بشأن سد النهضة.. مصر: «سنقف بكل قوة ضد من يهدد حقوقنا والوسائل كثيرة جدًا»
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الأمن القومي المائي لمصر، جزء من الثوابت المصرية، في إشارة إلى تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
التغيير _ وكالات
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، اليوم الثلاثاء، أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل.
وأوضح أن «الدخول في صراع سيكون آخر شيء، وهذا ليس مطروحًا، ثوابتنا وسياستنا ألا ندخل في صراعات مع جيراننا، ومن المهم التعاون وتنفيذ عدد من المشروعات يستفيد منها الجميع».
وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لكننا سنقف بكل قوة ضد من يهدد حقوق الدولة المصرية، والوسائل كثيرة جدًا».
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق، التي كان آخرها قبل ما يزيد عن 6 أشهر.
الوسومإثيوبيا السودان سد النهضة مدبولي مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إثيوبيا السودان سد النهضة مدبولي مصر
إقرأ أيضاً:
115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة من بينها طرح الإعلان السابع لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بمشروعات النقل والطاقة والتطوير العمراني.
وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان السابع لمبادرة “سكن لكل المصريين 7” والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن بمختلف المحافظات مقسمة على النحو التالي 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات تمويلية و15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم يأتي هذا القرار في إطار سياسات الدولة التوسعية في المشروعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين مع تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة يعتمد الطرح على قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والتي تم اعتمادها خلال جلسته رقم 30 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2025.
وفيما يخص مشروعات النقل وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بتطوير مشروعات النقل الجماعي بهدف تعزيز وسائل النقل الحديثة والحد من التكدس المروري حيث تضمنت القرارات تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر) من خلال تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية “نيرك” لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية ومن المتوقع أن يساهم المشروع في رفع السرعة التشغيلية من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وزيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وخفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
كما وافق المجلس على تحديث 100 جرار ديزل كهربائي وتوريد قطع غيار لمدة 15 عامًا من خلال التعاقد مع شركة بروجس ريل الأمريكية(PRL) لتقديم الدعم الفني لمدة 10 سنوات ويهدف هذا القرار إلى تحسين كفاءة تشغيل الجرارات وتقليل استهلاك الوقود بالإضافة إلى توطين صناعة قطع الغيار داخل مصر من خلال الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية.
وفي قطاع الطاقة والبنية التحتية وافق مجلس الوزراء على استكمال تنفيذ مراكز التحكم في الكهرباء من خلال تعاقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة “شنايدر إلكتريك” لاستكمال مراكز التحكم في شرم الشيخ والمنيا وجنوب الدلتا بما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرار التيار الكهربائي.
كما كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بإقامة عمارات سكنية بديلة لأربع عمارات متهالكة بقرية المدابغ بمركز أسيوط نظرًا لخطورتها على السكان في خطوة تهدف إلى توفير مساكن آمنة للأهالي ضمن خطط الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة.
وفي محافظة الإسكندرية وافق مجلس الوزراء على تعاقد المحافظة مع شركة المقاولون العرب لترميم 144 عقارًا متصدعًا ومطلًا على كورنيش الإسكندرية في إطار خطة الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة وتحسين المشهد الحضاري.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة 2030 لتعزيز مشروعات الإسكان والنقل والطاقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة وتطوير البنية التحتية للنقل إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وإعادة تأهيل المناطق السكنية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين .
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد