تزن 20 طناً.. السودان يستلم شحنة طبية لدعم علاج فيروس نقص المناعة والسل
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان تسلم الجهات الصحية في السودان لشحنة طبية تزيد عن 20 طناً من الأدوية الأساسية والإمدادات التشخيصية والتكنولوجية، لضمان استمرار علاج مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والسل (TB) في جميع أنحاء البلاد.
بورتسودان _ التغيير
وبحسب بيان للبرنامج الإنمائي، اليوم، تلقى راديو تمازج نسخة منه الثلاثاء ، تقدر قيمة الشحنة، التي تضم 20.
و أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان على خمس رحلات توصيل تحمل الأدوية والتشخيصات والمعدات منذ بدء الأعمال العدائية في 15 أبريل 2023.
وصلت الشحنة الأخيرة عبر رحلة من نيروبي إلى بورتسودان وتم تسليمها إلى الصندوق الوطني للإمدادات الطبية (NMSF) التابع لوزارة الصحة الاتحادية (FMOH) في 20 يوليو.
و سيتم توزيع الأدوية والإمدادات على المستفيدين في جميع أنحاء البلاد، بهدف تجديد مخزون الأدوية المفقودة خلال النزاع في نوفمبر 2023، مما سيساهم في استعادة العلاج لأكثر من 120 مريضاً بمرض السل المقاوم للأدوية و368 طفلاً مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
أكد لوكا ريندا، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، على أهمية الشحنة قائلاً “يثني برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وزارة الصحة الاتحادية لصمودها والتزامها بتقديم الخدمات الصحية خلال هذه الفترة. سنواصل تعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة الاتحادية والصندوق العالمي وشركاء آخرين لتعزيز نظم توريد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية.”
من جهتها، أعربت الدكتورة سارة عبد الله أزهري، مديرة إدارة مكافحة الأمراض السارية بوزارة الصحة الاتحادية، عن سرورها بوصول الشحنة، مشيرة إلى أن هذه الإمدادات ستساعد في مواصلة تقديم الخدمات الصحية للسودانيين وعلاجهم من السل وفيروس نقص المناعة البشرية.
الوسومالإيدز السل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بورتسودان نقص المناعةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإيدز السل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بورتسودان نقص المناعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الصحة الاتحادیة نقص المناعة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد رفض النظام السوري تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.