قرار من المحكمة بشأن المتهمين في حريق ستوديو الأهرام
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قررت محكمة جنح العمرانية، حبس 4 متهمين في قضية حريق ستديو الأهرام 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم والتعويض المدني المؤقت.
في الجلسة السابقة تقدم "صبري ابراهيم" محامي المتهم الأول في قضية حريق استديو الأهرام صورا من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالاستوديو، حيث دافع قائلا: "موكلي قدم تقرير يفيد أن طفايات الإطفاء بالاستوديو غير صالحة وغير قابلة للتعامل مع أي حريق".
والتمس " إبراهيم" براءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الاتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.
كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.
كما طالب المحامي "وائل الوطني" دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، لأنه عامل كهرباء لم يكن له دخل في الحريق، وطالب بتوجيه الاتهام إلى الشركة المالكة لـ ستوديو الأهرام، وذلك، لعدم وجود دفاع مدني وحماية مدنية وأجهزة إطفاء حريق، آنذاك الحريق.
ودفع محامي شركة الأصول الثقافة، برفض الدعوى المدنية من المتضررين لرفعها من غير ذي صفة، فيما ادعى مدنيا ضد المتهم الثاني - شركة "س."- بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.
وخلال جلسة المحاكمة، قال دفاع المتهم الثالث، أن التقرير الصادر عن سبب الحريق تناول أن الحادث وقع بسبب خلل في التوصيلات الكهربائية الخاصة بالديكور داخل أحد الاستوديوهات.
وطالب الدفاع استدعاء المسؤولين بشركة القابضة والشركة الخاصة بالأصول، وكذلك استدعاء وزيرة الثقافة السابقة نيفين الكيلاني، لأنها خلال جولة تفقدية للاستوديو لاحظت وجود خلل في منظومة إطفاء الحرائق، وطالبت بضرورة إصلاحه.
وأكد أن هناك قصور منذ سنوات طويلة في نظام الإطفاء الخاص بالحرائق، وتم إخطار القائمين على الشركة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات في هذا السياق، قائلا: الموظف مش هيشتريها على حسابه.. ووفقا لوظيفته كتابة التقرير وبيان القصور للرئيس المباشر.. وهذا ما تم بالفعل.
فيما طالب محامو الأهالي المتضررين من حريق "ستوديو الأهرام"، بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت للأسر المتضررة من الحريق.
المدعى بالحق المدني عن المتضررين يطالب بالاطلاع على عقد إيجار الاستوديو وإضافة متهمين جدد
وطالب المدعى بالحق المدني عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإدخال متهمين آخرين فى القضية.
أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.
كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.
كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق ستديو الأهرام ستودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
ضابط شرطة متورط مع المتهمين في قضية "إسكوبار" يكشف أدواره في خدمة بعيوي
تواصل محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء »، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
وفي البداية، واصلت المحكمة الاستماع إلى المتهم « سعيد. أ »، وهو ضابط ممتاز بالمصلحة الولائية في مدينة الدار البيضاء، المتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، إلى جانب تهمة أخرى تتعلق مباشرة بارتكاب عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية.
أصر هذا الضابط على أنه لم يخالف القانون أثناء بحثه في الشكاية التي تقدم بها عبد النبي بعيوي ضد والدة زوجته السابقة سامية موسى، متهما إياها بسرقة مجوهرات تعود إلى ملكيته، بالإضافة إلى ساعات ثمينة.
استفسره القاضي بشأن صور تقول سميرة، وهي إحدى خادمات سامية موسى، إنها تعود إلى المجوهرات السالفة الذكر، وإن الضابط المتهم رفض ضمها إلى الملف. وهذه المجوهرات هي في ملكية سامية وليس بعيوي، وبالتالي فإن الصور تثبت أن جميلة بطوي، والدة سامية، بريئة من تهمة السرقة التي وجهها ضدها بعيوي.
غير أن الضابط المتهم شدد على أن الصور لم تعرض عليه سنة 2013، بل وصفها بـ »الواقعة الخيالية »، مبرزا، أن « الصور ظهرت لدى الفرقة الوطنية سنة 2023، قيل إن « سميرة » أدلت بها ».
وأضاف المتهم، « نسبوا لي هذه الصور التي ظهرت فجأة سنة 2023، على أساس أنني اطلعت عليها سنة 2013، أؤكد أن الصور لم تعرض علي بتاتا، لكي أرفض إحالتها على الملف ».
وذكر أن « هذا الملف يتعلق بالمخدرات »، وأضاف، « بالنسبة للمواطن العادي، كيف سيقتنع بأنني غير متورط في المخدرات؟ أنا أنجزت البحث في هذا الملف الذي يعود إلى سنة 2013، وليس سنة 2015، أي سنة القبض على شحنات المخدرات في واقعة الجديدة، ما علاقتي بهذا الملف؟ ».
وتابع تساؤلاته: « لماذا ضموا هذا الملف، أي شكاية بعيوي ضد والدة زوجته إلى الملف « إسكوبار الصحراء »؟ كيف سأقنع والدي، وهو طاعن في السن، بأنه لا دخل لي في المخدرات؟ علاش مارعوش الله؟ »، كما أضاف « لم أقم بأي عمل يخالف القانون، ورؤسائي على علم بكل تفاصيل القضية ».
وأورد المتهم: « الحقيقة هي التي أقولها. وإذا لم تكن هناك ثقة بيني وبين النيابة العامة، فما فائدة هذه الصفة الضبطية التي أحملها؟ أشدد على أن الصور لم تعرض علي ».
وأضاف: « بسبب هذه الصور أنا هنا في السجن. الصور لم يتم الإدلاء بها أمامي، وأتحمل مسؤوليتي. هناك ضمانة سلطة رقابية للوكيل العام ».
وفيما يتعلق بتسجيل صوتي بين دليلة وسميرة حول حقيبة تضم المجوهرات التي يتهم بعيوي والدة سامية بسرقتها، فإن هذا التسجيل سجلته دليلة، وهو عبارة عن حديث دار بينها وبين سميرة، تؤكد فيه الأخيرة أن غزلان وهي خادمة ثانية لسامية تركت هذه الحقيبة في غرفة نوم دليلة.
يقول الضابط إنه استغل هذا التسجيل في البحث، وتمت إحالته إلى المختبر التابع للشرطة، غير أن القاضي استفسره مرارًا وتكرارًا عن عدم إحالته على الملف. يرد الضابط بأنه استغله في البحث وأشار إليه في المحاضر.
إلى ذلك، واجه القاضي، المتهم، بتصريحات مساعده يدعى زكرياء الذي خاطب سميرة خارج البحث قائلاً: « كون شفتي شحال ديال الفلوس خسرتي عليكم باش دخلتيه وخرجتيه من الحبس، كون هربتي ». أجاب الضابط: « هذه الواقعة لم أحضرها، على زكرياء الإجابة ».
اتصل الضابط بعبد النبي بعيوي بشأن شقة للتخييم في الصيف، فأعطاه الأخير رقم أحد الوسطاء. يؤكد الضابط أنه لم يلتقِ بعيوي، وأن هذه الواقعة حدثت في 2023 وليس في 2013. يتساءل لماذا لم يتم الإشارة إلى مرور عشر سنوات بين الشكاية وذهابه إلى السعيدية قصد الاستجمام رفقة أسرته.
أكد الضابط أنه توجه رفقة أسرته إلى السعيدية ولم يلتقِ ببعيوي، وأنه أعطى مبلغ 6000 للوسيط، وهناك شهود على ذلك.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء التزوير الدار البيضاء محكمة الاستئناف
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها