؛ فبينما تُعلن حماية حقوق المهاجرين، تُغذي في الخفاء أزمات ليبيا الديموغرافية والأمنية”.
وأشار الخبير إلى أن عملية «صوفيا» البحرية الأوروبية (2015)، التي نُفِّذت لمكافحة تهريب البشر، تحوّلت إلى فخّ قانوني وأخلاقي. فبدلًا من إنقاذ المهاجرين، أعادتهم إلى السواحل الليبية المصنَّفة دوليًا كـ«منطقة غير آمنة» مُنتهِكة بذلك اتفاقية جنيف للاجئين. بل الأكثر صدمةً أن الدعم الأوروبي لخفر السواحل الليبي عبر المذكرة الليبية-الإيطالية (2017) أدى إلى تصادمات بين خفر السواحل الليبي مع سفن المنظمات الإنسانية، محوّلاً ليبيا إلى «شرطي حدود» لأوروبا، بينما تُركت ليبيا تتحمّل تبعات اكتظاظ مراكز الاحتجاز وارتفاع حدة التوترات الاجتماعية بسبب تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلت اعدادهم قرابة 3 مليون مهاجر”.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة ابتزاز سياسي!
كشف الخبير عن “مفارقة خطيرة: فالاتحاد الأوروبي يُموِّل برامج مكافحة الهجرة، وفي الوقت ذاته يُشكِّل فرق تحقيق دولي يضم (إيطاليا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، بريطانيا) بالشراكة مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون (Europol) للتحقيق في انتهاكات مزعومة ضد المهاجرين داخل ليبيا، دون إشراك السلطات الليبية”.
وأوضح أن “هذه التحقيقات استُخدمت كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات قبض ضد مسؤولين ليبيين، في خطوة وُصفت بأنها «ابتزاز» لدفع ليبيا لتعديل تشريعاتها وقبول توطين المهاجرين قسرًا”.
أمن أوروبا أولًا!
بحسب الخبير، “لم تنجح بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (EUBAM Libya) منذ تأسيسها عام 2017 في تأمين الحدود الليبية البرية الممتدة مع دول الجوار الأفريقي، والتي تُعدُّ الأكثر نشاطًا في تهريب البشر. وبدلًا من ذلك، ركّزت جهودها على حماية السواحل الأوروبية، في إطار سياسة «التصدير الأمني» التي حوّلت ليبيا إلى حاجز بشري يحمي أوروبا من تدفقات الهجرة”.
الأمم المتحدة: من الوسيط إلى الجزء من الأزمة
انتقد الخبير “الدور المتناقض لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، والتي تجاوزت بحسبه تفويضها السياسي بعد عام 2018 لتصبح شريكًا في الضغوط الأوروبية الرامية إلى إجبار ليبيا على قبول برامج التوطين”.
أما خطة الاستجابة للاجئين السودانيين (2024)، الصادرة عن الامم المتحدة، فكشف الخبير عن “وجود فجوة تمويلية صادمة: في هذه الخطة تقدر بمبلغ 7.6 مليون دولار فقط من أصل 43.8 مليون مطلوبة، ما يعكس أزمة ثقة دولية في نوايا هذه المبادرات، ويُشير إلى أهداف خفية تتعلق بتغيير التركيبة الديموغرافية”.
المنظمات الدولية: جرائم مُنظَّمة تحت غطاء إنساني
أثار الخبير “أن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا كشف عن فضائح مدوّية حول تورط منظمات دولية في أنشطة غير قانونية، مثل:
منظمة الإغاثة الدولية: تقديم خدمات طبية دون تنسيق مع الحكومة، وتخزين أدوية بطرق مشبوهة. المجلس النرويجي للاجئين: توزيع مساعدات مالية بعيدًا عن رقابة الدولة. منظمة “أرض الإنسان” الإيطالية: تمويل المهاجرين عبر قنوات مالية إلكترونية غير خاضعة للشفافية”.هذه الممارسات، “وفق الخبير تُشكِّل غطاءً لعمليات غسل أموال وتهريب، ما دفع السلطات الليبية إلى إغلاق عدة منظمات مؤخرًا”.
القنبلة الديموغرافية: ثلاثة ملايين مهاجر يهددون النسيج الاجتماعي
حذّر الخبير من “تحوّل ليبيا إلى «مستوطنة دائمة» للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يُقدَّر عددهم بثلاثة ملايين أي نحو 40% من السكان الأصليين– في ظل:
انهيار الخدمات العامة: اكتظاظ المدارس والمستشفيات. تفشي البطالة وصولها إلى 20% بين الليبيين، وسط منافسة غير عادلة من العمالة الوافدة. الاقتصاد الموازي ازدهار سوق العمل غير الرسمي والجريمة المنظمة.وأكد أن “هذا التغيير الديموغرافي السريع قد يُفجّر صراعات مجتمعية بين السكان المحليين والمهاجرين غير الشرعيين واندلاع احتجاجات عنيفة، خاصة مع غياب سياسات استراتيجية وطنية ليبية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتراجع الموارد الاقتصادية، وتدهور الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا”.
السيادة على المحك: ليبيا ليست حديقة خلفية لأوروبا
أكد الخبير أن “الضغوط الدولية على ليبيا لتعديل التشريعات الليبية مستمرة مثل إلغاء تجريم الهجرة غير الشرعة تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة، وتحويل ليبيا إلى «دولة تابعة» لقرارات خارجية”.
ودعا “إلى:
سحب الشرعية من أي برنامج أممي أو أوروبي لا يخضع للإشراف الليبي. تفعيل القوانين المحلية لمحاكمة المتورطين في تهريب البشر. شراكة استراتيجية مع منظمات الإنقاذ البحري لنقل المهاجرين مباشرة إلى أوروبا، وفقًا لالتزاماتها الدولية. إلزام الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي بمعالجة ازمة الهجرة غير الشرعية بشكل جذرى وعدم تحميل ليبيا تبعاتها. دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية ماديا ولوجستيا لتتفيذ عمليات الترحيل القسرى للمهاجرين غير الشرعيين أسوة بدول الاتحاد الأوروبي التي تقوم لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الاتحاد الاوربي نحو اوطانهم الأصلية”.الخيارات الصعبة: بين التوطين القسري والتصدير الأمني
في ختام تحليله، “طالب الخبير بـ:
تحويل خطة الأمم المتحدة للاجئين السودانيين إلى السودان بفضل استقرار أوضاعه. إلغاء الامتيازات الممنوحة للنازحين السودانيين (مثل التعليم والعلاج المجاني) لتشيجيعهم على العودة الطوعية إلى وطنهم. إغلاق مكاتب المفوضية السامية للاجئين التي أصبحت عامل جذب للهجرة غير الشرعية”.الخاتمة: معركة الوجود التي لا تحتمل التأجيل
وبحسب الخبير، “ليبيا اليوم ليست أمام خيارات سهلة: إما أن تتحول إلى ساحة لتوطين قسري يُذيب هويتها الوطنية، والوقت ليس في صالحها أو تصدير هذه الازمة الي الاتحاد الاوربي لتقاسم الاعباء مع ليبيا؛ فمساحة البحث والإنقاذ الليبية الشاسعة (350 ألف كم²) والتي تتداخل مع المياه الإيطالية والمالطية تُحوّلها إلى حلبة صراع جيوسياسي وعلى صناع القرار الليبيين اتخاذ إجراءات جذرية لاستعادة السيطرة على الحدود، وإعادة ترسيم الأولويات واللعب بجميع أوراق الضغط الجيوسياسية التي تملكها لإجبار الاتحاد الأوروبي تغير سياساته الظالمة تجاه ليبيا وتحمل أعباء الهجرة معها بشكل يخدم المصالح العليا للطرفين”.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت