ما عقوبة التحرش في مكان العمل طبقًا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
يعد قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا بشأن تعديل بعض أحكامه، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية العقوبات التي يواجهها المتحرش في مكان العمل أو في مكان عام أو خاص أو في وسائل النقل كالآتي:
ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا (أ)
١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات.
٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس والغرامة المتحرش تلميحات جنسية تشديد العقوبات عقوبة السجن وسائل النقل ألف جنیه أو أکثر أو إذا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إقالة وزير حقوق الإنسان البرازيلي بتهم التحرش الجنسي
أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا، بعد اتهامات بالتحرش الجنسي وُجّهت إليه من جانب عدد من النساء، معتبرًا أن بقاءه في منصبه "غير مقبول".
وقالت الرئاسة في بيان إن لولا قرر إقالة وزير حقوق الإنسان بعد "استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو" على خلفية "مزاعم خطرة" موجهة إليه.
وأضاف البيان "الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظرًا إلى طبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".
وبدأت الفضيحة المزعومة مساء الخميس عندما كشف موقع متروبوليس الإلكتروني أن حركة "أنا أيضا- برازيل" (Me Too Brasil)، تلقت شكاوى من عدد من النساء، بينهن وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.
وقالت الرئاسة إن الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقا أوليا، بالإضافة إلى إجراء آخَر بدأ داخل لجنة الأخلاقيات العامة التابعة للحكومة.
ونفى ألميدا (48 عاما) بشدة هذه الاتهامات في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ"الأكاذيب" ومتحدثا عن "حملة" لـ"التأثير" على "صورته بصفته رجلا أسود يشغل منصبا بارزا".
ولم تتحدث الوزيرة فرنكو (40 عاما)، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علنًا عن هذا الموضوع حتى الآن.